استاد اقتصاد دانشگاه آزاد مازندران گفت: در صورت آزادسازي يك باره قيمت‌ها، تنها سال اول تورم ناشي از آزاد شدن قيمت‌ها وجود خواهد داشت و از سال دوم به بعد ديگر تورم کاهشي خواهد بود.

اسماعيل ابونوري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا درباره هدفمندكردن يارانه‌ها اظهار كرد: در صورت آزادسازي تدريجي به دليل جو رواني ايجاد شده و مورد انتظار فشار بيشتري به مردم تحميل خواهد شد كه اين بي نظمي قيمتي و شرايط رانت جويي آسيب بيشتري را به همراه خواهد داشت.

اين استاد اقتصاد آزاد كردن قيمت‌ها را به يك باره اثر بخش‌تر دانست و افزود: «ميانگين تورم» در يك دوره پنج ساله در صورت آزاد سازي قيمت‌ها به يك باره كمتر از آزاد كردن قيمت‌ها به صورت تدريجي خواهد بود. به طور مثال اگر قيمت‌ كالايي 100 تومان باشد با آزاد كردن 20 درصد قيمت‌ها قيمت كالا به 120 تومان افزايش مي‌يابد و سال بعد با آزاد سازي 20 درصدي ديگر، قيمت كالا 120 توماني دوباره 20 درصد افزايش مي‌يابد يعني مي‌شود 120 ضربدر 1/2 مساوي 144 و بهمين ترتيب تا آخر سال پنجم مي‌شود 299 يعني حدود سه برابر.

وي با اشاره به اينكه در حالي كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اجرايي نشده قيمت‌ها افزايش يافته است، يادآور شد: متاسفانه در ايران تصميم‌هاي گرفته شده به مرحله‌ اجرا در نمي‌آيد و اين در حالي است كه هزينه‌ها را مي‌پردازيم ولي درآمدي حاصل نمي‌شود.

ابونوري با فرض ثابت ماندن ساير شرايط، نقدي دادن يارانه‌ها را گزينه مناسب‌تر دانست و توضيح داد: متاسفانه عملكرد نظام اجرايي كشور به گونه‌اي است كه اگر يارانه‌ها به صورت غير نقدي داده شود، هزينه‌هاي پرداخت يارانه در مقايسه با خود يارانه بسيار بيشتر مي‌شود. در واقع بايد پول سه دهك‌ بالا را هزينه كرد تا هفت دهك پايين شناسايي شوند كه اين نيز ممكن است باعث فساد و رانت‌خواري شود.

وي در مورد نوع توزيع يارانه‌هاي نقدي نيز گفت: راه ساده و كم هزينه‌ اين است كه يارانه‌ها به صورت مساوي به تمام مردم پرداخت شود.

ابونوري در پاسخ به اين سوال كه آيا اين گونه پرداخت به مردم با فلسفه‌ يارانه‌ در تضاد نيست؟ گفت: اين يارانه چون از ماليات پرداخت نمي‌شود و از محل فروش نفت است و نفت ثروت ملي و متعلق به تمام مردم ايران است، پس بايد به تمام مردم پرداخت شود. البته در شرايط مساعد مي‌توان پرداخت به دهك‌هاي بالا را به تدريج حذف كرد.

ابونوري محاسبه قيمت حامل‌هاي انرژي را براساس قيمت فوب خليج فارس منطقي و علمي دانست و گفت: محاسبه قيمت حامل‌هاي انرژي براساس قيمت فوب خليج فارس بسيار ارزان‌تر از ساير قيمت‌هاست.

اين استاد دانشگاه تاسيس سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها را در صورتي كه باعث افزايش حجم و هزينه دولت نشود و تنها براي توزيع يارانه‌ها باشد، معقول دانست.

انتهاي پيام