در پي اطلاعيه دفتر رياست جمهوري در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها و پيشنهاد قوه مجريه مبني بر حذف عبارت "در قالب بودجه سنواتي " از ماده 13 اين لايحه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز طي مصاحبه هايي با ايسنا نقطه نظرات خود را در زمينه اين پيشنهاد عنوان كردند.
برگزاري جلسه مشترك دولت و مجلس
يك نماينده مجلس از برگزاري نشست مشترك كميسيون ويژه اقتصادي و نمايندگان دولت براي يافتن راه‌حلي براي مشكل ايجاد شده در لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها خبر داد.
حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تاكيد بر اين‌كه " قرار است فرداـ يكشنبه ـ نمايندگان مجلس و دولت به راه‌حل مشتركي براي حل موضوع ايجاد شده در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها دست يابند" خاطرنشان كرد: اين امكان كه بتوان لايحه را بازپس گرفت وجود ندارد و فضاي عمومي مجلس نيز بر اين مساله تاكيد دارد كه بايد راه‌حل مشتركي براي حل مساله پيدا شود.
وي ادامه داد: دولت بحث ايجاد حساب به جاي صندوق در ماده‌ي 13 را پيشنهاد داده است كه بايد اين موضوع نيز مورد بررسي قرار گيرد، چرا كه ممكن است نحوه‌ي نظارت بر حساب از صندوق متفاوت باشد.
وي با اشاره به عزم دولت و مجلس براي حل اين موضوع اظهار داشت: قرار است كه در نشست مشترك كميسيون و دولت دو طرف به راه‌حل مشتركي دست يابند و نتايج بررسي‌هاي افراد انتخاب شده از هيات رييسه، نيز در كميسيون مطرح شود.
با حذف عبارت "در قالب بودجه سنواتي" نظر رييس‌جمهور تامين خواهد شد
همچنين رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، گفت: با حذف عبارت "در قالب بودجه سنواتي" دست دولت براي برداشت از حساب هدفمندسازي يارانه‌ها در خزانه باز مي‌شود.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: كميسيون ويژه براي بررسي اين پيشنهاد جلسه‌اي نداشته است، اما به نظر بنده اگر اين اصلاح صورت گيرد مغايرتي با قانون اساسي نخواهد داشت.
وي يادآور شد: در گفت‌وگوهايي كه بين نمايندگان دولت و حسن ابوترابي‌فرد نايب رييس مجلس صورت گرفته بود نيز به اين مساله اشاره شده و طبعا اين نقطه‌اي مورد توافق طرفين خواهد بود.
وي با تاكيد بر اين‌كه " حذف اين عبارت بايد در مجلس به راي گذاشته شود تا در صورت راي آوردن به تصويب برسد" گفت: با حذف اين عبارت در واقع نظر رييس‌جمهور تامين خواهد شد.
رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس گفت: با اين حذف مجلس به دولت اين مجوز را مي‌دهد كه از اين حساب براي پرداخت‌هايي كه در مواد 8، 9 و 10 تعيين شده برداشت داشته باشد.
وي اظهار كرد: احتمالا راهكار آقاي كوهكن و آقاي ميرتاج‌الديني كه از طرف هيات رييسه مشخص شده‌اند تا به راهكاري برسند، نيز بر روي حذف اين قسمت خواهد بود.
وي با بيان اين‌كه " نظر شخصي‌ام بر حذف اين عبارت از لايحه است" گفت: ما مي‌خواهيم به گونه‌اي لايحه تمام شود كه دولت انگيزه‌ي قوي براي اجراي آن پيدا كند.
مصباحي‌مقدم در پاسخ به اين سوال كه اگر دست دولت براي برداشت از حساب باز گذاشته شود بحث نظارتي مجلس چه خواهد شد؟ گفت: اولا بحث نظارتي مجلس را مي‌توان با گزارش سالانه حل كرد. ثانيا براي همين حساب نيز مي‌توان چند نفر از نمايندگان مجلس را به عنوان ناظر قرار داد تا نظارت بر برداشت‌ها داشته باشند.
وي اظهار اميدواري كرد كه بررسي اين لايحه در صحن علني تا پايان اين هفته به اتمام برسد.
دو ماده آخر روز يكشنبه بررسي مي‌شود
نماينده مردم بويراحمد و دنا در مجلس نيز گفت: دو ماده آخر لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها مانده که در روز يكشنبه بررسي خواهد شد.
ستار هدايت‌خواه در گفت‌وگو با ايسنا افزود: بحث پيش آمده دولت و مجلس برسر ماده 13 اين لايحه است که مجلس مي‌خواهد در بودجه سالانه ديده شود، اما دولت مي‌گويد با اجراي اين امر، طرح مورد دستخوش تغيير و تحولات مي‌شود و درست و صحيح اجرا نمي‌شود.
وي اظهار كرد: دولت قصد دارد که لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها را از مجلس استرداد کند که اين امر به مصلحت کشور نيست، چرا اين لايحه جزو نيازهاي اساسي و ضروري کشور است.
وي خاطرنشان کرد: مشکل پيش آمده قابل حل است و استرداد و عدم رفع نگراني دولت به مصلحت نيست.
هدايت‌خواه تصريح کرد: اجراي اين طرح به دليل اين‌که سالانه هزار ميليارد تومان يارانه در کشور توزيع مي‌شود اما طبقات بالا بيشترين سهم را دارند و طبقات پايين جامعه کمترين سهم، يکي از راه‌هاي تحول در اقتصاد، تحقق عدالت، جلوگيري از مصرف بي‌رويه و هدر رفتن سرمايه ملي است.
وي ادامه داد: سهم طبقات بالاي جامعه از يارانه‌هايي که سالانه در کشور توزيع مي‌شوند که 30 درصد جمعيت کشور هستند 70 درصد است، در حالي که طبقات پايين که 70 درصد جامعه هستند 30 درصد اين يارانه‌ها سهم آنها مي‌شود که اين امر با عدالت سازگار نيست. ضمن آن كه با اجراي اين طرح فساد اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند.
هماهنگي دولت و مجلس ضروري است
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به بررسي‌هاي لازم در خصوص لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها و بحث صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها، گفت: طي بررسي‌هاي صورت گرفته در چند روز اخير جمع‌بندي قطعي انجام نشده و هر جمع‌بندي منوط به نظر مجلس و نمايندگان است و بايد با آنها هماهنگي‌ها و برنامه‌هاي لازم را داشته باشيم.
حميدرضا حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه " بايد سعي كنيم بين دولت و مجلس هماهنگي‌هاي لازم انجام پذيرد" تاكيد كرد: قطعا بايد هم نظر مجلس و هم دولت لحاظ شود. لازمه اين امر صحبت كردن با نمايندگان و جمع‌بندي هيات رييسه و نمايندگان است تا در مجموع بتوانيم به جايي برسيم كه هم نظر نمايندگان لحاظ شود و هم آمادگي براي اجرا توسط دولت وجود داشته باشد.
وي گفت: نمايندگان اين دغدغه را دارند كه در عين اين‌كه قانون رعايت مي‌شود دست دولت در امر خطيري مثل هدفمند كردن يارانه‌ها باز بوده و قدرت مانور داشته باشد.
وي تاكيد كرد: اگرچه صحبت‌هايي در روزهاي گذشته بين دولت و هيات رييسه انجام شده اما جمع‌بندي نهايي منوط به نظر نمايندگان است.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر هماهنگي لازم بين قواي سه‌گانه براي اجراي اين كار بزرگ، گفت: در اين راستا رضايتمندي دولت و مجلس شرط است. اميدواريم بتوانيم با لحاظ اين رضايتمندي كار را به سمت اجرا پيش بريم، چرا كه اجرا كار بسيار مهمي است.
به جاي نوشتن نامه اين بحث بايد در كارگروه مشترك پيگيري مي‌شد
نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به راهكار پيشنهادي دولت درباره لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: ما معتقديم عبور كشور از اين مرحله بدون همكاري دولت و مجلس امكان‌پذير نيست و با كليات طرح مطالبات دولت جهت اجراي صحيح قانون موافقيم، اما معتقديم هر پيشنهادي بايد مسير قانوني خود را طي كند و بهتر بود اين پيشنهاد در قالب كارگروه متشكل از مجلس و دولت پيگيري مي‌شد.
محمدجواد آرين‌منش در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: به طور كلي سعي و تلاش مجلس بر اين است كه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها با همكاري مردم، دولت و قواي سه‌گانه محقق شود؛ چرا كه اين لايحه منشاء تحولات بزرگي در اقتصاد كشورمان محسوب مي‌شود و به تعبير برخي از اقتصاددانان نوعي جراحي اقتصادي به حساب مي‌آيد كه آثار و بركات زيادي را در درازمدت براي كشورمان از حيث ارتقاي بهره‌وري در منابع در بر خواهد داشت، و در مجموع به نفع عموم مردم است و مي‌تواند گامي در جهت توزيع عادلانه‌ي ثروت و برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي در كشور باشد.
وي افزود: ما معتقديم اجراي صحيح اين لايحه و عبور كشور از اين مرحله حساس بدون همدلي و همكاري قواي سه‌گانه به‌خصوص مجلس و دولت امكان‌پذير نيست، و اگر مجلس، دولت را در اين امر كمك نكند و دولت به طور دقيق مصوبات مجلس را رعايت نكند و تمام توان كشور را در جهت اجراي مطلوب اين قانون به كار نگيريم تحقق اين قانون هم غيرممكن خواهد بود.
وي يادآور شد: اكنون هم كه دولت براي باز بودن دستش در جهت اجراي سريع‌تر و صحيح‌تر لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها مطالباتي را مطرح مي‌كند مجلس با كليات اين امر موافق است، اما هر پيشنهادي مسير قانوني مشخصي دارد كه اين مسير بايد طي شود. پيشنهادات معمولا در قالب لايحه به مجلس تقديم مي‌شود و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس اين پيشنهادات را بررسي مي‌كنند، و پس از آن پيشنهادات در صحن علني مجلس با بيان نظرات مخالف و موافق به راي گذاشته مي‌شود.
نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس تصريح كرد: ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در حال حاضر پس از يك سال اين مراحل را پشت سر گذاشته و با راي نسبتا بالا به تصويب مجلس رسيده است. اكنون اگر قرار باشد موادي از اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيده مورد بازنگري قرار گيرد ساز و كار خاص خود را مي‌طلبد و صرفا پيشنهاد دولت در قالب يك نامه نمي‌تواند تغيير دهنده مصوبه مجلس باشد، مگر اين‌كه مسير قانوني خود را طي كند.
وي ادامه داد: به نظر من بهتر اين بود به جاي اين‌كه دولت اين موضوع را در قالب نامه سرگشاده به اطلاع مردم برساند، اين بحث‌ها در قالب كارگروه متشكل از دولت و مجلس مطرح مي‌شد تا راهكاري پيدا شود كه مغاير با آيين‌نامه‌هاي داخلي مجلس و قانون اساسي نباشد و موضوع هم به شكل متين و آرامي دنبال شود. به اعتقاد من اگر به جاي نوشتن نامه اين بحث در كارگروه مشترك پيگيري مي‌شد و راهكار قانوني مناسب تعيين مي‌شد از اين‌كه موضوع به اطلاع عموم برسد بهتر بود. به هر حال مجلس و دولت بايد به عنوان نهاد اجرايي و قانونگذاري راهكار پيدا كنند و اگر قرار باشد هركدام فقط بيانيه بدهند كار به جمع‌بندي براي راهكار نمي‌رسد.
وي درباره اين‌كه آيا اين پيشنهاد مشكل مغايرت با قانون اساسي را ندارد، گفت: قانون اساسي الزام دارد كه درآمدهاي دولت به حساب خزانه‌داري واريز شود، و پس از آن هم ديوان محاسبات وظيفه‌ي نظارت بر تفريغ بودجه يعني چگونگي هزينه‌كرد درآمدها را دارد. اگر ساز و كاري باشد كه با اين اصل مغاير نباشد فكر نمي‌كنم شوراي نگهبان هم ايرادي از اين حيث به اين قانون داشته باشد.
آرين‌منش خاطرنشان كرد: اگر دولت نظرش تامين نشود و بخواهد لايحه را استرداد كند، به دليل اين‌كه اكثر مواد به تصويب مجلس رسيده اين بازپس‌گيري نيازمند راي مجلس است و تنها نامه‌ي رييس جمهور براي بازپس‌گيري كافي نيست
مجلس با قاطعيت تشكيل صندوق يارانه‌ها را مغاير با قانون اساسي دانست
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورت درخواست هيات رييسه مجلس مي‌توان لايحه هدفمندسازي را به كميسيون ويژه ارجاع داد تا مجددا رسيدگي شود.
محمدحسين فرهنگي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اختلاف دولت و مجلس بر سر ماده 13 لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: مجلس با قاطعيت تشكيل صندوق يارانه‌ها را مغاير با قانون اساسي دانست ولي در عين حال معتقد به وجود مكانيزم‌هاي ديگري است.
وي با بيان اين‌كه " براي اين‌كه " بودجه‌هاي سالانه دستخوش تغيير نشود، مي‌توان به چارچوب‌هايي رسيد و با رايزني‌هاي انجام شده اميدواريم به جمع بندي نهايي برسيم" افزود: پيش‌بيني واريز درآمدهاي حاصل از آزادسازي حامل‌هاي انرژي به يك حساب به جاي رديف و واگذاري اختيار هزينه‌كرد اين درآمدها به دولت در بخش‌هايي كه قانون تعيين كرده است، همچنين تصويب مواد باقي مانده طبق روال فعلي و ارسال به شوراي نگهبان( ولي دولت قبل از اجرا اصلاحيه مواد مدنظر را با قيد دو فوريت به مجلس بفرستد) راهكارهايي است كه در حال حاضر در دست بررسي است.
وي راهكارهاي لاريجاني، را راهكار سوم برون رفت از وضعيت فعلي عنوان كرد و افزود: آقاي لاريجاني در صحن علني پيشنهاد داد لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در قالب قانون برنامه تصويب شود كه با مخالفت رييس جمهور روبرو شد، البته مي‌توان در قالب لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها موادي افزوده شود تا راه دست بردن در بودجه سالانه بسته شود.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به رايزني‌هاي مجلس و دولت تاكيد كرد: لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها مسيري است كه مسوولان كشور در پيش گرفته و نمي‌توان از ميانه راه بازگشت، با درگير شدن افكار عمومي و نام گذاري شدن سال جاري به نام اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري، مجلس و دولت بايد به جمع بندي برسند، اصلاح الگوي مصرف زماني امكان‌پذير است كه بين مجلس و دولت تفاهم به وجود آيد.
وي در پيش بيني از برخورد نمايندگان با درخواست دولت گفت: اگر مجلس روال عادي را در پيش گيرد كه دو ماده باقي مانده از لايحه رسيدگي و تصويب مي‌شود؛ ولي اگر هيات رئيسه مجلس لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها را به كميسيون ويژه ارجاع كند موضوع از دستور كار مجلس خارج مي‌شود تا مجددا رسيدگي شود.
وي تاكيد كرد: يكي از راهكارها نيز بازگشت لايحه به كميسيون ويژه است كه با دخالت هيات رئيسه مجلس اين امكان به وجود مي‌آيد.
مجلس بر تفاهم روي موضوع لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها با دولت ترديدي ندارد
همچنين دبير كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: در اين‌كه مجلس نظرش اين است كه روي موضوع لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها با دولت تفاهم كند، ترديدي نيست. در جلسه‌اي هم كه روز چهارشنبه برگزار شد فضاي مجلس اين بود كه به راهكار ميانه‌اي برسيم و حالا دولت اين پيشنهاد را داده است.
بهروز جعفري در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: مجلس در خصوص لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها دو دغدغه داشت، يكي مغايرت با قانون اساسي و ديگر اين‌كه صندوقي كه دولت پيش‌بيني مي‌كند بخواهد خارج از نظارت ديوان محاسبات و ابزارهاي كنترلي هزينه شود. حالا كه دولت اين پيشنهاد را داده، مغايرت با قانون اساسي را مجلس نمي‌تواند تشخيص بدهد بلكه شوراي نگهبان بايد به آن رسيدگي كند و حتي اگر مجلس هم قانون را تصويب كند، اين شوراي نگهبان است كه بايد بگويد اين قانون مغايرت با قانون اساسي دارد يا نه.
وي افزود: اما دغدغه مجلس در رابطه با نحوه‌هزينه‌كرد به نظر من در حال برطرف شدن است؛ چراكه با پيشنهاد دولت پول به حساب خزانه مي‌رود و اين دغدغه برطرف مي‌شود. من فكر مي‌كنم مجلس از اين پيشنهاد استقبال مي‌كند و با اين شرايط ، مغايرت اين قانون با قانون اساسي هم برعهده مجلس نيست و شوراي نگهبان بايد آن را تاييد كند؛ بنابراين به احتمال زياد فردا ـ يكشنبه ـ اين پيشنهاد دولت با اصلاحات كم و زياد تصويب خواهد شد.
وي درباره احتمال وجود راهكار ديگري براي حل مسايل به وجود آمده در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، تصريح كرد: كميسيون ويژه بايد راهكارهاي ديگر را بررسي كند. البته مجلس هم در اين لايحه دو، سه حركت انجام داد كه دست دولت را باز گذاشت، اما دولت به اين حركت‌ها راضي نبود. يكي بحث حذف جدول‌ها و تبديل آن به رديف به اين معني كه ما اين پول را در چهار رديف در اختيار دولت مي‌گذاريم و مي‌گوييم هر طور مي‌خواهي هزينه كن. اين خود يك راهكار بود، اما دولت هم‌چنان بر اين مصر است كه دستش بسته است.
دبير كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: من فكر مي‌كنم اگر حساب در خزانه باز شود و در قالب بودجه سنواتي هم نيايد اين راهكار ميانه‌اي خواهد بود كه هم مجلس راضي باشد و هم دولت. در اين صورت بحث استرداد لايحه هم منتفي است، البته من شنيده‌ام دولت نامه استرداد لايحه را پس گرفته است.
بايد نظر شوراي نگهبان در مورد تفسير اصل 53 معلوم شود
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: در خصوص صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها بايد نظر شوراي نگهبان در مورد تفسير اصل 53 معلوم شود تا بدانيم تفسير مجلس كه تفسير مضيقي است درست است يا نه.
حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به پيگيري موضوع صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها و با بيان اين‌كه " تتمه‌اي از پيگيري‌ها باقي مانده است" گفت: يك بحث اين است كه تفسيري كه در مجلس از اصل 53 قانون اساسي شده تفسيري مضيق است يا نه و لذا يكي از پيشنهادات اين است كه از شوراي نگهبان استفسار شود تا نظر شوراي نگهبان هم معلوم شود، اگر شوراي نگهبان تفسير مضيقي از اين اصل داشته باشد، مي‌توان بر مبناي آن مشكل پيش آمده بين مجلس و دولت را حل كرد.
وي گفت: موضوع اختلاف در اين نكته است كه بر مبناي اصل 53، اعتبارات مصوب در چارچوب "قانون" بايد باشد و در اين اصل "قانون" به طور مطلق بيان شده و مثلا گفته نشده "قانون بودجه" وقتي كلمه "قانون" بدون ذكر "قانون بودجه" بيان شده باشد، دو مجموعه را شامل مي‌شود، يعني هم قانون بودجه و هم غير آن را مشمول مي‌شود و قانون اگر قانون بودجه باشد بايد سنواتي باشد و لذا تفسير مجلس درست است اما اگر غيربودجه باشد لازم نيست كه حتما سنواتي باشد؛ بنابراين مي‌تواند در قالب صندوق يارانه يا حساب ويژه ديده شود و مجلس براي پنج سال اعتبارات آن را تصويب كند و در اختيار دولت بگذارد.
وي تصريح كرد: اگر نظر شوراي نگهبان در اين باب مشخص شود، آنگاه ما بايد در پي راهكارهاي آيين‌نامه‌اي داخل مجلس پيش رويم تا نسبت به اصلاح ماده‌ي 13 تصويب شده عمل كنيم.
اين عضو هيات رييسه مجلس افزود: اين امر يا بايد در موارد الحاقي تامين شود و يا پس از نهايي شدن اين قانون و نظر نهايي شوراي نگهبان نسبت به اصل اين قانون، در اقدامي ديگر مثل طرح دو فوريتي از طرف مجلس اين قضيه قابل حل است.
وي با اشاره به كارشناسي‌هاي صورت گرفته بر لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در دولت و مجلس، گفت: در مجموع نظر ما اين است كه لايحه مسترد نشود؛ چراكه اگر به خاطر يك موضوع اين لايحه مسترد شود، يك فرصت تاريخي براي اصلاح اقتصاد كشور از بين مي‌رود.
وي با بيان اين‌كه " دلسوزان مجلس و دولت در پي حل اين قضيه هستند، در خصوص راهكارهاي پيشنهادي رياست جمهوري مبني بر تشكيل حساب هدفمندسازي يارانه‌ها" گفت: اين راهكاري درست است و مجلس مي‌تواند روي اين مساله تامل كند و با تامين نظر دولت از اين جهت مشكل ماده 13 نيز حل شود و اشكال مجلس با نگاهي كه در تفسير اصل 53 وجود دارد، قابل رفع است.
ميرتاج‌الديني در اين راستا در خصوص احتمال ديدار روساي مجلس و جمهور، گفت: رييس مجلس امروز از سفر بازمي‌گردند؛ لذا نمي‌دانم هماهنگي در اين باره صورت گرفته يا نه.
اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تورم ايجاد مي‌كند
يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اين‌كه " پس از اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها تورم ايجاد مي‌شود" گفت: در اين مورد بايد بحث و بررسي شود كه از كانال قانوني اين تورم مهار شود، تا مديون نسل‌هاي آينده نشويم.
حميدرضا پشنگ در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه " بحث هدفمندكردن يارانه‌ها از سال‌هاي پيش نيز مطرح بوده، ولي هر بار به شكل‌هاي سياسي و جناحي با آن برخورد شده و به فراموشي سپرده شده است" تصريح كرد: دولت براي رفاه مردم برخي از كالاها و حامل‌هاي انرژي را در قالب يارانه به مردم ارائه مي‌داد، اما اين محبت دولت در كل به اقتصاد و توسعه كشور لطمه وارد كرده است، اكنون نيز در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها براي جلوگيري از فشار بر اقشار آسيب‌پذير يارانه‌هاي دارو و كود شيميايي باقي مي‌ماند و ميزان درآمد حاصل از يارانه‌ها نيز به تمام اقشار جامعه داده مي‌شود.
وي با اشاره به بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس اضافه كرد: بحث به وجود آمده ميان دولت و مجلس اين است كه با توجه به اصل 53 قانون اساسي درآمد حاصل از يارانه‌ها بايد به حساب‌هاي خزانه‌داري دولت واريز شده و بعد دولت با توجه به ضوابطي از آن برداشت كند، اما دولت اعلام مي‌كند كه اين درآمد بايد در اختيار دولت قرار گرفته و خودش درباره آن تصميم گيرد كه اين مساله خلاف قانون اساسي است كه مجلس با اين موضوع كاملا مخالف بوده و زير بار آن نمي‌رود.
وي با بيان اين‌كه " هم مجلس و هم كميسيون ويژه عملكرد خوبي در بررسي لايحه داشته است" ادامه داد: در واقع دولت و مجلس نبايد تصور كند در مقابل مردمي قرار دارند كه از اوضاع دور و بر خبري ندارند بلكه مردم آگاه هستند، بر همين اساس بايد همه به قانون روي آورند، در واقع محل قانونگذاري مجلس و محل اجراي قانون دولت است.
انتظار اين بود كه مجلس اختيار دولت در لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها را زياد كند
يك عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه گفت: نظر مجلس درباره درخواست دولت در ماده 13 لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها تا مطرح شدن نتايج رايزني‌هاي في‌مابين دولت و مجلس منفي است ولي پس از طرح تفاهمات انجام شده ممكن است تغيير كند.
هادي قوامي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اعلام وصول نشدن نامه استرداد رييس‌جمهور در صورت تامين نشدن نظر درخواست رييس‌جمهور، اظهار كرد: مجالس قبلي در موضوع قوانين برنامه سوم و چهارم و همچنين قانون سوخت اختيارات زيادي به دولت‌هاي وقت داد از اين رو انتظار مي‌رفت در ماده 13 لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز به دولت دهم اين اختيارات داده شود ولي متاسفانه اين چنين نشد.
وي افزود: اگر لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به بودجه وصل شود ممكن است لايحه دستخوش تغييرات شود. از آن گذشته به دليل آثار تورمي لايحه و تاثيري كه بر افزايش قيمت‌ها دارد دولت بايد به صورت لحظه‌اي بتواند وارد شود؛ بنابراين لايحه فوق بايد از انعطاف لازم برخوردار باشد در غير اين صورت كار دولت بسيار سخت خواهد بود.
وي افزود: دليل حضور سرزده رييس‌جمهور در مجلس نيز جلوگيري از آثار منفي اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها بود. خواست دولت در لايحه كاملا شفاف شده است؛ بنابراين بايد تا مطرح شدن نتايج رايزني‌هاي دولت و مجلس در صحن علني مجلس صبر كرد.
وي افزود: راي مجلس به درخواست دولت در حال حاضر پايين است ولي با طرح موضوع در صحن علني و شنيدن استدلال‌ها ممكن است نظر مجلس تغيير كند.
انتهاي پيام
نظرات