معدن طلاي ساري‌گوني در استان كردستان كه برخي از آن به عنوان بزرگترين معدن طلاي ايران ياد مي‌كنند، همچنان در كش و قوس براي ادامه فعاليت است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه معاونت امور معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن تاكنون بارها بر نبود هيچ‌گونه مشكلي در زمينه حضور شركت‌هاي خارجي براي فعاليت در معدن طلاي ساري‌گوني تاكيد كرده، اما تاكنون اين وزارتخانه پاسخ روشني براي ادامه فعاليت‌هاي معدني در پروژه معدن طلاي ساري‌گوني ارائه نكرده است.

بر اين اساس در آ‌خرين جلسه‌اي نيز كه چندين ماه پيش با محوريت معدن طلاي ساري‌گوني در وزارت صنايع و معادن تشكيل شد، بار ديگر شركت چيني زيجين به عنوان جانشين ريوتنتو براي ادامه فعاليت در معدن ساري‌گوني معرفي شد كه در نهايت نيز قرار شد، وزارت صنايع و معادن در اسرع وقت نظر خود را در خصوص حضور اين شركت در پروژه ساري‌گوني اعلام كند.

با اين وجود محمد مسعود سميعي‌نژاد ـ معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن ـ بعدا اعلام کرد که در صورت ادامه توقف فعاليت‌ها در معدن طلاي ساري‌گوني، مجري اين پروژه سلب صلاحيت خواهد شد؛ اين در حالي است كه تاكنون وزارت صنايع و معادن از اعطاي مجوز بهره‌برداري براي اين پروژه معدن طلاي ساري‌گوني خودداري كرده است.

از سوي ديگر معاون وزير صنايع و معادن صلاحيت شرکت چيني بر کار در معدن ساري گوني را نيز زير سوال برده و عملا فعاليت زيجين در ايران را منتفي دانست.

چند سال پيش شركت ريوتينتو فعاليت‌هاي اكتشافي در معدن ساري‌گوني را به پايان رساند و پس از منصرف شدن از ادامه حضور در اين پروژه قصد داشت جايگزيني براي خود معرفي كند كه اين فرآيند تاكنون به طول انجاميده است.

هرچند تاكنون شركت چيني زيجين به عنوان جدي‌ترين گزينه براي ادامه فعاليت در معدن طلاي ساري‌گوني از سوي ريوتينتو معرفي شده است، اما اين شركت چيني نيز در نهايت نتوانست نظر مسوولان ايراني را جلب كند.

از سوي ديگر برخي كارشناسان معتقدند كه سرنوشت معدن طلاي ساري‌گوني و بسياري از پروژه‌هاي معدني ديگر كشور به نهايي شدن و ابلاغ قانون جديد معادن بستگي دارد. اين در حاليست که ابلاغ قانون معادن ماه هاست که به تاخير افتاده و از سوي ديگر بخش معدن کشور عملا فاقد استراتژي تدوين شده است.

در قانون جديد معادن كه مراحل پاياني بررسي خود را طي مي‌كند، به چگونگي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه معادن و صنايع معدني نيز اشاره شده است.

اما در شرايطي كه به گفته بسياري از كارشناسان، ايران جزو يكي از چند كشور معدني دنيا به شمار مي‌رود، ولي در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نتوانسته فعاليت چشمگيري داشته باشد.

* ساري‌گوني از ابتدا تاكنون

معدن طلاي ساري‌گوني در استان کردستان واقع شده است و طبق بررسي‌هاي انجام شده 53 ميليون تن کانسنگ با عيار 1.66 تا 1.70 دارد.

از اين معدن به مدت حدود 80 سال تنها "آنتيموان" و "زرنيخ" استخراج مي‌شد و چند سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز زماني که سطح آب درون معدن بيش از حد بالا آمد، عملا فعاليت‌ها در آن تعطيل شده و معدن ساري‌گوني متروکه شد.

از چند سال پيش مجددا بحث راه‌اندازي اين معدن مطرح شد؛ به طوري که در سال 1375 پروانه بهره‌برداري آنتيموان آن از وزارت صنايع و معادن گرفته شد و پس از آن به دليل اين که ادامه کار صرفا روي آنتيموان اقتصادي نبود، در سال 1377 از کارشناسان ايراني براي بررسي اقتصادي بودن فعاليت روي طلاي معدن ساري‌گوني استفاده شد که آن‌ها اين کار را اقتصادي ندانستند. در ادامه و در سال 1378 به ترتيب با چهار شرکت خارجي از چين، فرانسه و استراليا و شرکت ريوتينتو از انگليس براي کار روي طلاي اين معدن مشورت شد که نهايتا از بين آن‌ها تنها شرکت ريوتينتو ريسک سرمايه‌گذاري روي اکتشاف طلا در آن را پذيرفت و در سال 1379 کار اکتشاف را آغاز و پس از پنج سال کار اکتشافي در سال 1385 طرح توجيه فني و اقتصادي را براي گرفتن پروانه بهره‌برداري ارايه کرد. البته اين شركت براي دريافت پروانه بهره‌برداري مجبور به مشاركت با يك شركت ايراني بود.

در سال 1383 شرکت معدني زرکوه براي انجام عمليات اکتشافي در معدن طلاي ساري‌گوني با 30 درصد سهم شرکت خدمات اکتشافي کشور و 70 درصد سهم ريوتينتو تشکيل شد. اين شركت انگليسي پس از اين که متوجه شد ميزان طلاي معدن طلاي ساري‌گوني در حد و انتظارات آن‌ها نيست، تصميم به خروج از اين معدن گرفت.

انتهاي پيام