دبيركل اتاق تعاون ايران از دستور ويژه رييس جمهور براي تخصيص يك ميليارد دلار تسهيلات بانك مركزي براي راه‌اندازي مراكز تجاري در كشورهاي هدف و همسايه خبر داد.

به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا حسين رحماني‌نيا در دومين همايش دبيران اتاق‌هاي تعاون كشور در مشهد گفت: اين تسهيلات در اختيار سازمان‌هايي قرار خواهد گرفت كه در اين زمينه پيش قدم هستند و هدف ما حركت به سمت استفاده از امكانات وزارت بازرگاني در استان‌ها است.

رحماني‌نيا با اشاره به برگزاري روز ملي صادرات در هفته گذشته اظهار كرد: در اين همايش به نام اتاق تعاون به عنوان نماينده‌ بخش تعاون در كنار بخش خصوصي اشاره شد كه اين امر نشان مي‌دهد باور به بخش تعاون در مسئولان شكل گرفته است.

وي تصريح كرد: ظلم است اگر اجازه بدهيم كه بخش تعاون در شرايط موجود به راحتي كمرنگ شود.

دبيركل اتاق تعاون ايران در ادامه جايگاه اتاق‌هاي تعاون براساس سياست‌هاي اصل 44 را در مقايسه با يك سال گذشته مطلوب و فعال‌تر عنوان كرد و گفت: در طول اين مدت جلسات منطقه‌اي بسياري برگزار شد و تلاش كرديم تا اتاق‌ها را به سمت استانداري‌ها سوق بدهيم.

وي افزود: استانداران اتاق‌هاي تعاون را تا پيش از اين نمي‌شناختند چرا كه اتاق‌هاي تعاون به استانداري‌ها مراجعه نمي‌كردند و از سوي ديگر گمان مي‌كردند كه اگر چند مراجعه ثبتي داشته باشند به وظايف خود و اهداف بخش تعاون جامعه عمل پوشانده‌اند.

رحماني نيا گفت: طبيعي است كه بايد از پتانسيل اتاق‌هاي تعاون براي تقويت جايگاه بخش مردمي تعاون استفاده شود.

رييس اتاق تعاون ايران در پايان به ماده 91 قانون سياست‌هاي اصل 44 اشاره كرد و گفت: اين ماده وظيفه پايش و پيگيري مفاد مربوط به بخش تعاون را به عهده‌ اتاق تعاون گذاشته است و اتاق تعاون آمادگي پذيرش هر گونه ماموريتي در بخش تعاون را دارد.

انتهاي پيام