هدفمندكردن يارانه‌ها به عنوان يك ضرورت انكارناپذير در راستاي بهينه‌سازي تخصيص منابع و بهبهود قيمت‌هاي نسبي در اقتصادي ايران شناخته مي‌شود. در اين نوشتار تلاش شده است كه اهميت يارانه كالاهاي اساسي براي دهك‌هاي اول و دوم جامعه كه اكثريت آن‌ها تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند، ‌به عنوان مكمل هدفمند كردن يارانه‌ها مورد توجه قرار گيرد. براي تببين ضرورت اين مساله سعي شده با تحليل وضعيت فقر در بخش روستايي و شهري و با توجه به مساله امنيت غذايي، ضرورت اين موضوع بيشتر نمايان شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كالاهاي اساسي يارانه‌اي، اقلامي مانند برنج، روغن، قند و شكر، گندم، شير، پنير، گوشت، دارو و شيرخشك را شامل مي‌شود. ميزان يارانه كالاهاي اساسي طي سال‌هاي 1386- 1380 بر حسب قيمت‌هاي جاري روند صعودي داشته است. حداكثر ميزان يارانه پرداختي كالاهاي اساسي مربوط به سال 1386 (42257 ميليارد ريال) بوده كه از اين ميزان، گندم با 24 هزار و 822 ميليارد ريال (7/58 درصد) بيشترين سهم را داشته است.

حال سوال نخست اين است كه ارائه كالاهاي يارانه‌اي مورد اشاره در كنار طرح هدفمندكردن يارانه‌ها ضرورت دارد يا خير؟ سوال دوم آن است كه آيا تركيب كالاهاي ياد شده به عنوان تركيب مناسبي در راستاي حمايت از دهك‌هاي اول و دوم بوده يا خير؟

در يك تحقيق علمي كه از سوي چند كارشناس (حيدري و همكاران) انجام شده در پاسخ به پرسش نخست سعي شده از بعد امنيت غذايي و ارزيابي سطح فقر در خانوارهاي روستايي و شهري موضوع مورد بررسي قرار گيرد و در پاسخ به پرسش دوم تلاش شده از مطالعات علمي انجام گرفته در كشور استفاده شود.

*امنيت غذايي*

امنيت غذايي يكي از معيارها و ابزارهاي توسعه انساني به شمار مي‌آيد. دسترسي به غذاي كافي و سالم از محورهاي اصلي توسعه و سلامت جامعه و زيرساخت‌هاي نسل آينده كشور است و دستيابي به آن از اهداف اصلي هر كشوري محسوب مي‌شود. در بحث توسعه انسان محور، امنيت غذايي و تغذيه، نقش اصلي و تعيين كننده دارد و در كنار درآمد سرانه، توزيع عادلانه درآمد، نرخ اشتغال حفظ محيط زيست و رعايت حقوق بشر در مجامع بين‌المللي به عنوان شاخص توسعه شناخته مي‌شود.

از طرفي، عدم امنيت غذايي و فرهنگي به يكديگر وابسته هستند، به گونه‌اي كه فقر، علت اصلي عدم امنيت غذايي است. ناامني غذايي و سوءتغذيه، توانايي افراد را براي توسعه مهارت‌ها تضعيف مي‌كند و بهره‌وري آنها را كاهش مي‌دهد. در مواردي كه گرسنگي به درآمد خانوار مربوط شود، بهبود امنيت غذايي با افزايش قدرت خريد خانواده ضروري است.

ناامني غذايي و فقر به طور عمده متوجه دهك‌هاي پايين بوده كه شامل روستاييان و كشاورزان مي‌شود. از اين منظر نيز بهبود توليدات كشاورزي براي كاهش فقر و افزايش امنيت غذايي، به دليل اينكه به جامعه هدف اصابت مي‌كند يك امر اساسي و ضرورتي اجتناب ناپذير است. بنابراين ارزيابي شاخص‌هاي امنيت غذايي و گروههاي عمده كالايي كه نقش عمده‌اي در تامين انرژي دارند، اهميت ويژه‌اي دارد.

*امنيت غذايي و يارانه‌ها*

هدف اغلب برنامه‌هاي مربوط به يارانه‌ و مواد غذايي، تامين سطح معيني از امنيت غذايي خانوار است. اين برنامه‌ها كه بيشتر در زمان فقر شديد يا به هنگام سياست‌هاي كاهش ارزش پول ملي اجرا مي‌شوند، تامين امنيت غذايي و كاهش نااطميناني در دسترسي خانوارها به حداقل نيازهاي اساسي را مد نظر دارند.

اين برنامه‌ها در قالب سهميه‌ بندي اقلام اساسي غذايي با قيمت ثابت، صرف نظر از درآمد خانوار، به طور ضمني نوسان‌هاي قيمت را از مصرف كننده به دولت يا بخش‌هاي ديگر منتقل مي‌كنند.

اگر نياز هر نفر در روز به انرژي 2300 كالري باشد، نتايج برآوردي در اقتصاد ايران دلالت بر اين دارد كه 10 درصد خانوارهاي شهري و روستايي كمتر از نياز، انرژي غذايي دريافت داشته‌اند. اين وضعيت در شرايطي وجود دارد كه هر سال براي پايين نگه داشتن قيمت تنها پنج قلم كالا شامل نان، روغن نباتي، برنج، قند و شكر و شيرپاستوريزه، از سوي دولت يارانه پرداخت مي‌شود.

با وجود اين خانوارهاي شهري و روستايي در مصرف بسياري از اقلام خوراكي نسبت به مقدار استاندارد آن دچار مشكل هستند. نگاهي به ميانگين مصرف اقلام مهم غذايي، اين موضوع را به خوبي نشان مي‌دهد. نتايج دلالت بر آن دارد كه به طور متوسط طي سال‌هاي 1370 تا 1381 خانوارهاي شهري اقلامي مانند قند و شكر، روغن نباتي، انواع گوشت قرمز و سفيد، تخم مرغ، لبنيات، ميوه و سبزي را كمتر از استاندارد مصرف كرده‌اند.

در مقابل، خانوارهاي شهري و روستايي، نان را بيش از نياز مصرف كرده‌اند. اگرچه اين نتايج تصويري از وضعيت تركيب مصرف خانوارها به دست مي‌دهد، اما تصوير دقيقي از مصرف گروه‌هاي مختلف جامعه نيست.

بر اساس گزارش نشريه برنامه مطالعه حيدري و همكاران (1385) كه در آن مصرف برخي اقلام خوراكي اساسي در جوامع شهري و روستايي به تفكيك دهك‌هاي درآمدي بررسي شد، دلالت بر آن دارد كه در سال 1382 در جوامع شهري 30 درصد خانوارها روغن نباتي، 70 درصد انواع گوشت قرمز و سفيد، 80 درصد لبنيات، 60 درصد ميوه و سبزي و 80 درصد، برنج، كمتر از نياز مصرف كرده‌اند.

همچنين در جوامع روستايي 90 درصد خانوارها انواع گوشت قرمز و سفيد، 70 درصد لبنيات، 20 درصد روغن نباتي، 70درصد ميوه و سبزي، 40 درصد برنج و 30 درصد قند و شكر، كمتر از نياز مصرف كرده‌اند.

در مقابل تمام خانوارهاي شهري و روستايي نان را بيش از نياز مصرف كرده‌اند، با توجه به تركيب يارانه كالاهاي خوراكي، به خوبي مي‌توان اين نتايج را تحليل كرد كه بيش از 70 درصد يارانه اقلام خوراكي به نان اختصاص دارد. از سوي ديگر، اين يارانه به صورت فراگير و عام پرداخت مي‌شود. در حالي كه يارانه ساير اقلام خوراكي در قالب كالا برگ و به صورت موردي پرداخت مي‌شود و از طرف ديگر، قيمت بالاي بسياري از اقلام خوراكي مهم مانند انواع گوشت، لبنيات، ميوه و سبزي و قيمت پايين نام باعث شده است سبد مصرفي بسياري از خانوارهاي شهري و روستايي از اقلام مهم غذايي خالي و به جاي آن نان مصرف شود.

همچنين براساس بررسي‌هاي انجام شده، در 20 درصد خانوارها كم غذايي به صورت مزمن وجود دارد و 15 درصد كودكان كشور دچار سوءتغذيه هستند. سوء تغذيه (به صورت وزني، لاغري و كوتاه قدي) در كودكان زير شش سال و كمبود ريزمغذي‌هاي مانند آهن، روي، يد و ... در افراد جامعه، به رغم بهبود در سال‌هاي اخير، همچنان وجود داشته است.

نتايجي كه در بالا به آنها اشاره شد، نشان دهنده ضرورت ادامه پرداخت يارانه‌ كالاهاي اساسي در دهك‌هاي پايين درآمدي است.

*فقر،‌ امنيت غذايي و لزوم توجه به يارانه كالاهاي اساسي در دهك‌هاي پايين*

مطالعات خداداد كاشي و همكاران (1387) بيان كننده آن است كه شكاف درآمدي در سال‌هاي 1380 تا 1386 در مناطق روستايي داراي نوسان‌هاي زيادي بوده است به طوري كه در سال 1380 شكاف درآمدي در مناطق روستايي 234/0 بوده كه در سال 1384 به رقم 226/0 تنزل يافته و در سال 1386 به عدد 243/0 افزايش پيدا كرده است.

درمناطق شهري، شكاف درآمدي طي سال‌هاي 1380 تا 1383 داراي روند صعودي بوده، به گونه‌اي كه اين شاخص در سال 1380 برابر 214/0 و در سال 1383 به 243/0 افزايش يافته است. در سال 1384 اين شاخص كاهش يافته و به 199/0 رسيده و دوباره از اين سال به بعد روند صعودي يافته است.

خط فقر طي سالهاي 1380 تا 1386 هم براي مناطق روستايي و هم براي مناطق شهري داراي روند صعودي بوده است به گونه‌اي كه خط فقر در مناطق روستايي از 819 هزار و 763 نفر در سال 1380 به دو ميليون و 640 هزار و 222 نفر در سال 1386 و در مناطق شهري نيز خط فقر از يك ميليون و 393 هزار و 267 نفر به چهار ميليون و 235 هزار و 601 نفر افزايش يافته است.

با ارزيابي هزينه‌ مورد نياز هر فقير طي سال‌هاي 1380 تا 1386 مشاهده مي‌شود كه هزينه تامين كالري براي خانوارهاي فقير، طي دوره مورد نظر افزايش يافته است، به گونه‌اي كه هر فرد در خانوار شهري براي تهيه دو هزار كالري در سال 1380 نياز به 297 هزار و 602 ريال نياز داشته است. اين مبلغ در سال 1386 به 380 هزار و 118 ريال رسيده است.

با بررسي درصد افراد فقير مشاهده مي‌شود كه تعداد فقرا در سال 1386 نسبت به سال 1380 افزايش يافته، به گونه‌اي كه درصد فقر از چهار درصد كل جمعيت در سال 1380 به 9/4 درصد در سال 1386 رسيده است.

از اين رو با توجه به حجم فقرا در ايران كه در دهك‌هاي اول و دوم قرار مي‌گيرند، اتخاذ يك سياست مكمل حمايتي در كنار هدفمند كردن يارانه‌ها ضروري به نظر مي‌رسد تا حداقل معاش و سطح استاندارد رفاه در جامعه فراهم شود.

*اقلام خوراكي نيازمند حمايت در سبد مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي*

بر اساس مطالعات انجام شده، در سال 1386 نان با مصرف 458 كيلوگرم، شير با مصرف 206 كيلوگرم، برنج با مصرف 174 كيلوگرم و گوشت پرندگان با مصرف 96 كيلوگرم بيشترين حجم اقلام ضروري مصرفي را در يك خانوار ايراني تشيكل داده‌است.

انتهاي پيام