ميزگردي با عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها در دانشگاه علامه طباطبايي امروز با حضور جمشيد پژويان، عباس شاكري، فرشاد مومني و ناظمي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين ميزگرد جمشيد پژويان ـ رييس شوراي رقابت ـ با بيان اينكه از 70 سال پيش با ورود صنعت به كشور و آغاز تحولات اقتصادي به دليل دخالت دولت در امور اقتصادي ناكارآمدي‌ها بروز كرد گفت: بعد از آن زمان هيچ وقت فعاليت‌ها شكل منطقي به خود نگرفت و همواره دولت مالك و عرضه‌كننده بود. البته بعدها از طريق كنترل قيمت و بعضي تصميمات غير علمي و سليقه‌اي باعث شد ساختار اقتصاد بيش از پيش تخريب شود.

او با بيان اينكه وقتي اقتصاد ساختار مناسب داشته باشد و بهره‌وري قابل قبول باشد مثل اين است كه جاده آسفالته است و بنابراين اتومبيل كه نقش اقتصاد را دارد مي‌تواند به راحتي از آن جاده عبور كند البته در اين ميان ممكن است پيچ و خم‌هايي وجود داشته باشد كه در آن زمان مي‌توان با كنترل ابزار خودرو را مهار كرد.

پژويان ادامه داد: در اقتصاد هم مي‌توان در شرايط شوك اقتصادي با سياست‌هاي كلان از اين گردنه‌ها عبور كرد اما بايد بدانيم كه راهكارهاي كلان نمي‌تواند به اصلاح ساختار بيانجامد در حالي كه در كشور ما با وجود اشكالات فراوان در ساختار اقتصاد گاه با سياست‌هاي خرد وابسته به سياست‌هاي كلان تلاش بر اين بود كه از مشكلات عبور شود، اما اين هدف محقق نشد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر اينكه تا وقتي ساختار اقتصاد در كشور درست نشود، نمي‌توان از پيچ و خم‌هاي آن عبور كرد، گفت: ساختار خود به خود اصلاح نمي‌شود چون اگر چنين بود طي سال‌هاي گذشته حتما اين اتفاق رخ مي‌داد. از نظر من بزرگترين مشكل ساختار اقتصاد ايران و در واقع پاشنه آشيل آن مربوط به قيمت‌هاست.

او تاكيد كرد: قيمت‌هاي نسبي هستند كه با دادن علائم مناسب هدايت كننده فعاليت‌هاي اقتصادي‌اند. قيمت‌هاي نسبي طي چندين دهه گذشته در ايران تخريب شده و اين بيشتر نيز ساختار اقتصادي را دچار مشكل كرده است.

وي با بيان اينكه انتظار دارد قبل از اتمام نفت در كشور و تجربه كردن اقتصادي كاملا ورشكسته ساختارهاي اقتصادي اصلاح شود افزود: براي اصلاح ساختار بايد از تجربه دنيا استفاده كرد امروز اقتصاد دنيا نه نئوكلاسيك كامل و نه دولتي كامل است بلكه روش‌شناسي اقتصاد دنيا متكي بر اقتصاد عمومي است.

او ادامه داد: دولت بايد زماني در عرصه اقتصاد حضور پيدا كند كه اقتصاد بازار دچار مشكل مي‌شود اما حضور دولت براي تخريب بازار قابل پذيرش نيست بنابراين به نظر من اولين گام براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور اصلاح قيمت‌هاي نسبي است.

پژويان گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها محور اصلي اصلاح قيمت‌هاي نسبي است اما بعد از آن بايد عواملي را كه به تقويت بخش خصوصي منجر مي‌شود پياده كرد. به هر حال به نظر من تداوم پرداخت يارانه‌ها به شكل كنوني به جز تخريب اقتصاد هيچ اثر ديگري ندارد البته ضروري است براي اصلاح ساختار اقتصاد علاوه بر اصلاح قيمت‌هاي نسبي مجموعه سياست‌هاي اقتصادي ديگري توسط دولت اجرا شود.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست دكتر شاكري با بيان اينكه محور اصلي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها موضوع قيمت‌هاي نسبي است گفت: بايد توجه داشت كه قيمتهاي نسبي بايد اصلاح شود نه قيمتهاي مطلق. بنابراين اگر بخشي از قيمتها در تله‌اي گرفتار شده و باعث شده نسبت آن با ساير قيمتها مقدار پاييني باشد بايد اصلاح شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه بايد رابطه‌اي بين قيمت كالاها با يكديگر بر اساس تعداد آنها در جامعه وجود داشته باشد گفت: ارزيابي قيمت نسبي يك مقوله پيچيده است. انواع كالاها بايد با قيمت آنها به نسبت يكديگر سنجيده شود. اگر ساختار اقتصاد رقابتي باشد و روابط آن به صورت درونزا عمل كند و نيروهاي خوداصلاح فراوان باشند، تصحيحات قيمتي خود به خود انجام مي‌شود و نسبت‌ها شكل مي‌گيرد در غير اين صورت اينگونه نيست كه اميدوار باشيم قيمت‌ها با برداشتن يارانه‌ها خود به خود اصلاح شوند.

وي با اشاره به اينكه به طور اجمال و اجماع در كشور به اين نتيجه رسيده‌ايم كه بعضي قيمتها ارزانند گفت: البته ممكن است كالاهاي ديگري هم باشند كه به اصلاح قيمتي نياز داشته باشند بنابراين چگونه حركت كردن به سمت اصلاح قيمت‌ها مهم است. ساختار اقتصادها در كشورهاي مختلف متفاوت است و با هر ساختاري نمي‌شود گفت نظام اصلاح قيمت‌ها مي تواند كارآ باشد.

شاكري با تاكيد بر اينكه اگر ساختار سالم باشد و علامت‌دهي قيمت‌ها فعال شود مي‌توان گفت كه اقتصاد به خوبي عمل مي‌كند ادامه داد: اگر به گونه‌اي باشد كه قيمت‌هاي نسبي هر كدام در تله‌اي گرفتار باشند نمي‌توان گفت كه اصلاح يك قيمت به تنهايي مي‌تواند وضع را بهبود بخشد، به عنوان مثال وقتي بنزين در كشور ارزان است و عده‌اي به راحتي آن را در خودرو مي‌سوزانند اما معلمي است كه نمي‌تواند اجاره خانه خود را تامين كند به اين معناست كه اصلاح قيمت بنزين و رساندن آن به قيمت واقعي قطعا به ضرر آن معلم تمام خواهد شد.

او همچنين گفت: موضوع اصلاح قيمت‌ها از برنامه اول توسعه تا برنامه چهارم همواره تجربه شده در حالي كه تصيحح قيمت‌ها طي اين مدت هميشه غلط بود و منجر به اين شد كه واردات زياد و صادرات كم شود بنابراين در اصلاح قيمت‌هاي نسبي نبايد فقط به قيمت يك كالا نگاه كرد بلكه بايد به بقيه قيمت‌ها نيز توجه داشت.

انتهاي پيام