نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - سه‌شنبه - به كليات طرح « بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني» براساس دلايلي همچون « اخراج كارگران موقت با سابقه كاري 10 سال» ،« استخدام چندين هزار نفر بدون بررسي صلاحيت» و «‌ مغايرت با قانون خدمات كشوري، سياست اصل 44 و كاهش تصدي‌گري» راي ندادند و اين طرح از دستور كار مجلس خارج شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در صورتي كه اين طرح به تصويب مي‌رسيد، دولت مكلف مي‌شد « مشاغلي كه طبيعت آن جنبه غير مستمر دارد، با قيد حداكثر مدت مجاز براي قراردادهاي موقت و مشاغل پيمانكاري معين كند» ، « در مورد مشاغلي كه داراي ماهيت دائمي هستند پس از مشورت با تشكيلات كارگري و كارفرمايي، كليه كارگراني كه داراي سابقه كاري بيش از 10 سال مي‌باشند از وضعيت قرارداد موقت به دائم تبديل كند» و بقيه موارد از طريق شوراي عالي اخذ تصميم شود و دستوالعمل‌هاي لازم توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه و اعلام گردد و وزارت‌خانه‌ها‌،‌سازمان‌ها، شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و كارفرمايان بخش خصوصي و همه كارگاه‌هاي صنعتي، معدني و خدماتي مشمول اين ماده واحده خواهند بود.

در ابتداي بررسي اين طرح، پيشنهاد مسكوت ماندن آن به مدت 6 ماه داده شد كه با 64 راي موافق، 99 راي مخالف و 16 راي ممتنع به تصويب نرسيد.

مهرداد لاهوتي به عنوان يكي از پيشنهاد دهندگان مسكوت ماندن طرح، علت مسكوت ماندن را در راستاي برطرف كردن دغدغه‌ها در اين موضوع دانست و افزود: وزارت كار بيش از همه ما دغدغه كارگران را دارد و لايحه‌ي جامعي تهيه كرده كه بيشتر نگراني‌هاي موجود را برطرف مي‌كند، لذا بايد اجازه داد كه وزارت كار اين لايحه را بياورد از اين رو ما پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح را داريم.

وي خواست كه به استناد ماده 180 آيين‌نامه 6 ماه فرصت داده شود تا پس از آن با تقديم لايحه دولت اين لايحه با طرح موجود ادغام شود و نتيجه جامع‌تري حاصل شود.

به گزارش ايسنا، موسي‌الرضا ثروتي نيز به عنوان مخالف پيشنهاد مسكوت ماندن طرح، با بيان اين‌كه اين طرح دو بار به مدت 6 ماه به تعويق افتاده است، گفت: اين طرح دو بار در كميسيون اجتماعي مطرح شده و همه جوانب آن ديده شده است، لذا مي‌خواهم كه به پيشنهاد مذكور راي ندهيد.

به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه، وزارت كار موظف است مشاغل دائمي را احصاء كند. چرا در طول اين 30 سال پس از انقلاب وزارت كار اين كار را انجام نداده است.

نماينده بجنورد افزود: كارگران امنيت شغلي ندارند و هر سال با آنها قرارداد موقت مي‌بندند، ‌اگر كارگر تخلفي انجام دهد، طبق قانون كار با آن برخورد مي‌شود، چرا بايد قرارداد موقت كار را در كارخانجات قرار بدهيم تا كارگران موجب بهره‌كشي قرار گيرند؟

ثروتي ضرورت دفاع از حقوق كارگران توسط وزارت كار را يادآور شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، پس از راي نياوردن پيشنهاد مسكوت ماندن طرح، كليات « طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركتهاي پيمانكار نيروي انساني » مورد بررسي قرار گرفت.

نورالله حيدري به عنوان مخالف اين طرح، گفت: اين طرح موجب اختلاف روابط كارگر و كارفرما خواهد شد.

قاضي‌پور نيز در موافقت با اين طرح گفت: بيش از 80 درصد كارگران داراي قرارداد موقت هستند، چگونه اين را عدالت بناميم كه كارگري با 20 سال سابقه كار بدون دليل اخراج شود؟

احمد توكلي نيزبه عنوان مخالف كليات طرح به قانون فعلي كار كه در سال 68 به تصويب رسيده بود اشاره كرد و گفت: درصورت تصويب اين طرح، دولت بايد يكباره چندين هزار نفر را، كه صلاحيت آنها مشخص نيست، استخدام كند، لذا خواهش مي‌كنم اسير ظاهر نشويد.

توكلي با بيان اين كه طبق قانون موجود وقتي كارگري موقت شد، اخراجش خيلي راحت است و هيچ حمايتي از وي نمي‌شود، گفت: در صورت تصويب اين قانون و تا زمان ابلاغ آن مطمئن باشيد كارگران بيش از 10 سال سابقه كار، با قرارداد موقت كار، همگي اخراج مي‌شوند و كارگراني كه سابقه آ‌نها به 10 سال نزديك مي‌شود نيز اخراج خواهند شد.

به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي كليات طرح، خليل حيات‌مقدم در تذكري اين طرح را مخالف با قانون اساسي دانست كه طبق آن هر كس حق دارد شغلي را كه مي‌خواهد انتخاب كند و افزود: اين طرح به كارفرما اجازه مي‌دهد افراد با سابقه كمتر از 10 سال را از كار اخراج كند. ضمن آن‌كه اين طرح خام و نپخته به مجلس آمده، و حقوق كارگر را ضايع مي‌كند.

هم‌چنين محمد دهقان در تذكر خود اين طرح را خلاف اصل 75 قانون اساسي دانست و گفت: اين طرح بار مالي براي دولت دارد چرا كه كارگران با 10 سال سابقه را بايد كارفرما به صورت دائمي استخدام كند.

اما عليرضا محجوب به عنوان موافق اين طرح، گفت: وقتي اصل اين طرح دعوت به عدالت است، بايد به آن راي داد. كارگران در ناامني مطلق كار مي‌كنند.

به گفته وي، در مذاكرات طوري صحبت شد كه گويي كارگران عامل بي‌عدالتي هستند.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: در تبصره يك ماده قانون كار دولت مكلف بوده كه حداكثر مدت قرارداد موقت را معلوم كند.

نماينده تهران با اشاره به سخنان مخالفان اين طرح مبني بر اين كه « اين طرح موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي و افت سطح اشتغال مي‌شود»، ‌گفت: بارها گروه‌هاي مختلف كارگري را دعوت كرده و اين طرح را رسيدگي كرده‌ايم.

محجوب افزود: ما مخالفتي با حذف 10 سال نداريم.

حميدرضا فولادگر نيز به عنوان مخالف سوم اين طرح، اظهار داشت: ‌در اين مجلس همه معتقد به عدالت و حمايت از كارگران هستند، بنابراين نبايد در اين موضوع ديواركشي شود.

وي گفت: اين طرح با قانون خدمات كشوري، سياست اصل 44 و كاهش تصدي‌گري و ... مغايرت دارد.

وي با اشاره به بند يك ماده واحده اين طرح گفت: اين بحث، بحث جديدي نيست و بايد به جاي وضع قانون جديد، نظارت خود را بيشتر كنيم تا وزارت كار، تكليف خود را در اين امر انجام دهد.

اين عضو كميسيون صنايع مجلس، سقف 10 سال براي استخدام كارگران را بهانه خوبي براي كارفرمايان دانست كه در شرايط اقتصادي فعلي، كارگران را اخراج كنند.

به گفته وي تا قانون كار اصلاح نشود، قراردادهاي موقت اصلاح نخواهد شد.

هادي قوامي به عنوان موافق سوم اين طرح، اظهار داشت: بر اساس بند 4 قانون اساسي نمي‌توانيم افراد را مجبور به يك كار كنيم.

وي پرسيد فردي كه با حداقل درآمد و حداكثر ساعات كار، زندگي مي‌كند، چگونه مي‌تواند طبق قانون اساسي به ساير امور و كارها و شئونات زندگي رسيدگي كند؟

بنابراين گزارش رييس مجلس پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان طرح، آن را به راي گذاشت كه با 75 راي موافق، 96 راي مخالف و 15 راي ممتنع تصويب نرسيد.

انتهاي پيام