مديركل دفتر مجامع و بنگاه‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با اشاره به وجود سند فرابخشي مديريت انرژي به جز سندهاي اختصاصي نفت، گاز، برق و انرژي اتمي با هدف اصلاح الگوي مصرف در بخش‌هاي مختلف تدوين كه قرار است تا پايان برنامه چهارم اجرا و اهداف آن محقق شود، گفت: در اين سند ابتدا به وضعيت الگوي فعلي مصرف انرژي كشور در بخش‌هاي مختلف اعم از حمل و نقل، صنايع مختلف به ويژه صنايع انرژي‌بر و ساختمان توجه و وضعيت فعلي مصرف انرژي در اين بخش‌ها معين شده‌است و با توجه به بررسي‌هاي كارشناسي دقيق، براي هر يك از اين اجزا اهداف اصلاحي مشخص شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد داودي با تاكيد بر اينكه هدف اين سند آن بود كه با اجراي فعاليت‌ها در سال پاياني برنامه به نقطه‌اي برسيم كه با هر گونه اصلاح قيمت و يارانه، آثار نامطلوب كمتري در بخش‌هاي صنعت و ساختمان و حمل و نقل (كه عمده مصرف انرژي در اين بخش‌ها صورت مي‌گيرد) بر جاي بگذارد، ادامه داد: به بيان ديگر، اين سند فرابخشي به اين منظور تهيه شد كه در طول پنج سال به تدريج اقدام‌هايي انجام شود و در نقطه آخر به وضعيتي برسيم كه هم الگوي مصرف اصلاح شود و هم آسيب‌پذيري صنعت در مقابل تغيير قيمت‌ها كاهش يابد.

وي در تشريح برنامه‌ها براي كاهش آثار نامطلوب واقعي كردن قيمت‌ها گفت: در بخش ساختمان براي وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و شهرداري، در بخش حمل و نقل براي وزارت راه و ترابري، در بخش كاهش تلفات شبكه‌هاي برق براي وزارت نيرو و در بخش مديريت و اجراي طرح‌هاي صنعتي براي وزارت صنايع و معادن وظايفي مشخص شده است. ما در سال‌هاي 1386 و 1387 در مكاتباتي اجراي اين سند را از دستگاه‌هاي اجرايي پي‌گيري كرديم، ولي متاسفانه هنوز عملكرد مشخصي كه نشان دهند دستگاه‌ها اقدام هاي خوبي انجام داده‌اند و پيشرفت قابل ملاحظه‌اي به دست آمده (از دستگاه‌ها) برا ما ارسال نشده است.

او همچنين درباره تفاوت‌هاي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با اهداف اصلح قيمت‌ها در برنامه چهارم توسعه گفت: چارچوب‌ها مشابه است؛ يعني در دوره‌اي به صورت تدريجي اصلاح قيمت‌ها صورت مي‌گيرد و اگرچه پيشنهادهاي ديگري در سال‌هاي گذشته وجود داشته كه اصلاح قيمت‌ها به صورت يك‌باره باشد، اما در مقبال نظريه تغييرات تدريجي قيمت‌ها مطرح است. فكر مي‌كنم هر طرحي براي اصلاح وضعيت يارانه‌ها بايد اجراي پروژه‌هاي اصلاح الگوي مصرف را نيز مدنظر قرار دهد. تاكيد بر واقعي كردن قيمت‌ها و اصلاح يارانه‌ها تنها مي‌تواند بخشي از مساله را حل كند، در حالي كه بايد كمك كنيم ميزان مصرف كاهش يابد تا بتوانيم اصلاح قيمت‌ها را انجام دهيم و يارانه‌ها را هدفمند كنيم.

مديركل دفتر مجامع و بنگاه‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از مزاياي مهم طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را اصلاح قيمت‌هاي نسبي دانست و خاطرنشان كرد: اين كار در تصميم گيري‌ آحاد مصرف‌كنندگان راهنماي مهمي براي نوع مصرف است. به اضافه اهداف اجتماعي كه مي‌توانيم از تغيير الگوي توزيع يارانه‌ها انتظار داشته باشيم، از مزيت‌هاي مهم اين طرح است. در مقابل تاكيد روي آثار تورمي اين طرح است كه بايد مراقب آثار تورمي آن نيز باشيم.

وي افزود: فكر مي‌كنم در كنار نگراني نسبت به آثار تورمي طرح، بايد نگران ركود احتمالي حاصل از اجراي اين طرح نيز باشيم. به اين دليل اينكه ما هنوزمصرف انرژي در بخش‌هايي مثل حمل و نقل، ساختمان و صنعت را اصلاح نكرده‌ايم، بنابراين به عنوان مثال، صنعت و حمل و نقل ما به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادي كشور به شدت نسبت به تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي آسيب‌پذير مي‌شود و پيش از آنكه بتواند آثار افزايش هزينه‌هاي انرژي خود را از طريق افزايش قيمت محصولات و خدمات به جامعه منتقل و تورم ايجاد كند، ممكن است با كمبود سرمايه در گردش و ركود فعاليت‌ها مواجه شود. بنابراين ما آثار ركود را قبل از آثار تورمي شاهد خواهيم بود.

وي با اشاره به اينكه در طرح پيش‌بيني شده 30 درصد منابع حاصل از اجراي طرح براي گسترش توليد اختصاص يابد، گفت: بايد توجه داشت كه پرداخت يارانه‌هاي دولتي به بخش صنعت و حمل و نقل بايد دقت صورت گيرد تا صنايع تنها كمك بگير دولت نباشند، بلكه بتوانند بازدهي خود را افزايش دهند. دولت بايد با سرعت و با مديريتي قوي، پروژه‌هاي بهينه سازي فرآيندهاي صنعتي را در دستور كار خود قرار دهد. البته دولت نبايد به واحدها صنعتي، به طور مستقيم پول پرداخت كند، زيرا اگر اين واحدها براي انجام فعاليت‌هاي جاري خود متكي به دريافت يارانه‌ از دولت شوند در نهايت آسيب‌بزرگي به صنعت وارد خواهد شد. بنابراين دولت 30 درصد سهم صنايع را بايد صرف پروژه‌هاي بهينه سازي فرآيندهاي صنعتي مطابق با اهداف سند فرابخشي مديريت انرژي كند.

داودي در تشريح بهينه سازي فرآيندهاي صنعتي گفت: در واقع دولت بايد به واحدهاي صنعتي كمك كند تا مقدار مصرف سوخت و انرژي خود را در حد قابل قبول فني و استانداردهاي حداقلي تنظيم كنند. اگر به اين اهداف دست پيدا كنيم، صنعت با تمام آثار منفي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها مقابله و خود را در يك فرآيند رقابتي با ساير توليدكنندگان و واردات توانمند مي‌كند.

مديركل دفتر مجامع و بنگاه‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با بيان اينكه مصرف انرژي در صنعت فولاد كشور بين 45-40 درصد بيش از نرم جهاني آن است، ادامه داد: در صنعت سيمان حدود 23 درصد، در صنعت شيشه 50 درصد، در صنعت كاشي و سراميك 25 درصد و در صنعت آجر 50 درصد بيش از نرم جهاني انرژي مصرف مي‌شود. همچنين در صنعت برق متوسط تلفات شبكه‌ها انتقال و توزيع در كشور ما حدود 21 درصد است.

او افزود: در مطالعاتي كه در مقايسه با كشورهاي ديگر انجام شده و با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي كشور نمي‌توانيم چيزي به نام استاندارد جهاني پيدا كنيم، بلكه بايد استانداردهاي جهاني را با ويژگي‌هاي اقليمي و جغرايايي خود تطبيق بدهيم. براساس مطالعات انجام شده تلفات انرژي در كشور ما مي‌تواند به حدود 14 درصد كاهش يابد و در نهايت به 10 درصد برسد. الان با گذشت چهار سال از برنامه چهارم و برخورداري از سند فرابخشي انرژي هنوز ما به كاهش قابل توجهي در اين زمينه نرسيده‌ايم. براساس آمارهاي جديد گفته مي‌شود كه حدود نيم تا يك درصد كاهش تلفات داشته‌ايم.

وي به نشريه برنامه گفت: به دليل اينكه انتقال برق از نقطه تولي به نقطه مصرف از طريق سيم‌هاي هادي صورت مي‌گيرد، به طور فيزيكي يك اتلاف طبيعي و فني وجود دارد. اين اتلاف طبيعي و فني در بسياري از موارد با توجه به برخي عوامل بيش از ضريب‌هاي فني قابل قبول است. ما بايد به جايي برسيم كه درصدهاي فني قابل قبولي داشته باشيم، اما به دليل وجود عواملي از قبيل ضعف در طراحي و مهندسي شبكه‌هاي توزيع يا گستردگي زياد شبكه‌هاي فشار ضعيف، استفاده‌هاي غير مجاز از برق و فرسودگي‌ بعضي از شبكه‌هاي انتقال و توزيع، اتلاف انرژي زيادي در كشور داريم كه بايد به كاهش قابل توجهي در اين زمينه برسيم و اين امر نيازمند اراده‌اي بسيار قوي است.

داودي خاطرنشان كرد: در شبكه‌هاي انتقال گاز هم تلفات داريم كه بيش از حد مجاز است يا در پالايشگاه‌هايمان سوخت و ضايعات بيش از حد مجاز فني رخ مي‌دهد. اگر برخي اصلاحات را در نيروگاه‌ها انجام دهيم، مي‌توانيم بازده حرارتي نيروگاه‌ها را افزايش دهيم و سوخت كمتري مصرف كنيم.

انتهاي پيام