معاون اقتصادي بانك مركزي تورم سال 88 را بين 10.5 تا 11درصد پيش‌بيني كرد و نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را در ايجاد يا جلوگيري از فشارهاي تورمي موثر دانست.

حسين قضاوي در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره پيش‌بيني بانك مركزي از رقم نرخ تورم در پايان امسال گفت:‌ در ديماه شاهد تورم 12.2درصدي و در بهمن‌ماه اين رقم به 11.3درصد رسيد.

او ادامه داد: تورم نقطه به نقطه در دي‌ماه امسال نسبت به دي 87 معادل 7.4 درصد بوده و چنانچه اين رقم ثابت بماند تا پايان سال رقم 10.5 درصد ثبت مي‌شود. البته در ماه‌هاي پاياني تورم نقطه به نقطه افزايش مي‌يابد كه نهايتا نيم درصد به ميزان تورم سالانه اضافه مي‌كند بنابراين در پايان سال تورم 10.5 تا 11درصد داشته باشيم.

وي درباره ميزان تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در سال آينده گفت: بانك مركزي نظرات كارشناسي خود را با توجه به سناريوهاي قيمتي مختلف به كارگروه تحول اقتصادي اعلام كرده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: نحوه اجراي سياست هدفمند كردن يارانه‌ها و چگونگي پوشش اقشار آسيب‌پذير و بنگاه‌هايي كه در كوتاه‌مدت از اجراي اين قانون به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد آسيب مي‌بيند، نقش زيادي در بروز يا جلوگيري از فشارهاي تورمي دارد.

قضاوي ادامه داد: بنابراين اجرا بسيار مهم است و دولت هم تمام وزارتخانه‌ها را بسيج كرده و نظرات كارشناسي را مي‌گيرد تا هزينه كمتر و فشارهاي تورمي كمتري به مردم وارد شود.

وي درباره تغييرات بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 89 نسبت به 88 گفت:‌ در اين بسته با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها انعطاف بيشتري براي نظام بانكي در نظر گرفته شده است.

او گفت: كاهش نرخ موثر ذخيره‌هاي قانوني به حدود دو درصد و اعمال نوعي اولويت براي بنگاه‌هايي كه قصد تغيير فن‌آوري توليد از سوخت‌هاي انرژي‌بر به سوخت‌هاي صرفه‌جويانه‌تر دارند از ديگر تغييرات بسته 89 نسبت به بسته 88 است.

وي ادامه داد: همچنين ممكن است شوراي پول و اعتبار براي عقود مبادله‌اي با توجه به افزايش مدت زمان‌شان، تعديلاتي در نرخ سود را اعمال كند. يعني بر اساس طول مدت زمان عقود مبادله‌اي، تفاوتي در نرخ‌ها به وجود بيايد چون تاكنون درباره عقود مبادله‌اي صرف نظر از مدت زمان، صرفا يك نرخ سود وجود داشته است.

قضاوي گفت: اين بسته همچنين به نحوه مديريت وجوه اداره شده منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها كه احيانا دولت در اختيار نظام بانكي قرار مي‌دهد تا به بنگاه‌ها بدهند، مي‌پردازد.

انتهاي پيام