رييس شوراي رقابت به بيان برخي مواضع شوراي رقابت درباره واگذاري‌هاي اخير پرداخت.

جمشيد پژويان درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نگراني خود را از روند واگذاري‌ها پنهان نمي‌كند، به تعامل بيشتر با هيات واگذاري به دليل جلسه مشتركي كه با هم داشته‌اند اميدوار است، درباره واگذاري ايران‌خودرو فعلا سكوت مي‌كند و باز هم درباره رقابت سايپا هشدار مي‌دهد و تصميم دولت براي وارد كردن شركت‌هاي زيرمجموعه دولتي به اين رقابت را نادرست مي‌خواند.

* با هيات واگذاري اهداف مشتركي داريم

وي با اشاره به برگزاري يك جلسه مشترك بين شوراي رقابت و هيات واگذاري براي رسيدن به مواضع مشترك براي واگذاري‌ها اظهار كرد: هفته گذشته جلسه مشتركي بين دو طرف برگزار شد كه جلسه بسيار خوبي بود. طرفين تشخيص دادند كه اهداف آن‌ها در واگذاري‌هاي مشترك و ناهماهنگي‌ها مي‌تواند بر طرف شود به همين دليل بر حضور يك عضو ناظر از طرف شوراي رقابت در جلسات هيات واگذاري تاكيد شد و در حال حاضر من نماينده‌اي را براي حضور در اين جلسات تعيين كرده‌ام. من فكر مي‌كنم با تعامل بيشتر به تدريج بسياري از مشكلات رفع شود.

* مدارك درخواستي از سازمان بورس درباره معامله ايران‌خودرو ارسال نشده است

وي همچنين از ارسال نشدن مداركي كه از سازمان بورس در مورد نحوه انجام معامله ايران‌خودرو و ليست سهام‌داران مشترك اين خودروسازي‌ها خواسته بود خبر داد و گفت: هنوز اين مدارك ارسال نشده تا شوراي رقابت آن را بررسي كند به همين دليل صبر مي‌كنيم تا مدارك ارسال و بعد پيگيري‌هاي لازم در اين باره انجام مي‌شود.

رييس شوراي رقابت افزود: اگر سهام ايران‌خودرو به تعاوني‌اي فروخته شده است كه مستقل از شركت ايران‌خودرو و دولت و كاملا كارمندي و كارگري است مشكلي وجود ندارد؛ ما به دنبال مقابله نيستيم اما اگر حتي قبل از قطعيت معامله به اين نتيجه برسيم كه گروه‌هاي خاصي به دنبال تمركز و دولتي كردن سهام هستند، واكنش نشان خواهيم داد و اجازه ايجاد انحصار نمي‌دهيم.

* تصميم دولت درباره ورود وزارت رفاه و بنياد شهيد بدون قصد بوده اما نادرست است

وي درباره تصميم دولت در زمينه ورود شركت‌هاي زيرمجموعه دولت به رقابت سايپا گفت: دولت با اين تصميم قصد ايجاد انحصار نداشته است اما اگر با دقت به آن توجه شود، اين امر ممكن است انحراف و انحصار به وجود بياورد و نادرست بوده است. به همين دليل شوراي رقابت به اين موضوع وارد شده و هشدارهاي لازم را داده است كه اگر قرار باشد باز هم اين شركت‌ها به دولت و وابستگان واگذار شود امر صحيحي نيست.

وي افزود: اينكه چنين نهادهاي عمومي اجازه حضور در واگذاري‌ها را با هدف رد ديون دولت مي‌يابند، انحراف از اهداف اصلي واگذاري‌ها است.

پژويان تاكيد كرد: ما به همراه هيات واگذاري به دقت پيگيري مي‌كنيم و هر كجا كه شوراي رقابت احساس كند كه نوعي تمركز و انحصار وجود خواهد داشت وارد خواهد شد و به سادگي آنها را مجبور خواهد كرد كه سهم خود را بفروشند.

* هزينه مردود شدن معاملات بر عهده سايپا و ايران‌خودرو است

وي درباره معاملات ايران خودرو و سايپا اظهار كرد: اگر ما متوجه شويم كه بين سايپا و ايران خودرو و شركت‌هاي زير مجموعه شان نوعي توافق‌هاي پنهان در جهت كنترل و سلطه وجود دارد آن را خواهيم شكست و هزينه آن هم متوجه خود شان است چون ما از پيش هشدارهاي لازم را دراين زمينه داده‌ايم.

* فروش قسطي روند توسعه را مختل مي‌كند

رييس شوراي رقابت درباره نحوه واگذاري‌ها گفت:‌ شخصا به عنوان اقتصاددان با واگذاري‌هاي قسطي مخالفم چون اين امر توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي را مختل مي‌كند؛ اين قبيل واگذاري‌ها نه تنها باعث ايجاد انحصار‌هاي شخصي مي‌شود، بلكه جلوي هر گونه توسعه و نوآوري را در بنگاه‌هاي واگذار شده مي‌گيرد.

وي ادامه داد: ما به دنبال تعريف راهكارهاي تازه براي فروش سهام شركت‌هاي دولتي هستيم تا بخش خصوصي واقعي و از جمله خود مردم بتوانند به عنوان متقاضيان خريد سهام پيش قدم شوند.

* ما هشدار مي‌دهيم اما نوع واگذاري را تعيين نمي‌كنيم

وي در پاسخ به اين سوال كه محل قانوني براي مقابله با چنين رويه‌هايي در واگذاري‌ها كجاست؟ گفت: تشخيص نوع واگذاري در اختيار هيات واگذاري است. ما اين موضوعات را در حد هشدار مطرح مي كنيم و در مورد واگذاري‌ها تنها پس از آن مي‌توانيم به بررسي آن‌ها بپردازيم. متاسفانه شوراي رقابت در اين مورد چنين اختياراتي ندارد و در اين موارد صرفا به دادن هشدار بسنده مي‌كند. شايد بايد چنين اختياراتي در قانون براي شورا در نظر گرفته مي‌شد.

* انحراف از واگذاري‌ها اهداف انقلاب اصل 44 را محقق نمي‌كند

پژويان درباره روند كنوني خصوصي‌سازي‌ها گفت: ما يك روند خصوصي سازي از 10 و 15 سال پيش داشتيم كه يك شكست كامل بود و واگذاري بسياري از بنگاه‌هاي دولتي با اختلال همراه بود. نمي‌خواهم از واژه تقلب استفاده كنم اما بسياري از عملكردها داراي اشتباه بود و به دليل نبود نظارت تخصصي، مشكلات جدي در اين زمينه به وجود آمد. در دوره جديد كه حجم عظيم‌تري از واگذاري‌ها در حال انجام است كم‌كم اشتباهات و اشكالات در حال نشان دادن خودشان هستند و چون اين واگذاري‌ها بسيار حساس هستند عملكرد اشتباه در آن مي‌تواند صدمات جدي به اهداف انقلاب اقتصادي اصل 44 بزند ونتايج آن را معكوس كند و آنچه در زمينه افزايش كارايي و بهبود بهره‌وري مورد انتظار است به وقوع نپيوندد.

وي تاكيد كرد: در هر جامعه‌اي عده‌اي قصد دارند كه براي حفظ منابع خودشان انحرافاتي ايجاد كنند كه اين امر بسيار جدي است و اقتصاد را تهديد مي‌كند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه بدون رعايت اصول واگذاري‌ها بخش خصوصي واقعي به ميدان وارد نمي‌شود، گفت: واگذاري‌ها به سمتي رفته كه نهادهاي عمومي و شبه‌دولتي‌ها بابت طلب‌هاي‌شان از دولت در واگذاري‌ها شركت مي‌كنند كه اين امر مانع رشد بخش خصوصي است. البته ما از همان ابتداي واگذاري‌هاي اصل 44 با بحث خصوصي، دولتي و شبه ‌دولتي بودن شركت‌كنندگان در واگذاري‌ها مسئله داشتيم. در اين نوع خصوصي‌سازي به جاي بخش خصوصي واقعي، ديگر بخش‌ها مي‌شوند.

رييس شوراي رقابت تاكيد كرد: اين‌گونه واگذاري باعث مي‌شود مديريت دولتي بنگاه‌هاي واگذار شده تداوم يابد كه با روح قانون سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 در تضاد است و اهداف آن را منتقل نمي‌كند.

* ابطال مخابرات

پژويان همچنين درباره احتمال ابطال معامله مخابرات و واگذاري مجدد آن به يك شركت دولتي كه از سوي برخي نمايندگان مجلس مطرح شده، اظهار كرد: در صورتي كه مجلس بخواهد قوانين جديد را به صورت طرح مطرح و تصويب كند، مي‌تواند هر كاري را انجام بدهد اما بر اساس قوانين موجود، ابطال معاملات در حوزه اختيارات شوراي رقابت است.

او گفت: مجلس با تغيير و تجديد قوانين مي‌تواند به اين موضوع رسيدگي كند اما در حال حاضر و بدون تغيير قانون، مجلس و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نمي‌توانند اقدامي در زمينه ابطال معامله انجام بدهند. در چارچوب قوانين موجود تشخيص اين موضوع كه انحصار يا تمركزي وجود دارد با شوراي رقابت است.

انتهاي پيام