عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي گفت: با توجه به اينكه قيمت اينترنت براي كاربران در چند سال اخير ثابت مانده است، اين ثبات قيمت و افزايش نيافتن آن با توجه به تورم، به نوعي كاهش قيمت محسوب ميشود و توجيه شركتهاي اينترنتي در اين زمينه به واقعيت نزديك است.
كامران اعتماد مقدم - مدرس دانشگاه - در گفتوگو با خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره كاهش 20 درصدي قيمت اينترنت براي شركتهاي خصوصي و تاثير اين كاهش در قيمت اينترنت براي كاربران نهايي گفت: محيط اقتصادي يك محيط پوياست و در اين محيط نميتوانيم يك عامل را تغيير دهيم و بقيه را ثابت نگه داريم؛ وقتي كه هر ساله شاهد تورم هستيم طبيعتا اين موضوع فعاليت شركتهاي اينترنتي و بقيه را نيز تحت تاثير قرار ميدهد و قيمتها با توجه به اين تورم افزايش مييابند.
وي ادامه داد: بحث تورم، افزايش رقابتهاي جديد، افزايش تعداد شركتها و ارائه سرويسهاي جديد، عواملي هستند كه باعث ميشود كاهش 20 درصدي قيمت اينترنت براي كاربر نهايي آنقدر تاثيرگذار نباشد.
اين مدرس دانشگاه اظهار كرد: فراهم آوردن بستر مناسب اطلاعرساني از اينترنت مثل خدمات آب، برق و گاز بايد از سوي دولت فراهم شود زيرا در عصر حاضر اينترنت يكي از خدمات ضروري محسوب ميشود و دولت بايد همان حمايت يارانهيي كه از اينگونه خدمات انجام ميدهد را براي اينترنت هم در نظر بگيرد تا شاهد كاهش بيشتري براي كاربران باشيم.
او تصريح كرد: البته با توجه به كاهش قيمت اينترنت توسط دولت براي شركتهاي خصوصي، اگر شركتها بخواهند كاهشي براي كاربران داشته باشند بايد درصدي از سود خود را تقليل دهند.
انتهاي پيام
نظرات