قانون هدفمندکردن يارانه‌ها امروز چهارم بهمن ماه از سوي رييس‌جمهور براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دولت لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها را در راستاي سياست‌هاي کلي پيشرفت و عدالت و با هدف اصلاح ساختار اقتصاد و عادلانه‌ ساختن توزيع درآمد در کشور، نهم دي ماه سال 1387 به مجلس ارائه کرد که پس از گذشت بيش از يک سال، اين لايحه 15دي ماه امسال در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و 23دي به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در نهايت 26دي ماه از سوي رييس مجلس به عنوان قانون هدفمندکردن يارانه‌ها به دولت ابلاغ شد.

طبق ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس لازم‌الاجراست، مگر آن که در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

در قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، براي تعيين نحوه توزيع يارانه نقدي و غيرنقدي به مردم و حمايت از بخش توليد، به دولت حداکثر سه ماه براي تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط، فرصت داده شده است.

* متن کامل قانون هدفمند کردن يارانه‌ها*

ماده 1- دولت مکلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح کند:

الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ کيفيت حاملها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران کمتر از 90 درصد قيمت تحويل روي کشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.

تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي 95 درصد قيمت تحويل روي کشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآورده‌ها متناسب با قيمت مذکور تعيين مي‌شود.

ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود که به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل حداقل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

تبصره- براي تشويق سرمايه‌گذاري، ‌قيمت خوراک واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ‌براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون ‌هر مترمکعب حداکثر 65 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين مي‌شود.

ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود که به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با ‌بازده حداقل 38 درصد نيروگاه‌هاي کشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يک درصد ‌بازده نيروگاههاي کشور افزوده شود به طوري که تا پنجسال از زمان اجراء اين قانون به ‌بازده 45 درصد برسد و همچنين تلفات شبکه‌هاي انتقال وتوزيع تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌وفرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران به 14 درصد كاهش‌يابد.

دولت مکلف است با تشکيل کار گروهي مرکب از کارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبهبندي توليدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزيع کنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.

تبصره 1 - درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي را اعمال کند.

شرکتهاي آب، برق و گاز موظفند درمواردي که از يک انشعاب چندين خانواده يا مشترک بهره‌برداري مي‌کنند، درصورتي که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزينه کنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد کنتورها اقدام نمايند و درصورتي که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.

تبصره 2 - قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه براساس ‌قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين ميگردد.

تبصره 3- قيمتهاي سال پايه اجراء ‌اين قانون به گونهاي تعيين گردد که براي مدت يکسال حداقل مبلغ 100 هزار ميليارد ريال و حداکثر مبلغ 200 هزار ميليارد ريال درآمد به دست آيد.

ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي حاملهاي انرژي

بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي که تا 25 درصد قيمت تحويل در روي کشتي (فوب) خليج فارس نوسان کند بدون تغيير قيمت براي مصرف کننده از طريق أخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذکور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور کند.

در صورتي که نوسان قيمتها بيش از 25 درصد شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعايت ‌اين قانون قيمت آب و کارمزد جمعآوري و دفع فاضلاب را تعيين کند.

الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به کيفيت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه اي تعيين شود که بهتدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلفاست قيمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت ‌بازده تعيين کند.

تبصره 2- تعيين قيمت ‌ترجيحي و پلکاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - کارمزد خدمات جمعآوري و دفع فاضلاب براساس مجموع هزينه‌هاي ‌نگهداري و بهرهبرداري شبکه پس ازکسرارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و کمکهاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياستهاي تشويقي) تعيين ميگردد.

ماده 4- دولت موظف است بهتدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند کردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شکر، ‌خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) ‌اقدام نمايد.

تبصره- يارانه پرداختي به توليد کنندگان بخش کشاورزي نبايد در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

ماده 5- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني که در لايحه بودجه ساليانه مشخص ميشود ‌با روشهاي مناسب در اختيار مصرفکنندگان متقاضي قرار دهد.

تبصره- سرانه يارانه نان ‌روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در ساير شهرها به‌تشخيص دولت حداقل 50 درصد بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.

ماده 6- دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز کمک به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان که در اجراء اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشکل مواجه ميشود اتخاذ نمايد.

آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همکاري دستگاههايذيربط تهيه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصويب اينقانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:

الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

1- گسترش و تأمين بيمههاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج.

2- کمک به تأمين هزينه مسکن، مقاوم سازي مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.

تبصره 1 - آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشکيل و به هنگام سازي پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء

امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأميناجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2ـ دولت ميتواند حساب هدفمندسازي يارانهها را بنام سرپرست خانوادههاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري که توسط دولت تعيين مي‌شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه کرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينهها و برگشت وجوهي که به اشتباه واريز شدهاند مجاز است.

ماده 8- دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت کمکهاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه کند:

الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي ميشود.

ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره¬وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

ج- جبران بخشي از زيان شرکتهاي ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده¬هاي نفتي و شهرداريها و دهياريها ناشي از اجراء اين قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي.

و - حمايت از توليد نان صنعتي.

ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.

ح- توسعه خدمات الکترونيکي تعاملي با هدف حذف و يا کاهش رفتوآمدهاي غير ضرور.

تبصره - آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، کشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادکشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، کشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) اين قانون اعم از کمکها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده 10- دريافت کمکها و يارانههاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح ميباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را بهعمل آورد.

اشخاص در صورتي که خود را براي دريافت يارانه‌ها و کمکهاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون محق بدانند ميتوانند اعتراض خود را به کميسيوني که در آئيننامه اجرائي اين ماده پيشبيني ميشود ارائه نمايند.

آئيننامه اجرائي اين ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملک داراييهاي سرمايهاي هزينه کند.

ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به‌نام هدفمندسازي يارانهها نزد خزانهداري کل واريز کند. 100 درصد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيشبيني شده در مواد (7) ، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج کند.

تبصره 2- کمکهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. کمکهاي مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام يا قسمتي‌از قيمت‌کالا يا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم اين‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر ششماه به ديوان محاسبات کشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 13- تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلک مي شود.

ماده 14- جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري که کل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.

ماده 15- به‌دولت اجازه داده مي‌شود ظرف مدت يک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شرکت دولتي به‌نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد کرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهاي موجود تأسيس نمايد.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را که به خزانه واريز مي‌شود، عيناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکاليف مقرر در مواد (7) و (8) اين قانون دراختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه کند.

سازمان به‌صورت متمرکز اداره مي‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه‌ريزي و نظارت در مرکز است.

وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد کشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور عضو مجمع عمومي سازمان هستند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند ساير شرکتهاي دولتي در بودجه کل کشور منعکس مي‌شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد (2) و (14) تغيير در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز است.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال مي‌تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.

اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 1364/11/6- است.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را به‌تفکيک مواد(7)و(8) در پايان هر شش ماه دراختيار کميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات و ساير کميسيونهاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

ديوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عمليات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش‌بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتداي سال 1389معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي طي پنجسال حداکثر تا دو برابر افزايش دهد.

اين قانون مشتمل‌بر شانزده ماده و 16 تبصره درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دي‌ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در 23 دي 88 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

انتهاي پيام