براي حمايت از خودروسازان و رقابت در بازارهاي جهاني بايد تعرفه هاي واردات مواد خام، قطعات و دستگاه‌هاي صنعتي در كشور كاهش پيدا كند، نه تعرفه واردات خودرو. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگو ايران‌خودرو با بيان مطلب فوق گفت: در صورتي كه تعرفه واردات خودرو كاهش يابد، به اقتصاد سايركشورها كمك و به صنعت و اقتصاد ملي ضربه وارد خواهد شد. در واقع با كاهش تعرفه واردات خودرو تنها به بيگانگان سود مي‌رساند و به كشورمان ضرر. وي ادامه داد: با توجه به افزايش كالاها در انبارهاي جهاني، بيشتر توليد كنندگان به دليل رهايي از ورشكستگي، كالاي خود را زير قيمت توليد مي‏فروشند و چنانچه در مورد افزايش تعرفه‏ها تعلل صورت گيرد، راهي براي رونق صنايع داخلي باقي نخواهد ماند. او با بيان اين‌كه كاهش تعرفه‌هاى واردات خودرو موجب تعديل نيروى كار و بحران بيكارى در كشور مى‌شود، اظهار داشت: با ورود هر خودرو دو فرصت شغلى در صنعت كشور از بين خواهد رفت؛ زيرا ركود درصنعت خودرو بسياري از صنايع مادر از جمله فولاد، آلومنييوم و پتروشيمي را تحت تاثير قرار خواهد داد و به تبع آن صنايع پايين دستي و صدها قطعه‌ساز نيز تعطيل خواهند شد. وي با بيان اين‌كه در صورت کاهش تعرفه به نوعي مشکل اشتغال کشورهاي ديگر را حل کرده و مشکل اشتغال در کشور خودمان بيشتر خواهد شد، تاكيد كرد: در صورتي كه تعرفه واردات خودرو كاهش يابد، در خروج ارز از كشور و همچنين بخش اشتغال با مشكلات جدي رو به رو خواهيم شد. بابايي تصريح كرد: افزايش و كاهش تعرفه‌هاى خودروهاى وارداتى بايد اصولى، علمى و كارشناسى باشد؛ به طورى كه به توليد كننده داخلى و مصرف كننده كمترين آسيب وارد شود. وي با تاكيد بر اين‌كه هر نوع تغيير تعرفه واردات خودرو بايد به طور دقيق مورد بررسى قرار گيرد تا به بخش صنعت لطمه‌اى وارد نشود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر امكان كاهش تعرفه‌ها با توجه به ركود اقتصاد دنيا به نفع اقتصاد كشور نخواهد بود. او با تاكيد بر اين‌كه نوسان تعرفه واردات خودرو در كوتاه مدت زيان آور خواهد بود، تصريح كرد: انتخاب نقطه‌اي كه نوسان تعرفه‌ها را دقيقا مشخص كند، نيازمند مطالعه و كارشناسي دقيق است. اين مدير ايران‌خودرو با اشاره به اين‌كه كشور ما نياز به بازنگري در تعرفه ها براي حمايت از صنايع داخلي دارد، با طرح اين سوال كه توليد كننده داخلي چگونه بايد با وجود تفاوت‌هاي فاحش دربرخي از پارامترها با توليدكننده خارجي رقابت كند؟ افزود: اين درحالي است كه توليد كننده داخلي بايد سود تسهيلات بانكي بالاي 25 درصدي و نرخ تورم 16 درصد را بپردازد و با خودروساز خارجي با نرخ تسهيلات كمتر از 3 درصد و تورم 2 درصد و ده‌ها عامل ديگر به رقابت پردازد. او در ادامه گفت: درحال حاضر خودروسازان داخلي براي واردات سي.كي.دي تا 64 درصد حقوق و سود بازرگاني پرداخت مي‌كنند؛ لذا براي جبران تفاوت‌هاي مذكور، تعرفه‌هاي واردات خودرو حتي بايد بيشتر از سال قبل تعيين شود؛ زيرا در شرايط فعلي بازار جهاني حتي كشورهايي كه ادعاي سرمداري اقتصاد آزاد را دردنيا دارند و عضو سازمان تجارت جهاني نيز هستند، براي جلوگيري از توسعه بحران اقتصادي براي برخي از اقلام وارداتي تعرفه سنگيني وضع كرده‌اند. وي پيشنهاد كرد: كاهش تعرفه متناسب با بهبود فضاي كسب و كار صورت پذيرد و از اهرم كاهش تعرفه در دورهاي مذاكراتي پس از پيوستن به تجارت جهاني براي اخذ امتياز براي صنايع داخلي و مصرف كنندگان كالاها بهره برداري شود. انتهاي پيام