نماينده مردم دامغان در مجلس تصريح كرد: تصميم دولت براي انتقال برخي سازمان‌هاي زيرنظر خود، در جهت رفاه حال شهروندان و جلوگيري از خطرات احتمالي تهران خواهد بود، اما در انتقال‌ها بايد يك سري ملاحظات در نظر گرفته شود.
حجت‌الاسلام حسن ملك‌محمدي در ارزيابي از تصميم دولت در راستاي انتقال برخي معاونت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به خارج از پايتخت به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: با توجه به سياست ارزشمند دولت خدمتگزار مبني بر سبك كردن بار جمعيتي تهران، يكي از راه‌ها انتقال برخي دستگاه‌هاي اجرايي به استان‌هاي ديگر يا شهرستان‌هاي نزديك به تهران است.
وي افزود: در همين راستا سازمان ميراث فرهنگي تصميم گرفته است معاونت صنايع دستي و برخي معاونت‌هاي ديگر خود را به تدريج به خارج از تهران منتقل كند.
نماينده مردم دامغان در مجلس تصريح كرد: البته اگر اين كار با دقت و محاسبه درست صورت گيرد و دستگاه‌هاي اجرايي را به استان‌هايي منتقل كنند، كه از نظر ماموريتي سنخيت بيشتري دارند،، اين مساله مي‌تواند تاثير مثبتي داشته باشد. ضمن آن‌كه اساسا راهي براي خالي كردن تهران جز انتقال مراكز اداري داراي كاركنان زياد نيست و شايد اين كار يكي از بهترين راه‌ها باشد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان كرد: دولت يك نوع ايثار و فداكاري را به منصه ظهور گذاشته و از خود شروع كرده و اميد است با انتقال دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي بزرگ و حتي برخي مراكز دانشگاهي و بعضي وزارتخانه‌ها، حجم جمعيتي تهران كاهش يابد.
وي با اشاره به انتقاد و نارضايتي برخي كاركنان در اين زمينه و ايجاد مشكلات خانوادگي براي آن‌ها هم گفت: اين انتقال‌ها نياز به دقت زيادي داشته و بايد همين نوع ملاحظات صورت بگيرد، يعني ممكن است برخي خانواده‌ها با رغبت و اشتياق آمادگي انتقال را داشته باشند و برخي ديگر به دلايل مختلف حضور خود را در تهران ضروري بدانند. لذا بايد براي اين تعداد با تغيير پست‌هاي سازماني اقدامي صورت گرفته و با در نظر گرفتن يك سري دقت‌ها و ظرافت‌ها، حتما كانون‌هاي خانواده آن‌ها را حفظ كرد.
به گفته وي، نبايد اين اقدام موجب يك سري تبعات منفي و يا نابساماني‌هاي خانوادگي شود.
انتهاي پيام
نظرات