رييس‌جمهور آيين‌نامه اجرايي کنوانسيون تغيير آب‌وهوا و پروتکل کيوتو را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت ،زيران عضو کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه، آيين‎نامه اجرايي کنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتکل کيوتو را تصويب کرده بودند. سياست‎ها و راهبردهاي اجرايي کشور در ارتباط با کنوانسيون تغيير آب‌وهوا و پروتکل کيوتو شامل تهيه و ارائه مستمر گزارشان ملي با مشارکت همه نهادهاي ذيربط ، افزايش سهم منابع انرژي کم کربن در سبد انرژي کشور در راستاي کاهش روند انتشار گازهاي گلخانه‎اي، استفاده مؤثر و بيشتر از همکاري و کمک‌هاي دوجانبه، منطقه‎اي و بين‎المللي در جهت تحقق هدف کنوانسيون، آموزش و تحقيقات در زمينه موضوعات تغيير آب و هوايي، آمادگي جهت مقابله و مديريت پيامدهاي سوءتغيير آب و هوا، ظرفيت‌سازي جهت استفاده از توان سازوکار توسعه پاک و آمادگي و ظرفيت‎سازي براي تعهدات آتي احتمالي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‎اي مي‌شود. بر اساس اين آيين‌نامه، در راستاي نيل به سياست‎ها و راهبردهاي تعيين شده فوق، کارگروه ملي تغيير آب‌وهوا براي اجرا و پيگيري بهينه امور کنوانسيون و پروتکل با مشارکت نمايندگان رسمي و تام‎الاختيار سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت‎خانه‎هاي امور خارجه، جهاد کشاورزي، راه و ترابري (سازمان هواشناسي)، صنايع و معادن، کشور، نفت، نيرو و معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رييس‎جمهور در سازمان حفاظت محيط‎زيست کشور تشکيل مي‌شود که اهم وظايف اين کارگروه شامل انجام امور تخصصي مربوط به کنوانسيون و پروتکل در سطح ملي و بين‎المللي، نظارت بر تهيه و ارائه مستمر گزارشات کشوري ساليانه در خصوص موضوعات تغيير آب و هوائي کشور با مسووليت سازمان حفاظت محيط‎زيست و مشارکت دستگاه‎هاي ذيربط، برنامه‎ريزي و پيگيري سياست‎هاي اجرايي مقتضي در رابطه با هدف کنوانسيون و پروتکل، برنامه‎ريزي جهت پيشگيري و کاهش آثار سوء ناشي از تغيير آب و هوا در کشور و بررسي و اولويت‎بندي پروژه‎هاي پيشنهادي دستگاه‌هاي عضو و پيگيري تامين اعتبار آن‌ها از منابع داخلي و خارجي مي‌شود. بر اين اساس، دستگاه‎هاي عضو کارگروه موظفند در چارچوب وظايف محول شده تا پايان فروردين سال بعد گزارش ويژه خود را جهت تنظيم گزارش کشوري در چارچوب دستورالعملي که از سوي کارگروه ملي تهيه و ابلاغ خواهد شد، تنظيم و به دبيرخانه کارگروه تحويل دهد و دبيرخانه کارگروه ملي موظف است گزارش کشوري سالانه را تا پايان ارديبهشت سال بعد تهيه و به هيات‎وزيران ارائه دهد. بر اين اساس، دستگاه‎هاي عضو کارگروه ملي مکلفند در راستاي پشتيباني از فعاليت‎هاي کارگروه ملي، نسبت به برنامه‎ريزي و سازماندهي مناسب جهت اجراي تصميمات کارگروه ملي در دستگاه خود اقدام کنند. بر اساس اين مصوبه، به منظور اجرايي نمودن سياست‌ها و راهبردهاي مذکور، دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي کشور ضمن هماهنگي با کارگروه ملي وظايفي را بر عهده بگيرند که بر اساس آن در راستاي تهيه گزارش سالانه ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي کشور، دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي مرتبط موظف هستند در چارچوب دستورالعمل هيئت بين‌الدول تغيير آب و هوا گزارش انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از فعاليت‌هاي حوزه عملکرد خود را در موارد زير تهيه و به کارگروه ملي ارسال کنند. همچنين دستگاه‌هاي عضو کارگروه ملي موظفند در راستاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي اقداماتي نظير تهيه گزارش روند انتشار گازهاي گلخانه‌اي را براساس ادامه وضع موجود و اجراي برنامه‌هاي مصوب در افق چشم‌انداز بيست ساله، ظرف يک سال پس از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تهيه و ارائه سياست‌هاي کاهش انتشار را در چارچوب حوزه‌هاي عملياتي سازمان متبوع خود و تهيه ساليانه گزارشي از وضعيت اجراي سياست‌هاي کاهش انتشار در حوزه‌هاي عملياتي دستگاه متبوع خود را با تأکيد بر اثر اجراي هر سياست در کاهش روند انتشار، و ارسال آن به کارگروه ملي ارائه دهند. بر اين اساس دستگاه‌هاي اجرايي همچنين موظفند ميزان آسيب‌پذيري و سازگاري با تغيير آب و هوا و ميزان آسيب‌پذيري اقتصادي ناشي از اقدامات مقابله‌اي ـ تنوع اقتصادي را بررسي کنند و ضمن ايجاد شبکه پايش تغييرات آب و هوايي در زمينه آموزش، تحقيقات و اطلاع‌رساني عمومي همکاري هاي لازم را به عمل آورند و همچنين با شناسايي نيازهاي تکنولوژيکي در راستاي کاهش انتشار، انطباق و ظرفيت‌سازي جهت تحصيل آن‌ها زمينه‌هاي توانمندسازي ملي در جذب پروژه‌هاي مکانيسم توسعه پاک را تدوين کنند. بر اين اساس دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط موظفند در جهت تحقـق هدف کنوانسيون به صورت دوجانبه، منطقه‌اي يا بين‌المللي با ديگر کشورها يا سازمان‌ها گزارش عملکرد ادواري خود را مشتمل بر موضوعات عملکرد، فرصت‌هاي همکاري، موانع و مشکلات و پيشنهادات به کارگروه ملي ارائه دهند. انتهاي پيام