اگر رقابت براي خريداري سهام ايران خودرو و سايپا بين شرکت‌هاي خودرويي انجام شود، اين دو شرکت مجددا در همان مجموعه باقي مي‌مانند ولي اگر فکر نو و پول جديدي وارد شود، پول به بازار سرمايه تزريق مي‌شود.

محمدرضا رهبر ـ نايب رييس هيات مديره شركت بورس و مديرعامل شرکت کارگزاري حافظ ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) واگذاري سهام بلوکي ايران خودرو و سايپا را مورد توجه قرار داد و در مورد خريداران گفت: اگر رقابت براي خريداري سهام اين دو شرکت بين شرکت‌هاي خودرويي مانند گروه بهمن يا شرکت‌هاي وابسته انجام شود، ايران‌خودرو و سايپا مجددا در همان مجموعه باقي مي‌ماند ولي اگر فکر نو يا پول جديدي وارد شود، پول به بازار سرمايه تزريق ميژ‌شود لذا اميدواريم که بخش خصوصي وارد رقابت شود.

وي اضافه کرد: همچنين اگر براي خريداري سهام، شرکت‌هايي وارد شوند که با صنعت خودرو آشنا بوده و فعاليت‌هايي در خارج از کشور انجام مي‌دهند، اميدواري به اينکه صنعت خودرو را با کيفيت بهتري وارد کنند وجود دارد.

رهبر تاکيد کرد: در حال حاضر صنعت خودرو نيازمند سرمايه‌گذاراني است که بتوانند فن آوري جديد، دانش جديد و نقدينگي جديدي وارد بازار خودرو کنند.

نايب رييس هيات مديره شرکت بورس وضعيت خريداران را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد: اگر شرکت‌هاي خودرويي و قطعه‌سازان کنسرسيومي تشکيل داده و سهم را خريداري کنند به دليل اينکه از وضعيت صنعت اطلاعات دارند خوب است،از سوي ديگر اگر گروه شبه دولتي‌ها با نقدينگي کافي اقدام به خريداري کنند، تغييري در روند شرکت ايجاد نشده و شرکت همچنان مي‌تواند از مزاياي تعرفه‌اي برخوردار باشد ولي اگر بخش خصوصي اقدام به خريداري کند ممکن است دولت حمايت خود را از شرکت‌هاي خودرويي بردارد.

وي ادامه داد: در اين صورت دو حالت رخ مي‌دهد؛ يا بخش خصوصي قادر به افزايش کيفيت محصول است و مي‌تواند محصولي توليد کند که قابل رقابت با محصولات خارجي باشد و يا ممکن است از لحاظ تعرفه بازرگاني تصميماتي گرفته شود که ورود خودرو با تعرفه کمتري انجام شود، در اين صورت بخش خصوصي ممکن است متضرر شود.

اين کارگزار بورس ادامه داد: اميدواريم که شرايط براي خريداران يکسان باشد و دولت همان‌طور که از صنعت خودرو حمايت مي کند در آينده نيز حمايت خود را ادامه دهد تا مشکلي براي خريداران ايجاد نشود.

رهبر اضافه کرد: نگاه مهم اين است که چه کسي سهم را خريداري کند اگر خريدار شرکت‌هايي باشند که قادر به تامين نقدينگي بوده و بتوانند تکنولوژي و فن آوري جديد وارد کنند، صنعت خودرو رشد مي کند ولي اگر بعد از واگذاري دولت از اين صنعت حمايت نکند و مجلس نيز تعرفه‌ها را کاهش دهد طبيعي است که خريدار سهم ضرر مي‌کند.

به گفته اين فعال بازار سرمايه اگر بخش خصوصي فعال بتواند در آينده سرمايه گذاران خارجي را جذب کند و دولت نيز پشتيباني خود را کاهش ندهد صنعت خودرو از کيفيت بهتري برخوردار مي‌شود لذا بخش خصوصي بايد برنامه مشخصي براي صنعت خودرو داشته باشد زيرا خودروسازي ها دارايي قابل توجهي دارند ولي از لحاظ تکنيک و فن آوري بايد بهينه شوند.

مديرعامل کارگزاري حافظ به واگذاري 18 درصدي سهام ايران خودرو و سايپا اشاره کرد و گفت: چون در مرحله اول 18 درصد از سهام خودروسازي‌ها عرضه مي‌شود، لذا خريداران نمي‌توانند در هدايت شرکت تاثيرگذار باشند و بايد با ساير سهامداران هم راي، هم گروه و هم فکر باشند در غير اين‌صورت با 18 درصد نمي‌توان صنعت خودرو را متحول کرد.

وي اضافه کرد: 18 درصد کمتر از يک پنجم سهام شرکت است و نهايتا خريدار مي‌تواند يک عضو هيات مديره تعيين کند لذا خريداران با 18 درصد نمي توانند تصميم گيرنده اصلي باشند مگر اينکه ساير سهامداران و اعضاي هيات مديره نيز با خريدار جديد هماهنگ و هم راي باشند.

رهبر با بيان اينکه با اين شرايط خريدار 18 درصدي ممکن است علاقه‌مند به خريداري مابقي سهام شود، خاطر نشان کرد: هيچ شرکتي نمي‌تواند سهام خود را خريداري کند ولي ايران خودرو و سايپا مي توانند يکديگر را خريداري کنند.

وي ياد آور شد: در حال حاضر سهام ايران خودرو و سايپا مورد توجه بازار قرار گرفته است و بعد از معامله اگر خريداران علاقمند باشند که درصدي از بازار جمع آوري کنند در نتيجه در آينده وضعيت اين سهم از لحاظ نقدشوندگي و تقاضا مناسب پيش بيني مي شود.

انتهاي پيام