16 آذر مصادف با 7 دسامبر؛ روز جهاني هواپيمايي نامگذاري شده است. صنعتي كه طي سال جاري ميلادي روزهاي خوبي را سپري نكرد و بحران اقتصادي دنيا گريبانش را گرفت و آن را متحمل زيانهاي فراوان كرد. خطوط هوايي جهان در اين سال يكي از سختترين سالهاي فعاليت خود را تجربه كردند و زيانهاي زيادي را متحمل شدند بهگونهاي كه مديركل سازمان بينالمللي حمل و نقل هوايي (ياتا) زيان 9 ميلياردي خطوط هوايي جهان را درپي بحران اقتصادي جهان پيشبيني و طي سال جاري (2009) اعلام كرده بود: صنعت هوانوردي در وضعيت مراقبتهاي ويژه قرار دارد كه بايد براي برونرفت از اين بحران تلاش شود. وي پيشبيني كرده بود كه كه در بين خطوط هوايي، منطقه آسيا ـ اقيانوسيه با رقم 3.3 ميليارد دلار بدترين وضعيت را شاهد باشد و خطوط هوايي خاورميانه و آمريكاي لاتين كمترين ضرر را متحمل شوند.
البته بعد چند ماه مديركل ياتا در تازهترين گزارشش عنوان كرد كه شرايط سخت براي صنعت حمل و نقل هوايي جهان كه به واسطه بحران اقتصادي بوجود آمده بود، پايان يافته است اما براي بهبود كامل اين صنعت زمان زيادي مورد نياز است.
وي پيشبيني كرده بود كه در سال جاري ميلادي درآمد صنعت هوايي جهان به 455 ميليارد دلار برسد كه اين ميزان در سال 2008 معادل 535 ميليارد دلار بوده است كه كاهشي 80 ميليارد دلاري نشان ميدهد. جبران كاهشي درآمدي اينچنيني بسيار دشوار بهنظر ميرسد و براي رسيدن به سطح قبلي سه تا چهار سال زمان ميبرد.
در اين ميان در كشور ما بيش از 80 سال از عمر صنعت هوانوردي ميگذرد و اين صنعت هشت دوره متفاوت زماني را پشت سر گذاشته و آخرين دوره آن پس از انقلاب تاكنون و عصر تشكيل شركتهاي هواپيمايي چندگانه بوده است. هرچند وضعيت اين صنعت در ايران با گامهاي كند، رو به بهبود است اما با مشكلات عديده و مضاف بر مشكلات بحران اقتصادي جهاني، همچون تحريم در واردات هواپيما و تامين قطعات آن، فرسودگي ناوگان، عدم ثبات مديريت و ... دست و پنجه نرم ميكند كه تاخيرات چندين ساعته و بروز نقص فني حداقل نتيجه آن است.
طي سي سال اخير (پس از انقلاب تاكنون) سازمان هواپيمايي كشوري ميزبان 22 رييس بوده است و اين عدم ثبات مديريت مانع از حاكم شدن روند روبه رشد ميشود و رسيدن به اهداف را با كندي مواجه ميكند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، برخي كارشناسان صنعت هوانوردي يكي از مشكلات عمده در اين بخش را تغيير پي در پي مديران ميدانند و معتقدند: مديريت از شاخصهاي مهم ايمني در صنعت هواپيمايي است و با مديريت صحيح بخش عظيمي از ايمني تامين ميشود. همچنين اگر مديريت مطلوب حاكم باشد قطعا آموزشها براي پرسنل هوانوردي در بخش هوايي و زميني به خوبي صورت ميگيرد.
هرچند كه اكثر كشورها حتي افغانستان و عراق هم از ناوگان نو و هواپيماهاي صفر كيلومتر استفاده ميكنند اما كشور ما درپي تحريم چند ساله با فرسودگي ناوگان مواجه است كه اين امر خود در بروز نقص فني، تاخيرات و ايمني تاثيرگذار است اما برخي از دستاندركاران اين صنعت معتقدند كه همه مشكلات سختافزاري نيست و 80 درصد تاخيرات پروازي و مشكلات ناشي از آن ريشه از عوامل نرمافزاري، مديريتي و برنامهريزي دارد. چراكه تحريم 25 است كه بر صنعت حاكم شده و موضوعي عادي و طبيعي شده است. هرچند كه واردات هواپيما تامين قطعات بهطور مستقيم از كشور توليدكننده به تدريج در تامين ايمني مشكلساز است و استانداردها به سختي تامين و رعايت ميشود اما با برنامهريزي صحيح و مديريت مطلوب ميتوان فرسودگي ناوگان را هدايت كرد.
عدهاي بر اين باورند كه باتوجه به اينكه هوانوردي يك صنعت بينالمللي است و بايد برنامههاي ملي را با برنامههاي بينالمللي و منطقهاي همگام كرد اما هماكنون با برنامههاي منطقهاي و جهاني فاصله بسياري داريم؛ در اين زمينه عليرضا منتظري ـ كارشناس صنعت هوانوردي ـ در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: در حال حاضر حمل و نقل هوايي با روند موجود و سرمايهگذاري انجام شده جايگاه مناسبي در منطقه خاورميانه ندارد چراكه كشورهاي عربي اطراف در زمينههاي گسترش ناوگان، شركتهاي حمل و نقل هوايي، سرمايهگذاريهاي زيرساختي و زيربنايي در فرودگاهها، تجهيز وسايل و سيستمهاي ناوبري و منابع نيروي انساني سرمايهگذاريهاي بسيار خوبي انجام داده و توانستهاند به يك وضعيت مناسبي در منطقه برسند اما كشور ما با توجه به سرمايهگذاري كمي كه انجام داده و تغيير مديريتها كه در صنعت موثر بوده است، نتوانسته رشد قابل توجهي در صنعت بهدست آورد.
وي با اشاره به اينكه طبق سند چشمانداز 1404 در همه زمينههاي مهم اقتصادي از جمله حمل و نقل هوايي بايد در منطقه خاورميانه مقام اول را كسب كنيم، گفت: جايگاهمان در بخشهاي مختلف متفاوت است. در پروازهاي داخلي مناسبتر و در پروازهاي بينالمللي و مسافر بينالمللي وضعيت خوبي نداريم. كشورهاي ديگر توانستهاند به هاب منطقه تبديل شوند و در وضعيت بسيار بالاتري از ايران در جابهجايي مسافر قرار گيرند لذا باتوجه به برخورداري از موقعيت جغرافيايي خوب كشور براي دستيابي به رتبه اول منطقه بايد راهبردها و سياستها به ويژه در زمينه خصوصيسازي و آزادسازي را تغيير داد و با مقرراتزدايي در حمل و نقل هوايي به اين موقعيت رسيد.
منظري با تاكيد بر اينكه جايگاه حمل و نقل هوايي از لحاظ ساختاري و احكام بايد در لايحه برنامه پنجم توسعه منكعس شود و مورد توجه ويژه قرار گيرد، اظهار كرد: تغيير مديريتها باعث تغيير سياستها و تغيير مديران خرد ميشود كه تاثير منفي بر روند رسيدن به اهداف و فائق آمدن بر مشكلات دارد.
معاون سابق امور بينالملل و هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري با تاكيد بر افزايش سرمايهگذاري در اين بخش، افزود: البته الزامي نيست كه همه سرمايهگذاريها از طريق اعتبارات دولتي انجام گيرد بلكه بايد امكاناتي فراهم شود كه بخش خصوصي به سرمايهگذاري ترغيب شود و از بازگشت سرمايه خود مطمئن باشد.
وي درباره تاثير تحريم در جايگاه حمل و نقل هوايي كشور گفت: تحريم از گسترش فعاليتهاي پيشگيري ميكند اما مانع نيست و ميتوان تحريم را دور زد؛ با برقراري يك نظام مديريتي و تغيير بخشي از مقررات ميتوان اين امكان را ايجاد و هواپيما وارد كرد. البته عمده تحريم براي واردات هواپيماهاي نو و با ظرفيت بالا و پهنپيكر است لذا ميتوان هواپيماهاي با ظرفيت كم وارد و نقاط مختلف كشور را به هم وصل كرد. در اين ميان قيمت بليت مشكلساز شده و اگر آزادسازي نرخ بليت صورت گيرد شركتها و سرمايهگذاران بخش خصوصي به سمت واردات هواپيماهاي كوچك اقدام ميكنند و ميتوانند هزينهها را از درآمدهايشان تامين كنند كه اين امر گسترش حمل و نقل هوايي را در پي دارد.
منظري تصريح كرد: در شرايط فعلي تحريم، بايد از امكانات ايجاد شده توسط بخش خصوصي حمايت بيشتري شود چراكه طبق برنامه چهارم توسعه در بخش حمل و نقل هوايي بايد نوسازي ناوگان با استفاده از وجوه اداره شده صورت گيرد و سن ناوگان به 15 سال كاهش يابد اما اعتباراتي كه در اختيار شركتهاي خصوصي قرار گرفت بسيار كم بود و هماكنون متوسط سن ناوگان هوايي 19 سال است.
بر اين اساس و با توجه به شرايط صنعت هوانوردي در دنيا، براي قرار گرفتن در جايگاه مناسب در اين صنعت نگاه كلان و ملي و استفاده از ظرفيتها و واگذاري امور به بخش خصوصي ميتواند صنعت هواپيمايي كشور را در موقعيت مناسبتري قرار دهد.
انتهاي پيام
نظرات