ساكنان روستاهاي اطراف معادن در سود ناشي از فعاليت معادن شريك خواهند شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اكبر محرابيان - وزير صنايع و معادن - امروز با بيان اين مطلب افزود: در برخي موارد معادني كه در مجاورت روستاها قرار دارند، به دليل بروز مسائلي بين معدنكار و روستاييان دچار مشكلاتي مي‌شوند. وي با بيان اين‌كه معدنكار عمر و سرمايه خود را گذاشته و ريسك بالايي براي فعال كردن يك معدن متحمل مي‌شود، خاطرنشان كرد: پس از آن در معادن مجاور روستاها رفت و آمدها و مشكلاتي ايجاد مي‌شود كه در صورت شريك شدن روستاييان در منافع معدن، اين مشكلات حل شدني است. او تصريح كرد: در اين جهت طرحي آماده شده كه روستاييان در بهره معادن مجاور شريك خواهند شد. البته اين به معناي كاسته شدن از سهم معدنكاران از سود معادن نيست، بلكه به دنبال آن هستيم كه محدوده بين معادن را به نحوي فعال كنيم كه روستاهاي اطراف بتوانند از بهره معادن استفاده كنند. محرابيان گفت: بعضا عنوان مي‌شود كه محرابيان لايحه جامع آبخيزداري و منابع طبيعي را امضاء كرده كه البته طبيعي است كه همه وزيران لايحه‌اي را كه در دولت تصويب شده، امضا كنند؛ هرچند كه خودشان به آن راي منفي داده باشند. وي در همايش نقش معدن در اقتصاد ملي با بيان اين‌كه به هر حال معتقدم ماده 22 اين لايحه بايد بازنگري شود، خاطرنشان كرد: اين مساله با رييس جمهور مطرح شده و وي نيز حل آن‌را به معاونت حقوقي ارجاع داده و معاونت حقوقي پذيرفت كه لزومي ندارد براي فعاليت‌هاي معادن استعلام‌هاي متعددي از سازمان حفاظت محيط زيست انجام شود. او افزود: ماده 22 لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري با تعامل مجلس و دولت اصلاح شده و اين مشكل برطرف خواهد شد. به گفته وزير صنايع و معادن، در حال حاضر در بسياري از معادن از ماشين‌آلات روز استفاده نمي‌شود و روش‌هاي استخراج به دليل پرهزينه بودن، قيمت تمام شده محصول نهايي را به شدت افزايش مي‌دهد. وي با بيان اين‌كه در خصوص رشد بهره‌وري در اقتصاد كشور بايد اقدامات بيشتري صورت گيرد، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال با ايجاد تغييراتي در نحوه بهره‌برداري معادن بايد انگيزه و سرعت حركت در اين بخش را افزايش داد. او با تاكيد بر اين‌كه اكتشاف را نبايد به عنوان هزينه تلقي كرد، افزود: بنابراين كشوري كه در عين دارا بودن ذخاير معدني مناسب در بخش اكتشاف خوب كار نكرده باشد، قابليت بهره‌برداري معادنش كاهش مي‌يابد. وي با بيان اين‌كه در چند سال اخير رشد نسبي اعتبارات بخش اكتشاف را براي اولين بار در كشور شاهد بوده‌ايم، خاطرنشان كرد: به هرحال در كشوري كه ذخاير معدني خود را به خوبي اكتشاف كرده باشد، در واگذاري معادن مشكل و محدوديت قانوني وجود نخواهد داشت. وزير صنايع و معادن افزود: در حال حاضر يكي از موارد مهم براي تغيير قانون معادن، بحث نحوه واگذاري‌هاست؛ زيرا با قانون فعلي نمي‌توان بخش خصوصي را به خوبي وارد اين عرصه كرد. محرابيان گفت: اگر به دنبال اقتصاد پايدار هستيم بايد حفظ محيط زيست را به عنوان يك اصل بپذيريم؛ حتي اگر در جايي محيط زيست در تقابل با منافع اندك است، از آن منافع نيز بايد چشم‌پوشي كنيم. وي با بيان اين‌كه با اين حال بسياري از مشكلاتي كه معدنكار با آن برخورد مي‌كند، تنها عنوان محيط زيست داشته و از ابزار محيط زيست استفاده‌هاي ديگري مي‌شود، تصريح كرد: ما با اين مساله مخالف هستيم و استفاده ابزاري از محيط زيست و منابع طبيعي براي دست يافتن به موارد ديگر را نمي‌پذيريم. انتهاي پيام