شوراي رقابت با وجود اينكه قانونا نمي‌توانند بر آنچه وظايف هيات واگذاري است دخالت كند اما از آنجايي كه مي‌توانند بعد از واگذاري نظرات خود را قانونا اعمال كند به سازمان بورس و هيات واگذاري هشدار دادم كه از خريد و فروش سهام بين درون خود مجموعه‌هاي ايران خودرو و سايپا ممانعت كنند. چون اين احتمال وجود داشت كه يك زير مجموعه سايپا بخواهد يك سهم ايران خودرو را بخرد و يا يك زير مجموعه ايران خودرو بخواهد يك سهم سايپا را خريداري كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمشيد پژويان كه در همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور سخن مي‌گفت در ادامه اين جملات خود در مورد عرضه ‌سهام ايران خودرو و سايپا عنوان كرد: اينها به معناي آن است كه بالاترين درجه انحصار در بازار خودرو كشور كه 90 درصد توليدات داخلي را سايپا و ايران خودرو انجام مي‌دهند يك جا با بالاترين درجه انحصار داشته باشيم.

وي در ادامه سخنانش در مورد شوراي رقابت عنوان كرد: اولين موردي كه شوراي رقابت در آغاز فعاليتش با آن رو به رو شد به نوعي يكي از بزرگترين معاملات اقتصاد ايران بود كه از همان آغاز كار شورا قبل از اينكه حتي يك جلسه رسمي شورا هم برگزار شود فشارهايي بود كه در آن مورد معامله مربوطه شورا اعلام نظر كند.

رييس شوراي رقابت ادامه داد: نهايتا اكثريت به اين نتيجه رسيدند كه عرضه سهام مخابرات شرايط رقابتي را رعايت نكرده و انحصاري بوده است. در زماني كه اين عرضه صورت گرفته بود شوراي رقابت وجود نداشت و به همين دليل شورا نمي‌توانست قانون را عطف به‌ماسبق كند.

وي تصريح كرد: من به شوراي رقابت افتخار مي‌كنم كه توانست تصميمي منطقي و اقتصادي به دور از جنجال‌هاي سياسي بگيرد.

پژويان در ادامه اظهار كرد: شوراي رقابت به دليل وظايفي كه دارد بايد با هر تشكيلات و سازماني كه در حال حاضر انحصاري را در اختيار دارد مقابله كند.

به گفته وي شوراي رقابت چيزي را براي فروش ندارد و چيزي هم ندارد كه عده‌اي به آن نيازمند باشند كه براي آن اهميت قائل شوند.

پژويان در پايان با تصريح اينكه بخش خصوصي در ايران ضعيف مانده يا ضعيف نگه داشته شده است متذكر شد: دولت بايد امكانات را براي بخش خصوصي فراهم كند تا بخش خصوصي بتواند روي پاي خود بايستد. بدون شك بدون يك بخش خصوصي كارآمد نبايد انتظار داشته باشيم كه فضاي اقتصاد ايران يك اقتصاد شكوفا و با رشد پايدار باشد.

انتهاي پيام