به‌دنبال حوادث پي درپي در صنعت نفت ايران از ابتداي امسال تاكنون كه كشته و مجروح شدن تعداد زيادي از كاركنان اين صنعت را به همراه داشت، دليل 95 درصد حوادث رخ داده توجه كم به مسائل H.S.E (ايمني، بهداشت، محيط زيست) در واحدهاي واگذار شده اعلام شد و اين در حالي است كه مديركل اچ.اس.اي وزارت نفت خطاي انساني در شرکت‌هاي پيمانکاري را دليل اصلي ايجاد اين حوادث مي‌داند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مقام مسوول دليل ديگر اين حوادث را نيز خوردگي تاسيسات اعلام و تاكيد كرده كه آن‌هم در واقع به خطاي انساني در بررسي منظم تاسيسات بازمي‌گردد. * * مروري بر حوادث نيمه نخست امسال انفجار يک چاه نفتي بر اثر آتش سوزي دکل حفاري در نفت‌شهر كه كشته و مجروح‌شدن حداقل 12 نفر را در پي داشت (خرداد ماه)، آتش‌سوزي مجتمع پتروشيمي خارگ و كشته‌شدن حداقل 4 نفر(مرداد ماه)، آتش‌سوزي پتروشيمي پرديس يک با هشت كشته و زخمي (مرداد ماه) و آتش‌سوزي خط لوله گاز سرخس - مشهد با كشته و مفقود شدن 12 نفر (شهريور ماه) ازجمله حوادث پر سر وصداي نيمه نخست امسال بوده‌اند. * * شركت‌هاي پيمانكاري؛ متهم رديف اول دراين بين مسوولان وزارت نفت شركت‌هاي پيمانكاري خصوصي شده و عدم توجه كافي آنها به اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست را دليل اصلي اين اتفاقات مي‌دانند؛ به‌طوري كه پس از حوادث دو شركت پتروشيمي در مرداد ماه، بيات - معاون وزير نفت در امور پتروشيمي - گفته بود كه بخش خصوصي آمادگي بر عهده گرفتن مديريت مجتمع‌هاي پتروشمي را ندارد، زيرا نتوانسته‌اند به اندازه لازم رشد کنند. وي دليل اين موضوع را نيز اجراي سريع و پرشتاب قانون واگذاري‌ها در صنعت پتروشيمي دانسته و گفته بود كه واگذاري‌هاي سريع در شرايطي پيش ‌رفته كه بخش خصوصي از لحاظ مديريتي هنوز نتوانسته خود را آماده کند. از طرف ديگر اردشيري - مدير کل بهداشت، ايمني و محيط زيست وزارت نفت - نيز گفته بود كه همه اين انفجارها در واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي رخ داده و بيشتر اين حوادث نيز از سهل‌انگاري يا انجام ندادن يک کار بسيار کوچک ناشي شده است. * * تكاپوي وزارت نفت براي نظارت بر ايمني شركت‌هاي واگذار شده به گزارش ايسنا، پس از وقوع اين حوادث، وزارت نفت در قالب درخواستي از وزارت اقتصاد، خواستار ايجاد امكان نظارت بر موارد ايمني و بهداشت واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي شد. طبق اين درخواست، درمورد شرکت‌هايي که فروخته شده‌اند، برنامه خاصي متناسب با وضعيت آنها براي نظارت بر ايمني بايد اجرا شود، ولي درخصوص شرکت‌هايي که از اين به بعد واگذار مي‌شوند، بايد الحاقيه تهيه شده از طرف وزارت نفت مبتني بر رعايت موارد مربوط به HSE و پدافند غيرعامل در قرارداد آنها ذکر شود. در اين رابطه، اگرچه فرضيه وقوع اين حوادث به‌دليل حمله ويروس جديد استاكس‌نت كه به تازگي وارد برنامه‌هاي نرم‌افزاري صنعت نفت شده نيز مطح شد، ولي با تاكيد وزارت نفت مبني بر عدم تاثير و دخالت اين ويروس در حوادث پيش‌آمده، اين فرضيه نيز از تب و تاب افتاد. * * پس دليل حوادث چيست؟ باوجود آنكه هواره مديران بخش‌هاي دولتي بر اهميت سرمايه‌گذاري در حوزه ايمني و تاثير آن به‌عنوان يك سرمايه‌گذاري اثربخش آگاهي داشته و تاكيد مي‌كنند كه اين سرمايه‌گذاري حفظ منابع اين شركت‌ها را به‌دنبال دارد، ولي در مورد پيمانكاران گفته شده با وجودي كه آموزش‌هاي لازم ارائه شده و در قرارداد آنان رعايت اين مسائل ذكر مي‌شود، اما چون پرسنل همواره تغيير مي‌كنند، به‌تدريج اجراي آموزش‌ها ناديده گرفته مي‌شود. همچنين درباره جرايم زيست‌محيطي جرايمي وضع شده، درحالي‌كه درخصوص رعايت دستورالعمل‌هاي ايمني چنين جرايمي وجود ندارد، زيرا اساسا قانوني در اين زمينه نيست. از سوي ديگر به اعتقاد كارشناسان، آماده‌نبودن زيرساخت‌ها براي واگذاري شركت‌ها، فشارهايي براي بومي‌سازي بدون در نظر گرفتن تخصص افراد، رعايت نكردن مقررات سازماني در زمينه ارتقاي شغلي افراد، منتقل نشدن تجربه نيروهاي متخصص به جوانان به‌دليل نبود برنامه‌ريزي مشخص يا عدم تمايل افزاد متخصص به اين كار به‌دليل ترس از دست دادن سمت، تفاوت حقوقي كارمندان رسمي و پيمانكاري در شرايط مشابه كاري ونظارت ضعيف بر مسائل بهداشت، ايمني و محيط زيست از ديگر عوامل بروز حوادث است. * * ضرورت اجراي نقش حاکميتي دولت در مقوله ايمني به‌نظر مي‌رسد با توجه به اهميت اين موضوع نياز است كه دولت نقش حاکميتي در مقوله ايمني اجرا كند؛ به‌اين منظور بايد يک سازمان ملي ايمني با نظارت کامل بر واحدهاي توليدي از طريق وزارت نفت ايجاد شود تا استانداردهاي اين وزارت‌خانه را به شدت تحت نظر و کنترل در زمان اجرا درآورد. اين سازمان، بايد مستقل و تحت نظارت وزير نفت باشد که با حضور افراد با تجربه اين صنعت در بخش‌هاي مختلف نفت، گاز و پتروشيمي به صورت شوراي عالي ايمني فعاليت کند. در اين رابطه پيوندي - رييس انجمن صنفي کارفرمايي صنايع پتروشيمي - با ابراز نگراني از بي‌توجهي به ايمني در گير و دار واگذاري‌ها تصريح كرده كه در شرايط انتقال شركت‌ها از بخش دولتي به خصوصي به دليل سرعت دادن به برخي فعاليت‌ها و تمرکز بر خصوصي‌سازي مطلق، ممكن است شرايط ايمني و استانداردها رعايت نشود. بنابراين به‌نظر مي‌رسد تنها متهم دانستن شركت‌هاي خصوصي واگذار شده و خطاي انساني آنها در انجام بازديدهاي دوره‌اي يا اجراي عمليات كافي نيست و بهتر است دولت درخصوص بخش مهمي مانند ايمني كه كوچكترين اشتباه مي‌توان قربانيان متعددي را برجاي بگذارد، وارد عمل شود. انتهاي پيام