/بايدها و نبايدها در قراردادهاي بيع‌متقابل از زبان طراح آن/ حسيني در گفت‌وگو با ايسنا: اين نوع قرارداد هنوز بهترين است، ولي بايد انعطاف‌پذير باشد
در اجراي طرح‌هاي بالادستي توسعه ميادين نفتي و گازي توسعه نيافته (Green Field) كه ريسك توليد در ميدان وجود دارد، قرردادهاي بيع متقابل مناسب و موثر هستند، ولي در بخش پايين‌دستي بهترين نوع قرارداد فاينانس است.
سيد مهدي حسيني- معاون سابق امور بين‌الملل وزارت نفت- در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: به اين ترتيب قراردادهاي بيع متقابل تاكنون نيز در اجراي طرح‌هاي بالادستي بسيار مفيد و كارا بوده‌اند.
* * اگر بيع متقابل نبود، امروز علسويه را نداشتيم
وي با تاكيد براين‌كه انجام قراردادهاي بيع‌متقابل از ابتداي زمان استفاده از آن تاكنون دستاوردهاي بزرگي را براي كشور به ارمغان آورده است، تشريح كرد: تا سال 1375 هيچ نوع قرارداد توسعه‌اي نداشتيم؛ بنابراين اگر اين نوع قرارداد را تعريف نمي‌كرديم، امكان توسعه عسلويه و طرح‌هاي متعدد نفتي ديگر را نداشتيم.
* * رشد 11 درصدي توليد ناخالص داخلي توسط بيع‌متقابل
به گفته او اين درحاليست كه با توسعه ميدان گازي پارس‌جنوبي و درآمد آن، اثرگذاري ايران در صحنه‌هاي بين‌المللي چندين برابر شد. همچنين در بخش نفت با امضاي قرارداد بيع متقابل، زمينه را براي توسعه ميدان‌ها و افزايش توليد نفت تا 1.1 ميليون بشكه در روز آماده كرديم. همچنين در نتيجه اين قراردادها حدود 650 هزار بشكه نفت بيشتر توليد شد كه تاكنون ده‌ها ميليارد دلار درآمد داشته و از سقوط توليد نفت جلوگيري كرده است. درآمد حاصل از طرح‌هاي اجرا شده بيع‌متقابل متجاوز از 45 ميليارد دلار است كه به تنهايي 11 درصد توليد ناخالص داخلي را رشد داده است.
* * بيع‌متقابل موجب توسعه بدون فشار به بودجه كشور شد
حسيني با تاكيد براين‌كه اين نوع قراردادها در انتقال تكنولوژي از شركت‌هاي صاحب آن به داخل كشور موثر بوده است، گفت: شركت‌هاي پيمانكاري علاوه بر سرمايه، ملزم به آوردن تكنولوژي‌هاي نوين به كشور و نيز اجراي قانون حداكثر استفاده از نيروي داخلي بودند و به همين دليل بدون فشار به بودجه كشور، توسعه رخ داده است.
او با اشاره به دريافت 4.2 ميليارد دلار نفت به صورت وام ارزان و دراز مدت از بانك ژاپني (JBIC) به‌عنوان هزينه اجازه ورود به مذاكرات به طرف ژاپني در ابتداي مذاكرات توسعه ميدان آزادگان توضيح داد: همين وام دراز مدت پس از پرداخت آن به شركت نيكو، اعتبارهاي جديد بين‌المللي را به همراه آورد كه نقش موثري در اجراي پروژه‌هاي نفت و گاز ما داشت.
* * روند نوسانات توسعه ميدان آزادگان
وي همچنين به امضاي قرارداد اين ميدان در قالب بيع متقابل اشاره و يادآوري كرد: قرار بود طي دو فاز و 52 ماه و هزينه مستقيم كمتر از دو ميليارد دلار براي هر دو فاز، روزانه 260 هزار بشكه نفت‌خام از اين ميدان توليد شود. اگرچه به دليل موقعيت ميدان در محل حور‌العظيم و مين‌هاي موجود در آن، موجب شد زماني صرف مين‌روبي شود كه سپس به دليل افزايش جهاني قيمت نفت، ژاپني‌ها خواستار بازبيني در قرارداد شدند و در نتيجه به دلايل مختلف از جمله مسائل سياسي سهم آنها در ميدان به 10 درصد كاهش و نقش اجرايي آنها صفر شد.
او توضيح داد: اين در حاليست كه هم‌اكنون اجراي فقط يك فاز آن به حدود دو ميليارد دلار به‌عنوان هزينه‌هاي مستقيم نياز دارد. اين به اين معناست كه شايد حذف ژاپن از توسعه ميدان آن‌هم به دليل اقتصادي انتخاب درستي نبوده، چرا كه هم توسعه ميدان تقريبا متوقف شده و هم هزينه‌ها فراتر از دو برابر شده است.
* * انتقال تكنولوژي به داخل كشور، از نتايج موثر بيع متقابل
معاون سابق امور بين‌الملل وزارت نفت، انتقال تكنولوژي به داخل كشور و رشد پيمانكارهاي داخلي را از ديگر فوايد قراردادهاي بيع متقابل دانست و گفت: به اين ترتيب در حالي كه در ابتداي استفاده از اين نوع قرارداد توان حضور شركت‌هاي داخلي در اين پروژه‌ها حدود 20درصد برآورد مي‌شد، هم‌اكنون به بيش از 50 درصد افزايش پيدا كرده است. در چنين شرايطي است كه مي‌توانيم تكنولوژي‌هاي جديد را از طريق استفاده از قراردادهاي بيع‌متقابل به كار گرفته و به‌تدريج آنها را بومي كنيم؛ بنابراين اگر اين امكان باز هم فراهم شود، چرا بايد فرصت را ازدست بدهيم.
* * عدم توسعه ميدان‌هاي نفتي با منابع داخلي مالي كشورها
به گفته او حتي زماني كه پول كافي براي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي هم داريم، نبايد خود را از به كارگيري از توانمندي مالي شركت‌هاي بين‌المللي بي‌نصيب كنيم. اين در حاليست كه ما در رقابت‌هاي سياسي، منطقه‌اي و اقتصادي با ساير كشورها به‌ويژه كشورهاي همسايه هستيم. نكته قابل توجه اينست كه هيچ كشوري نيست كه هزينه‌هاي توسعه ميدان‌هاي نفتي‌اش را صرفا از محل منابع داخلي مالي كشور تامين كند و معمولا با به كارگيري شركت‌هاي بين‌المللي و سرمايه و تكنولوژي آنها، توسعه ميدان را انجام داده و از درآمدهاي ميدان هزينه‌هاي آنها را بازپرداخت مي‌كنند. البته شرايط تحريم كه ممكن است موقتا اين امكان را از ما بگيرد، ساز و كارهاي خود را مي‌طلبد.
* * پيش از تعريف قراردادهاي بيع‌متقابل قرارداد توسعه‌اي نداشتيم
وي با اشاره به اين‌كه پيش از تعريف قراردادهاي بيع‌متقابل در سال 1375 هيچ نوع قرارداد توسعه‌اي نداشتيم، افزود: تا قبل از آن زمان قرارداد خدمات نفتي وجود نداشت و شرايط به اين صورت بود كه به‌منظور اجراي طرح‌هاي تعريف شده مبالغي از منابع داخلي تامين مي‌شد و با كمك پيمانكاران داخلي يا خارجي طرح‌ها را توسعه مي‌داديم.
به گفته او ولي اين مبالغ بسيار محدود بوده و با توجه به اولويت بخش توليد، بخش‌هاي مهم ديگر نفت مانند اكتشاف به دليل بودجه محدود، آسيب ديده و نمي‌توانستيم گام‌هاي بلندي برداريم؛ اين در حاليست كه بايد به منظور تداوم توسعه، برنامه‌هاي جدي اكتشافي را براي جايگزيني نفت و گاز مصرف شده به‌عنوان كف برنامه‌هاي اكتشافي تعريف و اجرا كنيم.
* * چگونگي تعيين نرخ بازگشت سرمايه از اهميت زيادي برخوردار است
حسيني در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مزاياي قرارداد بيع متقابل، نكات ضعف اين قرارداد كه انگيزه كافي براي جذب پيمانكاران را ايجاد نمي‌كند، چيست؟ توضيح داد: نرخ بازگشت سرمايه يكي از نكات مهم در استفاده از قراردادهاي بيع‌متقابل است كه چگونگي تعيين آن بسيار مهم است. در ابتداي استفاده از اين نوع قرارداد، بسيار موفق بوديم؛ به طوري كه مذاكرات با ژاپني‌ها، مذاكرات با شركت‌هاي آمريكايي و اروپايي براي توسعه ميدان‌هاي مختلف بسيار پيشرفت مناسبي داشت.
او با اشاره به امضاي اولين قرارداد بيع متقابل براي توسعه ميدان سيري كه در سال 1995 امضا شده، تشريح كرد: اگرچه در زمان بسيار كوتاهي پس از امضاي اين قرارداد، طي يك فرمان رييس‌جمهوري، نه‌تنها قرارداد از سوي رييس‌جمهور آمريكا لغو شد، بلكه شروعي براي تحريم نفتي ايرانيان شد؛ به طوري كه هر ساله در اسفند ماه اين فرمان تجديد مي‌شود، ولي به هر حال همان قرارداد را پس از سه ماه با توتال امضا كرديم.
* * بسياري از ايرادهاي مطرح شده در بيع‌متقابل جنبه سياسي داشته تا كارشناسي
وي با بيان اين كه در مقطعي از زمان با توجه به ضرورت‌هاي اقتصادي و سياسي، فعاليت‌ها براي توسعه ميدان‌هاي نفتي كشور آغاز و به تبع آن قراردادهاي بيع متقابل تعريف شد، افزود: ممكن است اين نوع قرارداد ايرادهايي هم داشته باشد، ولي بسياري از ايرادهاي مطرح شده جنبه سياسي داشته تا كارشناسي؛ زيرا همه ايرادها تاكنون بطور مشروح و كارشناسي پاسخ گرفته‌اند؛ بنابراين از سوي گروه‌هايي تكرار مي‌شوند.
* * بايدها و نبايدهاي استفاده از قراردادهاي بيع متقابل
وي با اشاره به اين‌كه پس از نياز به قراردادهاي توسعه‌اي ميادين نفت و گاز، قرارداد خدماتي نفت كه بعدا به بيع‌متقابل معروف شد را طراحي كرديم، توضيح داد: به‌همين دليل اين قرارداد تحت شرايط سياسي روز قدم به قدم سخت‌تر شد؛ به‌طوري‌كه اگر اين نوع قرارداد از نگاه يك پيمانكار و جذابيت‌هاي آن نگاه شود، براي يك‌سري كارهاي خاص جاذبه دارد، ولي براي يك‌سري كارهاي ديگر اصلا نبايد استفاده شود. به گونه‌اي كه امروزه اگر بخواهيم قرارداد خارجي براي توسعه ميدان‌هاي نفت وگاز امضا شود، به نظر مي‌رسد بيع متقابل به علاوه اصلاحات مي‌تواند به خوبي براي توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي كه از مرحله صفر (green field) شروع مي‌شود، موثر باشد، ولي براي مقوله‌هايي همچون اكتشاف و افزايش بازيافت نياز به تغييرات اساسي به‌ويژه در بخش حق الزحمه پيمانكار "Remuneration" دارد.
* * ضعف نبود انعطاف قراردادي در پروژه‌هاي با ريسك بالا
او نبود انعطاف در اين نوع قرارداد را يكي از ضعف‌هاي آن براي پروژه‌هاي با ريسك بالا دانست و گفت: اين در حالي است كه اگر انعطاف را در اين قرارداد بيشتر كنيم و فضاي سياسي كشور اين شرايط را براي مذاكره‌كنندگان ايجاد كند، قطعا قراردادهاي بيع متقابل بسيار مناسب هستند.
* * عدم تعيين اصولي نرخ بازگشت سرمايه در توسعه ميدان‌هاي متفاوت
به گفته وي براي نمونه، زماني نرخ بازگشت سرمايه 15 تا 16 درصد مطرح بود و هم‌اكنون نيز روي همين اعداد بدون هيچ انعطافي اصرار مي‌شود. در حالي كه اين بخش از شرايط قرارداد بايستي متناسب با شرايط روز بازار، نوع ميدان‌ها، ريسك‌هاي آنها، بزرگي و كوچكي و حجم سرمايه، شناور و در اختيار مذاكره كننده باشد. به‌عنوان مثال اگر در شرايط فعلي شركتي حاضر باشد كه در منطقه پر ريسكي مثل خزر عمليات اكتشاف و توسعه انجام دهد، نرخ‌هاي بازگشت خيلي بالاتري از ميادين آسان‌تر و كم‌ريسك تر خوزستان يا خليج‌فارس بايستي در نظر گرفته شود، درحالي‌كه چنين تفاوت‌هايي در مذاكرات ديده نمي‌شود.
حسيني تصريح كرد: به‌اين‌ترتيب براي توسعه ميدان‌هاي Green Filed قرارداد بيع‌متقابل يكي از بهترين انواع قراردادهاست، ولي اين نوع قرارداد براي طرح هاي اكتشافي و افزايش ضريب بازيافت توليد مناسب نيست. از سوي ديگر بايد مذاكره‌كنندگان امكان تغيير نرخ بازگشت سرمايه را با توجه به شرايط ميدان داشته باشند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات