مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه اصلاح بند (2) اصلاح ماده (36) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1385 نظر كارشناسي ارايه داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين اظهار نظر آمده است:

از جمله شروط رأي‌دهندگان در انتخابات عمومي و سراسري تمامي كشورهاي جهان تعيين «حداقل سن رأي‌دهنده» است كه به لحاظ تأثير‌گذاري فراگيري آن در جامعه اين شرط از حساسيت خاصي برخوردار شده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به‌دليل رويكرد انقلابي، حداقل سن رأي‌دهندگان تا حد ممكن تقليل يافت، به‌نحوي ‌كه تقريباً هيچ كشوري تا آن زمان چنين حداقلي را براي انتخابات عمومي و سراسري برنگزيده بود. اين وضعيت براي جمهوري اسلامي ايران تا پيش از دي ماه 1385 ادامه داشت. در‌ واقع حداقل سن رأي‌دهندگان 15 سال تمام بود و پس از اين تاريخ به 18 سال تمام افزايش يافت.

از تاريخ مذكور تا‌كنون شاهد آن هستيم كه لوايحي به‌ويژه در آستانه انتخابات به مجلس تقديم شده كه خواستار كاهش سن رأي‌دهندگان است، اما هيچ‌گاه شأني براي تصويب نداشته‌اند.

لايحه حاضر نيز بدون آنكه ادله خاصي براي تغيير در بند مذكور داشته باشد ارائه شده است.

سوابق قانوني

در ابتدا حداقل سن رأي‌دهندگان را قانون انتخابات مصوب شوراي انقلاب، 16 سال تمام معين كرد.

اين اولين گام براي شرط سني رأي‌دهندگان بود، مجلس شوراي اسلامي در سال 1360 اين سن را به 15 سال تمام تقليل داد، با وجود اين پس از گذشت 18 سال در سال 1378 سن رأي‌دهنده مجدداً به 16 سال افزايش يافت، اما ديري نپاييد (25 آبان 1379) كه به 15 سال تمام بازگشت.

سرانجام در 12/10/1385 حداقل سن رأي‌دهندگان ايراني براي حضور در انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي كه تقريباً مهمترين و پر‌شور‌ترين انتخابات هستند، 18 سال تمام معين شد.

اين اولين باري بود كه سن رأي‌دهندگان ايراني به ميانگين و استاندارد جهاني رسيد.

پس از آن و كمتر از چهار‌ ماه لايحه اصلاح بند «2» اصلاحي ماده (27) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1385 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، اما رأي نياورد و تصويب نشد.

تلاش براي اصلاح بند مذكور به‌طور غيررسمي در دستگاه‌هاي دولتي ادامه يافت تا آنكه در نهايت سال 1388 لايحه اصلاح بند «2» اصلاحي ماده (36) قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايران مصوب 1385 با دو فوريت تقديم مجلس شد.

مجلس شوراي اسلامي دو فوريت آن را رد كرد و لايحه به‌طور عادي در دستور كار قرار گرفت. بدين‌ترتيب كميسيون شوراها و امور داخلي ارزيابي لايحه را در جلسه مورخ 11/5/1388 در دستور كار خود قرار داد و اعضاي آن پس از جمع‌بندي، رأي منفي به آن دادند.

ارزيابي طرح

1. شرايط و دلايل تعيين حداقل سن رأي‌دهندگان به 18 سال تمام به قوت خود باقي و تغييري در آن حاصل نشده است.

2. در ميان 144 كشور مورد مطالعه در 122 كشور حداقل سن رأي‌دهندگان 18 سال تمام است و در 22 كشور باقي‌مانده به استثناي دو كشور برزيل و كوبا كه سن 16 سال را برگزيده‌اند حداقل سن رأي‌دهندگان بيش از 17 سال تمام است.

3. ميانگين سن رأي دادن در دو قاره آسيا و آفريقا 1/19 سال و در قاره‌هاي اروپا 25/18 و آمريكا 5/18 سال است.

4. مطالعه حداقل سن رأي‌دهندگان در دو گروه كشورهاي توسعه‌يافته و كمتر توسعه‌يافته نشان مي‌دهد تعيين اين حداقل با ميزان توسعه‌يافتگي نسبت مستقيم داشته و هرچه كشور توسعه‌يافته‌تر باشد سن رأي‌دهنده در آن نيز افزايش مي‌يابد در اين ميان ژاپن در بالاترين سطح قرار داشته و براي رأي‌دهندگان خود 25 سال تمام را حداقل سن رأي‌ دادن قرار داده است.

5. تصويب اين لايحه تنها موجب افزايش عددي مشاركت انتخابات است و بر نرخ مشاركت كه ‌معيار سنجش اصلي انتخابات است بي‌تأثير مي‌باشد.

6. مستقيم‌ترين و عمده‌ترين تأثير تصويب لايحه حاضر ورود قشر عظيمي از معلمان و دانش‌آموزان در دوره متوسطه به عرصه سياسي كاري و سياست‌زدگي اجتماعي در جامعه است كه در واقع آموزش و پرورش كشور را از رسالت اصلي خود كه همانا تعليم و تربيت است بازخواهد داشت.

7. نهادهاي بين‌المللي و ملي همانند كنوانسيون حقوق كودك كه جمهوري اسلامي ايران نيز آن را امضا كرده، سازمان ملي جوانان و سازمان قضايي كشور و قوانين و مقررات از جمله قانون مدني و قانون آيين دادرسي كيفري، فرد 15‌ساله را كودك و يا حداكثر نوجوانان و نه جوان دانسته‌اند و در عرف نيز به فرد 15‌ساله نوجوان اطلاق مي‌گردد.

8. فرد 15‌ساله كه به‌تازگي بلوغ جسمي و فيزيكي خود را آغاز كرده و تحت تأثير تغييرات هورموني و فيزيولوژيك قرار دارد و نيز از مشاركت حداقلي در حوزه‌هاي اقتصادي و مدني به‌دليل موانع و محدوديت‌هاي قانوني محروم است چگونه مي‌تواند مشاركت سياسي كيفي و عقلايي از خود نشان دهد و در‌واقع آيا اعطاي حقوق سياسي به فردي كه حقوق پيش‌گفته آن معطل مانده با تناقض روبه‌رو نخواهد شد.

9. مراكز دولتي ايران از جمله دفاتر اسناد رسمي، بانك، دستگاه‌هاي قوه مجريه، نظام وظيفه و ... با استناد به ماده واحده شروط متعاملين، سن رشد را 18 سال تمام مي‌دانند و در‌ واقع فرد براي دريافت گواهينامه رانندگي، ورود به خدمت وظيفه، اشتغال به‌كار در دستگاه‌هاي دولتي، دريافت گذرنامه، افتتاح يا بهره‌برداري از حساب بانكي بايد 18 سال تمام داشته باشد.

10. سن بلوغ با سن رشد به تعبير قرآن كريم متفاوت است (سوره نساء آيه 6) و برخي مسووليت‌ها منوط به رسيدن به سن رشد است.

11. مشاركت در انتخابات سراسري و عمومي رويكردي كيفي يافته در‌حالي ‌كه لايحه حاضر تنها به كم‍ّي‌گرايي توجه دارد.

نتيجه‌گيري

با عنايت به ميانگين سني رأي‌دهندگان در جهان، رويكرد سازمان‌هاي بين‌المللي و ملي، نگاه كشورهاي توسعه‌يافته به انتخابات، تفاوت ميان بلوغ و رشد از منظر حقوق مدني و نياز به توجه جدي به احزاب و نيز وضع موجود در ميان مراكز دولتي كشور تصويب اين لايحه پيشنهاد نمي‌شود.

انتهاي پيام