معاون وزير در امور معادن و صنايع معدني تاكيد كرد: اجراي عمليات معدني در محدوده املاك اشخاص نيازمند تائيد وزارت صنايع ومعادن است. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، محمدمسعود سميعي نژاد با اشاره به اعتراض يك معدنكار در خصوص معدن قزل قايان استان كردستان در روز مراسم گراميداشت روز صنعت ومعدن در سالن اجلاس سران اظهار داشت: در اجراي ماده 22 قانون معادن، در صورتي‌كه اجراي عمليات معدني در محدوده املاك اشخاص حقيقي وحقوقي باشد، مجري عمليات پس از تائيد وزارت صنايع ومعادن وپرداخت اجاره يا بهاي آن، زمينه انجام عمليات معدني را فراهم خواهد كرد. وي تصريح كرد: از آنجا كه اين محدوده (معدن قزل قايان استان كردستان) داراي شاكي خصوصي واعتراض‌هاي مردمي برمالكيت آن است و پيامدهاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت، لذا طبق ماده مذكور، مجري عمليات تنها پس از جلب موافقت شاكيان و تائيد وزارت صنايع ومعادن مي‌تواند اين اقدام را انجام دهد. سميعي نژاد در خصوص اين معدن همچنين تاكيد كرد: اين تائيد پس از احراز عدم وجود مشكل و در شرايط اقتصادي و اجتماعي مناسب انجام مي‌شود، در حالي‌كه علي رغم انجام اقدامات وتوافقات، تاكنون اين شرايط فراهم نشده وبه محض حصول شرايط اقدام قانوني صورت خواهد گرفت. به گزارش ايسنا، در حين مراسم گرامي‌داشت روز صنعت ومعدن كه 12 تيرماه در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد، يكي از حاضران در حضور رئيس جمهور به شدت از وزير صنايع و معادن انتقاد كرده و درباره اين توضيح داد كه وي چندين ماه است طبقات وزارت صنايع و معادن را بالا و پايين مي‌رود تا مشكل مربوط به تعطيلي معدن خود را حل كند، اما كسي به وي توجه نمي‌كند. وي كه خود را اهل استان كردستان معرفي كرده بود، عنوان مي‌كرد كه با تعطيلي معدن وي صدها نفر بيكار شده و با وجودي كه حاضر است حتي 50 درصد امكانات خود را وقف كند، اما باز هم كسي در وزارت صنايع ومعادن از وي حمايت نكرده است. انتهاي پيام