دبير انجمن خودروسازان خبر بررسي ادامه استاندارد آلايندگي فعلي يورو2 براي سوخت خودروهاي داخلي را تاييد كرد. احمد نعمت‌بخش ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با ارائه توضيح بيشتري در اين باره يادآور شد: دولت در كميسيون امور زيربنايي خود در حال بررسي ادامه مصوبه فعلي (مصوبه فوق) براي دو سال آينده است. همچنين سه ارگان سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نفت و وزارت صنايع و معادن توافق كردند كه به دليل آماده نبودن سوخت استاندارد، استاندارد آلايندگي يورو2 تا سال‌هاي 1389 و 1390 ادامه يابد. وي افزود: طبق مصوبه قبلي سال 1384 هيات وزيران، سال آينده مي‌بايست استاندارد يورو 3 براي خودروهاي داخلي اجباري مي‌شد، ولي به دولت پيشنهاد شده با توجه به اين‌كه اين زمان طبق جدول مصوب قبلي زمان كوتاهي است و خودروسازان بايد سرمايه‌گذاري زيادي در اين باره انجام دهند و با توجه به اين كه تا دو سال آينده وزارت نفت نمي‌تواند سوخت استاندارد را تامين كند، لذا از سال 1391 استاندارد آلايندگي يورو4 براي خودروسازان اجباري شود. دبير انجمن خودروسازان با اشاره به اين‌كه در حال حاضر يورو 4 استاندارد روز اروپاست، تاكيد كرد: خودروسازان به شرطي استاندارد آلايندگي يورو4 را در سال 1391 مي‌توانند اجرا كنند كه از مهرماه سال 1390 سوخت با استاندارد آلايندگي يورو 4 براي آنها تامين شود. وي همچنين درباره توزيع انوع سوخت گازوئيل داخلي و وارداتي در جايگاه‌ها گفت: به دليل اين كه بايد اين مساله در همه جايگاه‌ها ديده شود، در حال حاضر چنين چيزي براي وزارت نفت امكان‌پذير نيست، چرا كه بايد در جايگاه‌ها يك مخزن ديگر نيز اضافه شود. لازم به ذكر است، طبق مصوبه هيات وزيران در سال 1384 و به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع و معادن و وزارت نفت، جدول استاندارد حد مجاز آلايندگي انواع خودروهاي بنزيني، گازوئيلي، دو گانه‌سوز و گازسوز ساخت داخل و وارداتي و موتورسيكلت به قرار زير اعلام شد: براي خودروهاي سبك و سنگين تا سال 1388 يورو 2، از سال 1389 تا 1391 يورو 3 و از سال 1392 تا 1393 يورو 4 خواهد بود. البته در مصوبه ياد شده آمده که وزارت نفت موظف شده كه بنزين مطابق با استانداردهاي فوق را حداقل شش ماه قبل از جدول زمان‌بندي تامين و به ميزان كافي در جايگاه‌هاي كل كشور توزيع كند. در صورتي كه وزارت نفت قادر به انجام اين كار نشود، متناسب با تاخير در عرضه بنزين، زمان الزام تطابق با استاندارد به همان ميزان به تعويق خواهد افتاد. انتهاي پيام