تصويب واگذاري 18 درصد از سهام دو شركت بزرگ خودروسازي در آخرين جلسه هيات واگذاري از يك طرف و اظهار نظر مشاور وزير صنايع و معادن در خصوص تمايل نداشتن اين وزارتخانه به واگذاري خرد اين شركت‌ها بار ديگر واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا در سال 89 را در هاله‌اي از ابهام قرار داد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در حالي كه هيات واگذاري در جلسه 28 فروردين ماه واگذاري 18 درصد از سهام ايران خودرو و سايپا را تصويب كرد ولي معاون وزير صنايع در تازه ترين اظهار نظر خود اعلام كرد كه وزارت صنايع تمايلي به واگذاري خرد سهام شركت‌هاي خودروسازي ندارد.

بعد از قيمت گذاري بلوك 18 درصدي دو شركت خودروسازي، ايرج اكبريه ـ مشاور وزير صنايع و معادن ـ به اين تصميم واكنش نشان داد و با اشاره به اين‌كه هم‌اكنون 337 شركت صنعتي و معدني در بورس بوده و ‌امسال قرار است 400 شركت ديگر واگذار شود، گفت: واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي ايران خودرو، سايپا و سنگ‌آهن گل‌گهر نيز به تصويب هيات واگذاري رسيده است.

وي در ادامه افزود: البته وزارت صنايع و معادن به دليل اين‌كه برخي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در صنعت نقش زيادي در اقتصاد كشور دارند، تمايل ندارد كه سهام شركت‌هايي مانند ايران خودرو و سايپا به صورت خرد واگذار شوند، زيرا اين كار ممكن است جريان توسعه‌اي را در اين شركت‌ها متوقف كند.

از اين موضع اين‌گونه برداشت مي‌شود كه همچنان براي واگذاري سهام دو شركت خودرو سازي چالش وجود داشته و سازمان گسترش و نوسازي قصد دارد تا بلوك‌هاي مديريتي اين دو شركت را به فروش برساند زيرا اعتقاد كلي بر اين است كه فروش سهام اين دو شركت در قالب چند بلوك و به‌صورت خرد، شرايط مديريت اين دو شركت را با مشكل مواجه مي‌كند به همين دليل است كه وزارت صنايع قصد ندارد سهام اين دو شركت خودروسازي را به‌صورت خرد در بورس عرضه كند.

از سوي ديگر تمايل نداشتن وزارتخانه به واگذاري خرد سهام اين دو شركت خودروسازي اين است كه خرد شدن بلوك‌هاي مديريتي سهام منجر به شكستن آرا در هيأت‌مديره شده و آينده اين دو شركت را با چالش مواجه مي‌كند.

در حال حاضر حدود 37 درصد از سهام هريك از اين دو شركت خودرويي در اختيار سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است و مابقي سهام اين شركت‌ها به بخش غيردولتي واگذار شده است، ولي هنوز دولت در مديريت و تصميم‌گيري‌هاي شركت‌ ايران خودرو و سايپا حضور پررنگ داشته و قصد دارد همچنان به مديريت خود در اين دو شركت‌ ادامه دهد؛ شايد به همين دليل است كه واگذاري آنها به بهانه هاي مختلف هرساله به تعويق مي‌افتد.

به گزارش ايسنا، بر اساس قانون بودجه سال 88 بايد 38 درصد سهام شرکت ايران خودرو و 37،97 درصد سهام شرکت سايپا که هم‌اکنون در اختيار دولت است به بخش خصوصي واگذار مي‌شد اما تمايل نداشتن به واگذاري باعث شد كه سهام اين دو شركت فرصت واگذاري پيدا نكنند كه اين موضوع در سال گذشته به چالشي ميان سازمان خصوصي سازي، بخش دولتي و خودروسازان تبديل شد.

حساسيت مالكان اين دو شركت در واگذاري سهام آنها به حدي بود كه خواستار تغيير جدول واگذاري و انتقال شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا از گروه يك(ذيل اصل 44) به گروه دو(صدر اصل 44) و فرصت واگذاري تا سال 93 مطرح شدند ولي در نهايت نمايندگان مجلس و كميسيون ويژه اصل44 مجلس به صراحت از ورود خودروسازان به صدر اصل44 جلوگيري كردند و خودروسازان در همان جدول گروه يك و ذيل اصل44 باقي ماندند.

مطابق جدول واگذاري شركت‌ها در سال 89، سازمان خصوصي‌سازي فرصت دارد تا پايان امسال، 37‌ درصد سهام اين دو شركت را بفروشد ولي در جلسه 28 فروردين ماه هيات واگذاري، 18 درصد سهام دو شركت ايران خودرو و سايپا را بدون ذكر جزئيات دلايل فروش 18 درصدي سهم قيمت گذاري كرد و انتشار خبر عرضه آن باعث افزايش قيمت سهام اين دو شركت در بورس و تشكيل صف‌هاي خريد براي اين دو شركت شد.

البته ابهام در سياست هاي واگذاري اين دو شركت باعث آغاز روند نزولي قيمت سهام ايران خودرو و سايپا در بورس شد و قيمت سهام اين دو شركت كه بعد از اعلام خبر واگذاري بلوكي با رشد زياد و تشكيل صف‌هاي خريد همراه بود در حال حاضر در جهت كاهش در حال حركت است.

در جلسه 28 فروردين هيات واگذاري، 18درصد از سهام شركت سايپا به قيمت تابلو بورس در روز عرضه به اضافه 50 درصد به شرط آن كه از سه هزار ريال كمتر نباشد با شرايط 30 درصد نقد و اقساط چهار ساله به تصويب رسيد، همچنين ‌واگذاري 18درصد از سهام ايران خودرو نيز با قيمت روز تابلو بورس به اضافه 80 درصد به شرط آن كه از سه هزار ريال كمتر نباشد به صورت 30درصد نقد و اقساط چهار ساله مورد تصويب هيات واگذاري قرار گرفت.

البته بهبود بازار سهام در ابتداي سال باعث شد كه سازمان خصوصي سازي حدود يك درصد از سهام ايران خودرو و سايپا را عرضه كند، بدين ترتيب در 25 فروردين ماه 11 ميليون سهم ايران خودرو،9 ميليون سهم سرمايه گذاري رنا و 16 ميليون سهم سايپا به بازار واگذار شد.

بنا به گفته مسئولان خصوصي سازي، آگهي واگذاري اين دو شركت خودرويي يك ماه ديگر منتشرشده و در صورت شرايط مناسب درصدهاي باقي‌مانده نيز به فروش مي‌رسد كه اين موضوع به دليل حساسيت مديريتي واكنش وزارت صنايع را در پي داشته و اين وزارتخانه اعلام كرده است كه تمايلي به واگذاري خرد اين شركت‌ها ندارد!

در شركت سايپا 37،8 درصد سازمان گسترش، 16،9 درصد شستا و 13،9 درصد گروه بهمن سهم دارند در شركت ايران خودرو نيز 39 درصد سازمان گسترش، 8،8 درصد شستا، 8،3 درصد سرمايه‌گذاري رنا، 9،6 درصد سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي و 1،8 درصد سرمايه گذاري تدبير سهم دارند.

با اينكه واگذاري سهام شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا جزو سياست‌هاي اصل 44 است و حتما بايد سهام آنها به بخش خصوصي واگذار شود ولي هنوز مشخص نيست كه چرا مالكان اصلي اين دو خودروساز كشور براي واگذاري آن مخالفت مي‌كنند به طوري كه واگذاري آنها در سال گذشته به بهانه‌اي چون تغيير گروه واگذاري از ذيل اصل 44 به صدر اصل 44 و نيز نبودن شرايط مناسب متوقف شد وامسال نيز واگذاري آنها به بهانه درصد واگذاري و تحت تاثير قرار گرفتن مديريت آنها در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته و هنوز مشخص نيست كه قرار است چه سياستي براي دو خودروسازي مطرح كشور در پيش گرفته شود.

انتهاي پيام