وزير صنايع و معادن از آمادگي اين وزارتخانه براي اجراي بسته عملياتي حمايت از بخش صنعت و معدن كشور بعد از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه رئيس جمهور ديشب در اظهاراتي اعلام كرد بخشي از يارانه مربوط به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از مهرماه امسال به حساب مردم واريز مي‌شود، امروز نيز علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن خبر داد كه قانون هدفمند شدن يارانه‌ها از نيمه دوم امسال اجرايي مي‌شود و اين وزارتخانه آماده است بسته تدوين شده در زمينه حمايت از بخش صنعت و معدن بعد از اجراي هدفمند شدن يارانه‌ها را اجرا كند.

وي يادآوري كرد:‌ در آبان سال 87 ستاد مربوط به هدفمند شدن يارانه‌ها در وزارت صنايع و معادن تشكيل شد و با انجام كار كارشناسي برگزاري جلسه با تشكل‌ها و كارشناسان صنعتي در نهايت بسته حمايت از بخش صنعت و معدن كشور تدوين شد و اين بسته در بهمن همان سال به تصويب كارگروه تحول اقتصادي به رياست رئيس جمهور رسيد.

وي با اشاره به اين‌كه در تدوين اين بسته از تجربيات كشورهاي ديگر نيز استفاده شده است، افزود: اهداف اصلي اين بسته مديريت هزينه‌هاي توليد، افزايش بهره‌وري و مديريت قيمت كالا و خدمات است.

وي توضيح داد: ‌در اين بسته صنايع كشور به سه دسته‌ صنايع با تاثيرپذيري بالا از هدفمند شدن يارانه‌ها، تاثيرپذيري متوسط و ساير صنايع تقسيم‌بندي‌ شده‌اند كه در گروه اول صنايعي مانند فولاد، آلومينيوم و پتروشيمي قرار دارند و صنايعي مانند شيشه، پودر شوينده و كاشي سراميك نيز در گروه دوم قرار دارند.

محرابيان حمايت‌هاي وزارت صنايع و معادن از بخش صنعت و معدن بعد از اجراي هدفمند شدن يارانه‌ها را به سه نوع حمايت‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم كرده و اظهار كرد:‌ در حمايت‌هاي كوتاه مدت هفت روش وجود دارد كه عبارتند از؛‌ اجراي خط اعتباري هزينه‌هاي انرژي، سود بازرگاني ويژه، جوايز صادراتي، مديريت كلي واردات، ساماندهي توزيع كالا و كمك هزينه توليد.

وي با بيان اين‌كه در روش اول وام با بهره صفر و كارمزد سه درصد به بخش صنعت و معدن اعطا مي شود تا افزايش ناشي از هزينه‌هاي انرژي با شيب بسيار ملايم به توليد تحميل شود، افزود:‌ در روش دوم نيز اگر واردات بر توليد غلبه كند به صورت موردي روي واردات كالاهاي صنعتي تعرفه اعمال مي‌شود. همچنين براي كمك به بخش صادرات و از دست نرفتن مزيت‌هاي اين بخش به صادركنندگان جوايز صادراتي داده مي‌شود.در روش ششم نيز اگر كالايي نياز به حمايت بيشتر داشته باشد به توليدكننده آن كمك بلاعوض داده مي‌شود.

وي درباره حمايت‌هاي ميان مدت و بلند مدت از بخش صنعت و معدن نيز گفت: در اين بخش9 پروژه تعريف شده كه يكي از آن‌ها بازسازي و تكميل است به طوري كه به صنايع كوچك و متوسط تسهيلاتي براي مديريت هزينه‌هاي انرژي، افزايش بهره‌وري وتكميل سيستم توليد داده مي‌شود كه تسهيلات براساس فرمول ( تعداد كارگران ضربدر يك ميليون تومان به علاوه دو برابر هزينه‌هاي انرژي قبل از اجراي طرح) به صنايع داده مي‌شود.

انتهاي پيام