يك روز پس از خريد 18 درصد سهام شركت ايران‌خودرو توسط كارگزاري بانك پارسيان براي شركت تعاوني كاركنان ايران خودرو، واكنش‌هاي بخش خصوصي به اين واگذاري شروع شد و نمايندگان اين بخش در اتاق‌هاي بازرگاني انتقادات خود در اين مورد را مطرح كردند.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، يك عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران، نايب رييس كميسيون اصل 44 اين اتاق و يكي از اعضاي اتاق ايران كه از فعالان بخش خودروي كشور است، از جمله منتقدان به اين واگذاري هستند كه هر يك به نوبه خود علل اين انتقاداتشان را بيان كردند.

*روكش خصوصي‌سازي را روي اين واگذاري گذاشته‌اند اما گامي رو به جلو است

ابراهيم جميلي - عضو هيات رييسه اتاق ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در اين مورد گفت: شركت‌ سهامي خاص كاركنان ايران‌خودرو به نوعي وابسته به ايران‌خودرو است و سيستم مديريت آن از سوي ايران خودرو تاييد مي‌شود. ولي با وجود اين، اين واگذاري هم گامي به جلو است و اين تعاوني هم شايد بهتر از نهادهاي ديگر بوده كه به اين عرصه آمده است.

با وجود اين، جميلي تصريح كرد كه اين‌گونه اقدامات براي تقويت خصوصي‌سازي راه حل نيست و گفت: كاش بلوك ايران خودرو به صورت ريزتري واگذار مي‌شد تا تعداد زيادتري بتوانند در اين خريد شركت كنند. با 18 درصد خريد عملا شركت را محدود كردند و با توجه به حجم معامله تعداد اندكي مي‌توانستند در اين مزايده شركت كنند.

جميلي با اشاره به اتفاقي كه مدتي قبل درباره واگذاري شركت فولاد رخ داده بود، افزود: با اين واگذاري‌ها بخش خصوصي پا پيش نمي‌گذارد و اگر آن مشكل فولاد پيش نمي‌آمد تا به حال حركت‌هاي بهتري را مي‌توانستيم شاهد باشيم.

به گفته او، اين واگذاري سهام ايران‌خودرو به كاركنانش، خصوصي‌سازي واقعي كه بخواهيم به آن بگوييم، 100 درصد نيست بلكه روكش خصوصي‌سازي را روي آن گذاشته‌اند و خصوصي‌سازي اصلي نيست.

*اين واگذاري هدف اصلي خصوصي‌سازي را محقق نمي‌كند

در همين مورد محمدرضا سروش - عضو اتاق بازرگاني ايران و از فعالان در عرصه خودرو - نيز اين گونه انتقاد كرد كه هر چند از نظر شكلي اين واگذاري به بخش خصوصي بوده و نمي‌توان هيچ مانعي بر آن وارد كرد، اما از نظر محتوايي اين خصوصي‌سازي كه صورت گرفته، هدف مدنظر براي اين كار را محقق نمي‌كند.

وي ادامه داد: هم‌چنين قبلا دستگاه‌هاي نظارتي، بر اين روند خصوصي‌ شدن واحدها نظارتي داشتند كه اكنون ديگر نظارتي هم نيست.

سروش درباره تعاوني كاركنان ايران‌خودرو نيز متذكر شد: اين شركت طبق قانون تجارت، غيردولتي است؛ اما اين كه اين ميزان منابع را از كجا به دست آورده‌، سخن ديگري است.

وي انتقادهايش را اين گونه پايان داد: به هر حال اين اولين و آخرين مرتبه نيست و غلط مصطلح هست كه در اقتصاد ما صورت گرفته است.

*بخش خصوصي ترسيده است

اما سخن و انتقاد نايب رييس كميسيون اصل 44 اتاق ايران به گونه‌اي ديگر است؛ قياس‌پور در اين مورد ابتدا خاطر نشان كرد كه طبق آمار اعلام شده در سال 88، تنها بيش از 10 درصد خصوصي‌سازي‌ها واقعي بوده است.

وي با تاكيد بر اين كه در خصوصي شدن اصل مديريت است، با اشاره به واگذاري سهام ايران‌خودرو افزود: كليات اين اقدام خوب بوده كه تعاوني‌اي اين خريد را انجام داده است. چراكه اين تعاوني‌ها را بخش خصوصي اداره مي‌كند و تا آنجا كه من اطلاع دارم، مديران تعاوني را خود اعضاي آن انتخاب مي‌كنند.

با وجود اين، او از نفوذ مديران دولتي ايران‌خودرو بر اين تعاوني هم سخن گفت و عنوان كرد: با همه انتقاداتي كه به اين نوع واگذاري مي‌شود، اين واگذاري نسبت به گذشته ارزشمندتر است. به دليل اين كه مديريت آن در اختيار دولت نيست.

قياس‌پور در ادامه با تاكيد بر اين كه بخش خصوصي تا يقين پيدا نكند، در واگذاري‌ها حاضر نمي‌شود، متذكر شد: اشكال ديگر كار اين است كه دولت بخش خصوصي را ترسانده است.

او اين موضوع را با توجه به واگذاري فولاد خوزستان و تجربه بخش خصوصي در آن واگذاري بيان كرد و ادامه داد: آن زمان هم كه واگذاري فولاد خوزستان صورت گرفته بود، در كميسيون اصل 44 اتاق ايران جلسه‌اي برگزار شد كه مشكلات پيش روي آن را پيش‌بيني كرده بوديم اما به هر حال آن اتفاقات رخ داد. به همين دليل هم بخش خصوصي مي‌ترسد كه ديگر وارد شود. در آن واگذاري فولاد، دولت به‌جاي حمايت از جابريان،‌ با پتك بر پيكر او مي‌زد. اما از سوي ديگر دولت شعار هم مي‌دهد كه بخش خصوصي جلو نمي‌آيد و پول ندارد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اگر دولت نگاه خود را در اين بخش عوض و بخواهد واقعا اصل 44 را اجرا كند، وضعيت بهبود مي‌يابد اما دولت به دنبال كاسبي است و نمي‌خواهد اصل 44 به صورت واقعي باشد.

انتهاي پيام