ايرج نديمي در گفت‌وگو با ايسنا خبر داد: *تلاش دولت براي ارائه لايحه برنامه پنجم تا پايان آذر يا اوايل دي *ارائه برنامه پيش از بودجه، گزينه مطلوب‌تر دولت
مشاور معاون پارلماني رييس‌جمهور گفت كه تلاش دولت بر آن است تا لايحه برنامه پنجم را تا پايان آذر يا اوايل دي به مجلس تقديم كند.
ايرج نديمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه « كار بررسي برنامه پنجم در دولت در حال اتمام است» اظهار كرد: مهم اين است كه مجلس بايد تصميم بگيرد آيا بودجه سالانه را بدون برنامه مي‌خواهد اجرا كند يا با برنامه؛ اگر بودجه را بخواهد با برنامه اجرا كند، اين فايده را دارد كه توالي برنامه و بودجه به هم نمي‌خورد.
مشاور معاون پارلماني رييس‌جمهور با بيان اين كه « با توجه به اين كه كار برنامه در دولت نهايي شده است، احتمالا تا آخر آذر و يا اوايل دي به مجلس ارائه مي‌شود» اظهار كرد: اما در آينده جلسه مشتركي با مجلس خواهيم داشت تا چاره‌انديشي كنيم كه برنامه پيش از بودجه و يا بعد از آن ارائه شود كه از نظر دولت ارائه آن پيش از بودجه مطلوب‌تر است.
وي در ادامه درباره ارائه‌نشدن لايحه برنامه پنجم در خرداد ماه نيز گفت: خرداد ماه و ماه‌هاي بعد از آن عملا اين كار امكان‌پذير نبود و شايد منظور شما شهريور و مهرماه باشد كه از مهرماه هم حدود دو ماه گذشته است.
مشاور معاون پارلماني رييس‌جمهور درباره نگراني رييس مجلس از نداشتن فرصت كافي براي بررسي لايحه برنامه و بودجه، مدت زمان بررسي لايحه برنامه را كوتاه عنوان كرد و گفت: با توجه به اين كه بسياري از موارد برنامه پنجم در برنامه چهارم هم بوده است و تنها چند جهت‌گيري تغيير كرده، در مجلس كار زيادي نخواهيم داشت و به نظر نمي‌رسد به مشكل خاصي بربخوريم.
نديمي درباره آنچه به عنوان تخلفات قانوني دولت از قانون برنامه بودجه از سوي لاريجاني مطرح شده است هم اظهار كرد: ما تخلف را دو جور مي‌توانيم معني كنيم؛ يكي آن‌كه در تقنين اندازه‌گيري‌هاي لازم نشده باشد كه در اين صورت امكان تخلف هست؛ در واقع يك حد مياني مطرح مي‌كنيم و مي‌گوييم " از" ، " تا" كه اين حداقل و حداكثر خود مي‌تواند دليلي براي آن باشد كه بعضي بگويند از اجرا عدول كرده‌ايم.
مشاور معاون پارلماني رييس‌جمهور افزود: در همين مورد تناسب شرايط نيز هست؛ بسياري از قوانين متناسب با شرايط نوشته نمي‌شود؛ به تعبير ديگر مجري از قدرت لازم برخوردار نيست؛ زيرا قوانين براي حالت عادي نوشته مي‌شود؛ از اين رو تعدادي از تخلفات مطرح شده به شرايط قانون‌نويسي برمي‌گردد.
اين نماينده سابق مجلس يادآور شد كه قانون نبايد دست مجري را ببندد و نبايد خيلي هم باز بگذارد، بلكه بايد سياست‌گذاري دو طرفه با چند سناريو تعريف شود؛ ولي وقتي سناريوي واحد مي‌نويسم تخلف هم امكان دارد.
وي درباره خريداري بنزين و ارائه آن به قيمت 100 تومان كه از جمله تخلفات عنوان شده نيز گفت: ما در ارتباط با يك سال نبايد چند ماه اول را در نظر بگيريم، بلكه بايد 12 ماه را در نظر بگيريم و طي يكسال هم پايان سال را مد نظر قرار دهيم، كه با افزايش و كاهش سهميه و قيمت مي‌توان آن را جبران كرد.
وي توضيح داد: فرض كنيد دولت اعلام كرده از دي ماه سهميه بنزين 80 ليتر است؛ يعني براي پايان سال سياست قبض را در نظر گرفته است؛ در واقع دولت سياست خود را اين گونه مديريت مي‌كند كه اوايل سال كه تعطيلات بهار و تابستان زياد است سياست بسط در نظر گيرد و براي پايان سال و فصل زمستان سياست قبض.
نديمي شرايط اكنون را زمان خوبي براي اعلام آنچه تخلف دولت از برنامه بودجه خوانده شده، ندانست و گفت: بايد پايان سال قضاوت كنيم اما در اين كه در اجرا امكان گريز از قوانين ثابت وجود دارد را نمي‌توانيم انكار كنيم؛ زيرا در مديريت همواره تغييراتي ايجاد مي‌شود.
وي اين گونه مثال زد كه اگر كسي بخواهد بنايي كند مي‌گويد يك ماهه تمام مي‌شود اما اگر چند بار باران ببارد يا مصالح دچار كمبود شود، يك ماه به دو ماه كشيده مي‌شود كه در اين زمان بنا تخلف نكرده است؛ زيرا شرايط جديد به وجود آمده، ضمن آن كه روش‌هاي مديريتي از هم متفاوت است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات