"موضوع خوشه‌بندي مربوط به حوزه مرکز آمار ايران نيست، زيرا مرکز آمار صرفاً‌ متولي جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاست." اين پاسخ رييس جديد مركز آمار ايران به خبرنگاري است كه در حوزه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها از او پرسيد "آيا خوشه‌بندي که برخي اعتراض‌ها هم مربوط به‌ آن مي‌شد، همچنان پابرجاست؟" عادل‌آذر با استناد به اظهارات سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي افزود: موضوع خوشه بندي فعلاً منتفي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهارات رييس جديد در حالي است كه رييس پيشين به عنوان متولي اصلي و پاسخگوي مستقيم طرح خوشه بندي خانوارها، مكرر از اين روش دفاع كرد و حتي در پاسخ به اعتراضات مستقيم مردم مبني بر عدم قبول نحوه خوشه بندي انجام شده، تاكيد كرد كه ميزان خطاي اقدام انجام شده تا حد قابل قبولي پايين است و مي‌توان آن را پس از يك دوره پرداخت يارانه نقدي، به خوبي اصلاح كرد.

اگرچه خوشه‌بندي انجام شده توسط مركز آمار تحت رياست محمد مدد، بعد از مدت كوتاهي به اعتراض رييس‌جمهور و دستور او براي بازنگري در آن انجاميد، اما پس از اعلام منتفي شدن آن توسط كارگروه تحول اقتصادي، رييس مركز آمار با آن مجموعه خداحافظي كرد و بر اين گمانه دامن زد كه روش او در خوشه بندي اقتصادي مردم ناموفق بوده است.

اين موضوع توسط رييس جديد مركز هم در مراسم معارفه‌اش‌ ـ كه بدون حضور محمد مدد برگزار شد ـ مورد تاكيد قرار گرفت، به طوري كه گفت: مراكز حرفه‌اي مانند بانك مركزي و مركز آمار در همه‌ كشورهاي دنيا مرجع هستند. از آنجا كه اين مراكز با اصول علمي فعاليت مي‌كنند، اعداد و ارقام اعلام شده توسط آن‌ها بايد بدون هيچ ترديدي مورد پذيرش باشد، در حالي كه متاسفانه بعضي اتفاقات باعث شد كه چهره مركز آمار ايران تا حدودي مخدوش شود.

البته اشاره غير مستقيم عادل آذر به موضوع خوشه بندي بود، اما در كنار آن بايد موضوع نرخ بيكاري را هم اضافه كرد،‌ موضوعي كه بارها از سوي منتقدان مورد ترديد قرار گرفت و عده‌اي معتقد بودند مركز آمار با دستكاري در تعاريف، اين عدد را كاهش داده‌ است، اگرچه اين انتقاد هرگز توسط مسوولان اين مركز پذيرفته نشد.

از سوي ديگر آخرين اطلاعات منتشر شده توسط مركز آمار ايران درباره فاصله طبقاتي با عنوان "ضريب جيني" و نتايج آمارگيري از هزينه‌ و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در سال 1387 كه بيان مي‌كرد متوسط كل هزينه خالص ماهانه يك‌ خانوار شهري در آن ماهانه 50 هزار تومان بيش از درآمدش بوده‌ است، اين مركز را با چالش‌هايي جديد مواجه كرد، به طوري كه اين مركز پس از انتشار گزارش ضريب جيني و استقبال مراكز منتقد دولت از آن، اعلام كرد كه نتايج طرح موجود در پايگاه اطلاع‌رساني‌اش قديمي بوده‌ است!

همچنين اين مركز در واكنش به اعتراضات انجام شده پس از طرح خوشه‌بندي اقتصادي خانوارها، در تماس مكرر با خبرنگاران از آنها خواست در انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به طرح اطلاعات اقتصادي خانوار، به دليل حساسيت‌هاي ايجاد شده از به كار بردن عنوان "خوشه بندي"‌پرهيز كنند.

از سوي ديگر چالش بزرگ ديگر پيش روي اين مركز آن است كه در اغلب كشورهاي دنيا، مركز آمار متولي اعلام آمار رسمي است، چرا كه عموما اين مركز، مستقل از گرايش‌هاي سياسي و اجتماعي است، در حالي كه در كشور ما مهمترين شاخص اقتصادي يعني تورم، توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود. اگر چه اين رقم توسط مركز آمار هم استخراج مي‌شود، اما به گفته رييس سابق مركز، آن فقط يك عدد محرمانه است كه در اختيار نهادهاي مسوول قرار مي‌گيرد.

در اين ميان سوال اساسي اينجاست كه اگر به گفته مدد، نحوه محاسبه تورم توسط مركز آمار دقيق تر است، چرا عدد اعلام شده توسط بانك مركزي در محاسبات عمومي كشور مورد استفاده است و باز هم اگر عدد محاسبه شده توسط مركز آمار تفاوت چنداني با عدد اعلامي توسط بانك مركز ندارد، چرا عدد دقيق تر هيچ وقت اعلام نمي‌شود؟

نكته ديگر در حوزه آمار كشور اين است كه امروزه به دليل تعدد دستگاه‌هاي تصميم گير، اطلاعات متعدد و گاه متناقضي به دست مردم مي‌رسد. به عنوان مثال در طرح مهم و بزرگ هدفمند كردن يارانه‌ها، هنوز يك رقم مشخص درباره تورم ناشي از آن اعلام نشده و اعداد زيادي در اين باره بيان مي‌شود.

اين موضوع البته مورد انتقاد رييس جديد مركز آمار ايران هم قرار گرفت، به طوري كه او گفته ‌است: كارشناسان حاضر در مركزي تخصصي مانند مركز آمار ايران بدون هيچ موضع‌گيري سياسي و شخصي با روش‌هاي علمي آمار و ارقام مورد درخواست را محاسبه و اعلام مي‌كنند و مركز آمار ايران بايد حرف اول و آخر را در زمينه شاخص‌هاي آماري بزند.

او اين را هم گفته كه "ديده شده عده‌اي كه متولي آمار هم نيستند، پيش‌نويس برخي طرح‌ها را برده‌اند و از روي آن‌ها اطلاعات غلطي به مردم ارائه كرده‌اند. حتي به تازگي در اخبار صدا و سيما با ارائه آمار غلط توسط كساني كه در طرح تحول اقتصادي هيچ مسووليتي ندارند، آبروي مركز و دولت را به بازي گرفتند" و تاكيد كرده كه بايد مرجعيت رسمي شاخص‌ها و اطلاعات به مركز آمار ايران داده شود.

به هر حال اگرچه مركز آمار ايران هم اكنون با چنين چالش‌هايي مواجه است، اما به نظر مي‌رسد مهمترين ماموريت چهره‌اي دانشگاهي و متخصص در حوزه آمار كه جايگزين محمد مدد، مهندس عمران و رييس سابق اين مركز شده است، اعاده حيثيت از اين مركز است؛ مركزي كه مي‌تواند نتايج اعلام شده محاسبات و آمارگيري‌هايش پايه و اساس بسياري از اقدامات و برنامه‌ها در كشور باشد.

انتهاي پيام