معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ارزيابي من از جلسه كميته مشترك هشت نفره مجلس و دولت اين است كه مجلس با تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها مخالفتي ندارد.

محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تشريح روند برگزاري جلسه كميته مشترك دولت و مجلس اظهار كرد: در اين كميته درباره اشكال مختلفي كه مي‌توانستيم به جمع‌بندي برسيم بحث شد و در نهايت آنچه دو طرف قبول داشتند همين تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها بود؛ توافق نهايي اين شد كه آن‌ها اين موضوع را در كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌هاي مجلس طرح كنند و ما هم آن را به دولت ببريم اما ظاهرا جلسه كميسيون ويژه برگزار نشده و با توجه به تعطيلي هفته آينده مجلس، اين جلسه يكشنبه هفته پس از آن (حدود 10 روز ديگر) برگزار مي‌شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه خواسته‌هاي اوليه دولت تا چه حد با تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها محقق مي‌شود؟ گفت: قطعا انتخاب بهينه ما همان تشكيل صندوق هدفمندكردن يارانه‌ها بود و تشكيل سازمان، انتخاب بينابيني براي حل اين مشكل بود كه نگراني نمايندگان مجلس در مورد واريز كليه وجوه آزادشده حاصل از هدفمندسازي به حساب خزانه، رفع شود.

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي ادامه داد: با تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها، كليه وجوه به حساب خزانه واريز و پس از آن طبق قانون 100 درصد آن برداشت مي‌شود. آقايان مصباحي مقدم، ابوترابي، عبداللهي و فرهنگي هم كه در كميته هشت نفره مشترك، بودند با اين موضوع مخالفتي نداشتند.

فرزين در پاسخ به اين سوال كه آيا موضوع وصل نبودن هزينه‌كرد اين وجوه به بودجه سنواتي كه خواسته اصلي رييس‌جمهور بود با تشكيل اين سازمان حل مي‌شود؟ گفت: قطعا اگر سازماني تشكيل شود داراي ماهيت شركت دولتي است و در بودجه سالانه كل كشور داراي رديف است ولي عملا اين سازمان از لحاظ اجرايي سازوكار مستقل‌تري دارد و در طول سال داراي آزادي عمل و انعطاف بيشتري است و دغدغه نظارت ارگان‌هاي نظارتي مثل مجلس هم در آن لحاظ مي‌شود. گرچه دولت از ابتدا هم به دنبال اين نبود كه نظارت‌ها را كم كند.

او در پايان درباره موضوع شبه‌دولتي بودن صندوقي كه قرار بود تشكيل شود؟ گفت: ماهيت اين صندوق، نهاد عمومي غيردولتي بود و اين نهادها در كشور زياد هستند مثلا شهرداري‌ها هم داراي چنين ماهيتي هستند.

انتهاي پيام