صنعت نساجي پوشاك كشور در حالي سال 1388 را پشت سر مي‌گذارد كه در اين سال مهمترين خبر مربوط به اين صنعت بحث‌هاي مطرح شده در خصوص چگونگي بازسازي و احياي كارخانه نساجي مازندران بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امسال سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران از برنامه‌ريزي براي احياي نساجي مازندران خبر داد.

در ادامه گزارش‌هايي درباره حضور سرمايه‌گذار ترك در ايران براي اجراي برنامه احياي نساجي مازندران منتشر شد.

هرچند در ادامه، اين رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران بود كه چگونگي اجراي برنامه نوسازي و احياي نساجي مازندران را زير سوال برد.

محمد مروج با اعلام اين‌كه ابهامات زيادي در خصوص چگونگي اجراي برنامه احياي نساجي مازندران وجود دارد، توضيح داد كه براساس شنيده‌ها قرار بود سرمايه‌گذار ترك حدود 30 ميليون يورو از سرمايه‌ خود براي احياي نساجي مازندران هزينه كند و بانك ملي نيز 100 ميليون يورو به وي وام دهد كه البته به دليل شفاف نبودن برنامه احياي نساجي مازندران تمامي اطلاعات فقط براساس شنيده‌ها به دست آمده است.

وي در ادامه عنوان كرد كه معلوم نيست چرا از پتانسيل‌هاي انجمن صنايع نساجي ايران براي احياي كارخانه نساجي مازندران استفاده نشده است.

با وجود اين اظهارات سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران و حتي سرمايه‌گذار ترك هيچ واكنشي از خود نشان نداده و همچنان اجراي برنامه احياي اين كارخانه بزرگ در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت.

يكي از نكات جالب در مورد سرمايه‌گذار ترك را رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران اعلام كرد. مروج در اين باره گفت كه نماينده سرمايه‌گذار ترك در ايران چلوكبابي دارد و چگونه چنين فردي مي‌تواند نساجي مازندران را احيا كند؟!

از سوي ديگر مسوولان وزارت صنايع و معادن و به ويژه مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك اين وزارتخانه نيز در سال جاري خيلي كم درباره نساجي مازندران اظهارنظر كردند.

يكي ديگر از ابهامات به وجود آمده اين بود كه گفته شد قرار است به سرمايه‌گذار ترك از حساب ذخيره ارزي تسهيلات داده شود تا وي بتواند برنامه احياي نساجي مازندران را اجرا كند كه اين موضوع اعتراض فعالان صنعت نساجي كشور را برانگيخت.

البته در نهايت باز هم اين رييس هيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران بود كه از منتفي شدن واگذاري كارخانه نساجي مازندران به سرمايه‌گذار ترك خبر داد.

وي در اين باره توضيح داد كه بعد از اعتراض تعدادي از كارگران نسبت به نحوه مديريت كارخانه و همچنين شائبه‌هاي به وجود آمده در مورد نحوه واگذاري كارخانه، حضور سرمايه‌گذار ترك در كارخانه نساجي مازندران عملا منتفي شده است.

نخ‌هاي ازبكي دردسرآفرين شدند

اتفاق ناگواري ديگري نيز براي صنعت نساجي پوشاك كشور در سال جاري رخ داد.

اين اتفاق پر شدن بازار كشور از نخ‌هاي ازبكي بود. فعالان صنعت نساجي در اين زمينه با تاكيد بر اسفناك بودن وضعيت توليد پنبه در كشور اعلام كردند كه هم‌اكنون موجودي پنبه كشور تمام شده و در عين حال توانايي واردات به كشور نيز وجود ندارد، چرا كه در ازبكستان براي تبديل پنبه به نخ از سوي دولت مشوق‌هايي به توليدكنندگان اين كشور داده شده و همين عامل باعث شده بازار ايران پر از نخ ازبكي شود.

فعالان صنعت نساجي كشور همچنين از احتمال افزايش تعرفه واردات نخ به كشور به 20 درصد خبر دادند.

توليد چادر مشكي در ايران توسط چشم بادامي‌ها

امسال همچنين بحث توليد چادر مشكي در كشور نيز خبرساز بود. امسال در مقطعي اعلام شد كه چند شركت كره‌اي قصد دارند پارچه چادر مشكي را در ايران توليد كنند. اين خبر از سوي يكي از اعضاي انجمن صنايع نساجي ايران اعلام شد. هرچند مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع معادن از اين خبر ابراز بي‌اطلاعي كرد.

رييس هيات مديره نساجي ايران نيز در اين مورد توضيح داد كه برخي از شركت‌هاي كره‌اي نسبت به همكاري با بخش خصوصي ايران براي سرمايه‌گذاري در صنعت نساجي كشورمان ابراز علاقه كردند كه البته هنوز جزييات مربوط به قصد كره‌اي‌ها براي سرمايه‌گذاري در ايران مشخص نشده است.

حالا بماند كه برخي منابع از چيني بودن اين شركت‌ها خبر دادند!

اين در شرايطي است كه چند سال پيش نيز توليدكنندگان ايراني براي توليد پارچه چادر مشكي در كشورمان تلاش كردند كه البته اين تلاش با شكست مواجه شد.

هم‌اكنون عمده بازار پارچه چادر مشكي ايران در اختيار كشورهاي شرق آسياست.

قانون بازسازي و نوسازي اجرا نشد

امسال همچنين فعالان صنعت نساجي كشور از عملي نشدن قانون بازسازي نوسازي صنايع نساجي ابراز نارضايتي كردند. براساس اين قانون قرار بود حدود 500 ميليون دلار تسهيلات با بهره سه درصد براي بازسازي نوسازي حدود 70 كارخانه نساجي اختصاص يابد كه به گفته فعالان صنعت نساجي از اين مبلغ فقط حدود 300 ميليون دلار پرداخت شد.

قاچاق بيداد مي‌كند

خبر مهمي ديگري نيز كه امسال از سوي سازمان توسعه تجارت ايران اعلام شد، اين بود كه آمار قاچاق پارچه به كشور حدود 13 برابر آمار واردات رسمي آن است.

اين در حاليست كه نيروي انتظامي اعلام كرد كه در بهترين حالت، قاچاق كشف شده تنها يك سوم آمار قاچاق واقعي است.

از اين آمار و ارقام، رييس هيات مديره صنايع نساجي ايران نتيجه گرفت كه آمار قاچاق پارچه به كشور حدود 40 برابر واردات رسمي آن است.

محمد مروج همچنين سرانه مصرف انواع محصولات نساجي و پوشاك را در ايران حدود 20 متر دانست.

انتهاي پيام