رييس اتاق تعاون ايران در تازه‌ترين موضع خود نسبت به واگذاري سهام شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي از سوي سازمان خصوصي سازي، گفت: در جلسه هيات‌عالي واگذاري، اين مساله را طرح موضوع و نهايي خواهيم كرد و چنانچه در دو جلسه آتي موفق به تصميم گيري نشويم، موضوع را از طريق مراجع قانوني پيگيري خواهيم كرد.

حسين رحماني نيا ـ‌ رييس اتاق تعاون ايران ـ‌ به خبرنگار تعاون ايسنا گفت: طبق قانون سياست‌هاي اصل 44 مقرر شده كه تا پايان سال 1393 تمام شركت‌هاي دولتي به بخش‌غيردولتي واگذار شوند كه يكي از آنها شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي است.

وي ادامه داد: در سال گذشته اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني ايران، مشتركا درخواست واگذاري نمايشگاه بين المللي به يكي از شيوه‌هاي موجود را ارائه كردند و موضوع در حال پيگيري بود كه طي دو ماه گذشته مطلع شديم مي خواهند نمايشگاه را به سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگي نيروهاي مسلح واگذار كنند، درحالي كه هيچ كدام از ما حتي وزارت بازرگاني كه متولي اين كار است، در جريان نبوديم!

رحماني نيا با اشاره به موضع اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون ايران به عنوان دو عضو رسمي هيات عالي واگذاري‌ها اظهار كرد:

نمايشگاه بين المللي پيشاني تجارت كشور است و در منطقه جايگاه ويژه اي دارد ولي متاسفانه اين جايگاه و امكانات خوبي كه در كشورمان هست ناديده مي گيرند.

وي افزود: ما نمي گوييم كه تعمّدي در كار بوده است، اما به سهو و بدون توجه به كاركرد اين نمايشگاه، چنين تصميمي اتخاذ شده است كه قطعا به تجارت، واردات و صادرات كشور ضربه مي زند.

رييس اتاق تعاون ايران ابراز اميدواري كرد: تا يك ماه آينده موضوع واگذاري نمايشگاه و وضعيت آن شفاف و روشن شود.

او افزود: از آنجايي كه تصميم گرفته شده را غير قانوني و ناموجه مي دانيم، براي توقف آن از طريق مراجع قانوني اقدام خواهيم كرد.

رحماني نيا با تاكيد بر اينكه توسعه صادرات رويكرد اصلي كشور است و بايد از امور نفتي دست كشيده و به مسائل غيرنفتي در صادرات توجه كنيم، گفت: امور نمايشگاهي از وظايف دو اتاق بازرگاني و تعاون است و واگذاري نمايشگاه ظلم به تجارت و بازرگاني كشور است از اين رو اجرايي شدن تصميم مذكور را براي امور بازرگاني كشور مهلك مي دانيم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه سازمان خصوصي سازي اعلام كرده اين تصميم در حد صورت جلسه بوده است، افزود:

اين حرف غير قانوني است! چون طبق ماده 18 قانون اصل 44 تمام واگذاري‌ها بايد از طريق هيات عالي واگذاري صورت بپذيرد ؛ اما اين موضوع در هيات عالي واگذاري مطرح نشده است.اخيرا مطرح كرده اند كه نيازي نيست رد ديون در هيات عالي واگذاري مطرح شود در صورتي كه در قانون سياستهاي اصل44 نداريم كه رد ديون در دولت و قيمتگذاري آن در هيات عالي تصميم‌گيري شود!

رحماني نيا گفت: آنچه در هيات عالي واگذاري‌ها مطرح است، پكيجي از نوع تصميم گيري‌ها، نحوه واگذاري‌ها اعم از مزايده‌اي، مذاكره‌اي و بورس،‌ اجاره به شرط تمليك يا مالكيت و مديريت است كه همه جزو وظايف هيات عالي واگذاري به شمار مي رود.

رييس اتاق تعاون ايران در عين حال برخي اظهار نظرهاي سازمان خصوصي سازي را انحرافي دانست و گفت: اخيرا اعلام كردند كه دولت قانونا مي تواند بابت رد ديون شركت‌ها را واگذار كند، ما مخالف اين قضيه نيستيم ولي دولت نگفته است كه نمايشگاه بين المللي را واگذار كنيد!

وي تصريح كرد: دولت مصوب كرده كه سازمان خصوصي سازي برخي از شركت‌هاي دولتي را بابت رد ديون واگذار كند ولي اينكه چه شركتي و به چه نحوه‌اي واگذاري شود، دولت مشخص نكرده است.

رحماني نيا متذكر شد: يكي ديگر از نكات انحرافي كه مطرح مي كنند اين است كه درصورت واگذاري نمايشگاه به نيروهاي مسلح يا وزارت دفاع، آنها هم مي توانند اين كار را ادامه دهند، در صورتي كه اين حرف موجه نيست مثل اين است كه ما امور بيمارستاني را به وزارت صنايع واگذار كنيم هر چند توانايي اداره آن را داشته باشد، اما كار تخصصي نيست.

رييس اتاق تعاون ايران در پايان از پيگيري جدي موضوع در جلسات آتي هيات عالي واگذاري خبر داد و اظهار كرد: چنانچه در دو جلسه آتي موفق به تصميم گيري نشويم، موضوع را از طريق مراجع قانوني پيگيري خواهيم كرد؛ زيرا معتقديم كه اگر متوليان و تصميم گيران اصلي قوه مجريه مطلع شوند كه سازمان خصوصي سازي به عنوان يك سازمان رده دوم كشور چنين تصميمي را گرفته است، حتما مخالفت خواهند كرد.

انتهاي پيام