رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها را در ارتباط با اصلاح واقعي كردن قيمت‌ها ارزيابي مي‌كند، گفت: من اين موضوع را به عنوان يك هدف نمي‌بينم. ما به دنبال آن هستيم كه قيمت كالاها و خدمات در كشور واقعي شود كه اين موضوع از درون يك رقابت سالم بيرون مي‌آيد، بنابراين بحث هدفمند كردن يارانه‌ها را در آن مسير دنبال مي‌كنيم.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رضا عبداللهي با اشاره به اينكه با واقعي شدن قيمت‌ها قادر خواهيم بود، انحصارها را به حداقل برسانيم و در نهايت آنها را از بين ببريم، تصريح كرد: اگر قيمت‌ها در يك فضاي رقابتي سالم واقعي شود، نخستين مزيت آن اين است كه علامت‌هاي درستي را به فعالان بخش اقتصادي و سرمايه‌گذاران مي‌دهد و در نتيجه آنها مي‌توانند تصميم‌هاي درستي را اتخاذ كنند.
او افزود: در شرايط فعلي متاسفانه قيمت تمام شده كالاها و خدمات در كشور ما با وجود منابع و ظرفيت‌هاي زيادي كه وجود دارد، به دليل وجود انحصار و نبود رقابت مناسب، بالاست. كشور ما با هزينه زياد و گران اداره مي‌شود. اگر بخواهيم هزينه‌ها را كاهش دهيم، كيفيت كالا و خدمات را بهبود ببخشيم و سرعت توليد كالا و خدمات را بالا ببريم، ناگزيريم كه محدوده حضور دولت را محدود كنيم و اينها همه نيازمند آن است كه بتوانيم قيمت‌ها را واقعي كنيم.
او با تاكيد بر اينكه هدفمند شدن يارانه‌ها مي‌تواند در اين جهت به ما كمك كند، ادامه داد: من فكر مي‌كنم اگر بتوانيم قيمت كالاها و خدمات را در يك فضاي رقابتي و سالم واقعي كنيم، هزينه‌هاي توليد كاهش پيدا مي‌كند، كيفيت كالا و خدمات چه براي مصرف كنندگان داخلي و چه براي صادرات خارجي، ارتقا مي‌يابد و از طرف ديگر، مي‌توانيم منابع قابل توجهي را براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد و ايجاد اشتغال تامين كنيم.
نماينده مردم ماهنشان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در شرايط كنوني، بيكاري يكي از معضلات جدي اقتصاد ايران است و براي اينكه بتوانيم ايجاد اشتغال كنيم، نيازمند منابع مالي هستيم كه از اين محل مي‌توانيم آن را تامين كنيم، گفت: علاوه بر اين موارد، بحث هدفمند كردن يارانه مي‌تواند در جهت اجراي عدالت نقش موثري داشته باشد. در حال حاضر ميزان برخورداري طبقات بالا از يارانه‌ها نسبت به طبقات پايين بيشتر است. بعلاوه بحث واقعي شدن قيمت كالاها مي‌تواند باعث كاهش قاچاق چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور شود و به اين ترتيب به ميزان زيادي حجم قاچاق كاهش پيدا مي‌كند.
وي در توضيح درباره پيامدهاي منفي هدفمند كردن يارانه‌ها با تاكيد بر اينكه در ابتداي كار ما شاهد يك جهش در قيمت‌ها خواهيم بود، گفت: قيمت‌ها تغيير مي‌كند و همين امر مي‌تواند در نگاه نخست براي مردم سخت و دشوار باشد. به همين علت بايد كاري كنيم تا فضاي مناسبي براي اين كار به وجود بيايد و اين وظيفه رسانه ملي و ساير مطبوعات و دستگاه‌هايي است كه مي‌توانند در ذهن مردم تاثير مثبتي بگذارند تا پيامدهاي منفي آن حداقل در شروع كار به پايين‌تر سطح ممكن برسد.
او در پاسخ به اين سوال كه دولت چگونه مي‌تواند با مديريت صحيح فشارهاي تورمي ايجاد شده را كاهش دهد و حقوق مصرف كنندگان را حفظ كند؟، گفت: به هر حال قيمت‌ها افزايش پيدا خواهد كرد. ما اين كار را آگاهانه انجام مي‌دهيم و آگاهانه در قيمت‌ها تغيير ايجاد مي‌كنيم. اگر بتوانيم اين كار را طوري تدبير كنيم و پيش ببريم كه قدرت خريد مردم كاهش پيدا نكند، در آن صورت مشكلي پيش نخواهد آمد. اين هنر ما است كه بتوانيم اين كار را با يك مديريت صحيح پيش ببريم و فكر مي‌كنم اين كار شدني است، در شرايطي كه قيمت‌ها اصلاح و واقعي شود، عرضه ما بيش از تقاضا خواهد شد زيرا منابع بيش از شرايط فعلي خواهد بود و از اين طريق مي‌توانيم قدرت خريد مردم را حفظ كنيم يا بالاتر ببريم. با استفاده از اين راه مي‌توان حقوق مصرف كنندگان را حفظ كرد يا حتي نسبت به شرايط فعلي ارتقا بخشيد.
عبداللهي در ارزيابي خود درباره دو شيوه پرداخت نقدي و غير نقدي يارانه‌ها، گفت: هدف ما بايد واقعي كردن قيمت‌ها باشد كه اين كار از درون يك رقابت سالم بيرون مي‌آيد. روش پرداخت چندان مهم نيست. ما در جايي مي‌توانيم به صورت نقدي اين كار را بكنيم و در جايي ديگر مانند حوزه درمان از طريق تامين اجتماعي يا بيمه‌هاي مناسب، خدمات درماني را به همه مردم رايگان ارايه دهيم. يا در بحث آموزش چنين كاري را انجام بدهيم. من در كل معتقدم هر چه حوزه وظايف دولت كمتر شود، به نفع مردم و به نفع اقتصاد كشور خواهد بود.
او همچنين در بيان راهكارهاي پيشنهادي براي اجراي سياست نقدي كردن يارانه‌ها با در نظر گرفتن شرايط تورمي كشور، گفت: ما بايد سعي كنيم تا حد امكان نگذاريم قدرت خريد مردم كاهش پيدا كند. اين يك نكته كليدي است، به طور مثال اگر قيمت كالايي امروز 100 تومان است و در صورت اجراي طرح، قيمت آن به 200 تومان افزايش پيدا مي‌كند، ما بايد برنامه‌ها را طوري طراحي كنيم كه در شرايط جديد، كمي بيش از 200 تومان به مردم يا مصرف كننده پول پرداخت شود تا به اين صورت فشار، زياد سنگين نباشد و احساس كنند كه نه تنها در شرايط جديد فشاري به آنها وارد نشده، بلكه وضعيت بهتري نيز به وجود آمده است.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين كه به نظر من در مورد سازوكار اجراي طرح براي هر كالا و خدماتي بايد مورد به مورد تصميم بگيريم، اظهار كرد: نظر فردي من اين بود است كه بايد اين كار به يكباره صورت مي‌گرفت اما دولت 3 سال پيشنهاد كرد و سپس مجلس آن را به 5 سال تغيير داد. به طور مثال در مورد نان، ما به جاي اينكه يارانه را در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهيم و اين وزارتخانه با پول آن گندم را بخرد و به كارخانه‌ها تحول دهد و آنها نيز آرد را ارزان‌تر به نانوايان تحويل دهند. به فرض در بودجه سال‌هاي 1389 يا 1390، بعد از اينكه زيرساخت‌ها را آماده كرديم، اين يارانه را از طريق كارت اعتباري در اختيار مردم قرار دهيم، بعد به كارخانه‌هاي آرد اعلام كنيم كه وارد بازار شوند و گندم مورد نياز خود را تهيه كنند و از اين طرف هم به نانوايان بگوييم از هر كارخانه‌اي كه مي‌خواهند، آرد مورد نياز خود را تامين كنند، نتيجه اين فرآيند آن است كه گندم‌ها در شرايط رقابتي توليد مي‌شوند و به فروش مي‌رسند، آردهايي كه توليد مي‌شود نيز نمي‌تواند از فرآيند رقابت خارج شود و در نهايت ناني كه به دست مردم مي‌رسد، كيفيتي به مراتب بهتر از شرايط فعلي خواهد داشت.
او درباره شيوه عمل درمورد حامل‌هاي انرژي هم گفت: در روش اول، مي‌شد براي كسي كه بنزين مصرف مي‌كند قيمت را واقعي مي‌كرديم در حد حاشيه خليج فارس و اين مابه‌التفاوت را سال به سال به اشخاص پرداخت مي‌كرديم. به طور مثال، اگر مي‌خواستيم براي سال آينده بنزين آزاد را كه هم اكنون 200 تومان است، به قيمت واقعي‌اش كه ليتري 600 تومان بوده برسانيم، 400 تومان را به مصرف كننده يارانه پرداخت مي‌كرديم.
وي ادامه داد: يك راه ديگر اين است كه سهميه‌ها را كاهش دهيم. در مورد بنزين در حال حاضر ما دو قيمت داريم. يكي سهميه‌اي و ديگري آزاد. ما به جاي اينكه بحث قيمت‌ها را مطرح كنيم، مي‌گفتيم سهميه بنزين سال 1389، 80 ليتر، در سال 1390، 60 ليتر و در سال 1391، 40 ليتر و بدين ترتيب اين سهميه را طي 5 سال به صفر يا به يك حداقلي مي‌رسانديم و در آن حداقل نگه مي‌داشتيم. تقريبا مشابه همان ا تفاقاتي كه در مورد كالاهاي اساسي مانند برنج، روغن و قند و شكر افتاد. يعني از يك طرف سهميه را كم مي‌كرديم و از طرف ديگر، فروش آزاد خود به خود رشد مي‌كرد و براي مردم به صورت طبيعي جا مي‌افتاد.
عبداللهي كه با هفته نامه برنامه گفت‌وگو مي‌كرد، درباره عمده موانع اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هم گفت: بيشتر، بحث‌هاي فرهنگي و عادت كردن جامعه به روش موجود است. بايد صادقانه و صريح اين را بپذيريم كه اگر ما به همين روش جاري امور را ادامه دهيم، كشور اداره نخواهد شد. ما ناگزيريم كه در روش‌هاي فعلي تغييراتي ايجاد و به سمت واقعي شدن قيمت كالاها و خدمات و خروج از حالت انحصاري حركت كنيم، بنابراين اگر بخواهيم از فقر جامعه بكاهيم، درآمد سرانه را افزايش بدهيم، جلوي تورم و بيكاري را بگيريم و نرخ بيكاري را كاهش دهي و از طرفي قدرت خريد مردم را افزايش و صادرات را رونق بدهيم، با روش‌هاي موجود موفق خواهيم شد.
وي افزود: ما امروز در مرحله انتخاب قرار نداريم، بلكه در شرايطي هستيم كه ناگزيريم اين كار را انجام دهيم. منتها بايد به نحوي حركت كنيم كه اين تغيير قيمت‌ها براي مردم قابل تحمل باشد و اين امر هم نيازمند يكسري آگاهي‌هايي است كه بايد توسط رسانه ملي و دستگاه‌هاي تبليغاتي به مردم داشده شود تا آنها براي اين حركت مفيد و موثر آماده شوند. ما اگر بخواهيم به سمت چشم‌انداز حركت كنيم حتما بايد از اين مسر گام برداريم.
انتهاي پيام
نظرات