رييس و عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در واكنش به واگذاري شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح برخلاف مذاكراتي كه قبلا در اين زمينه صورت گرفته بود، ديدگاه‌هاي خود و نحوه اعتراض بخش خصوصي نسبت به اين موضوع را بيان كردند.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در حالي كه سازمان خصوصي سازي اعلام كرده 95 درصد از سهام شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بابت رد ديون به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار شده و پنج درصد مابقي آن نيز به عنوان سهام ترجيحي به كاركنان اين شركت اختصاص خواهد يافت، اما پيش از اين، سازمان خصوصي‌سازي در خرداد ماه امسال اعلام كرده بود كه شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي از زير مجموعه وزارت بازرگاني در فهرست واگذاري در پاييز قرار دارد و قرار است 100 درصد آن از طريق مزايده واگذار شود.

علاوه بر اين حسين رحماني‌نيا ـ رييس اتاق تعاون ايران ـ نيز در ارديبهشت ماه امسال از انجام مقدمات اوليه خريد نمايشگاه بين‌المللي تهران خبر داده و گفته بود: قرار است به اتفاق اتاق بازرگاني ايران اقدام به خريد نمايشگاه بين‌المللي تهران كنيم كه مكاتبات لازم با وزير اقتصاد صورت گرفته و موضوع در دستور كار نهايي قرار دارد.

در اين شرايط هرچند تاكنون اتاق بازرگاني نيز واكنشي نسبت به اين موضوع نشان نداده بود اما امروز رييس اتاق بازرگاني ايران در اين مورد عنوان كرد: «در اين زمينه هنوز مذاكرات ادامه دارد و بخش خصوصي در جريان اين تصميم‌گيري نبوده است.»

محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در مورد اين واگذاري به اعلام آمادگي اتاق بازرگاني از سه سال قبل براي به عهده گرفتن مسووليت نمايشگاه‌ها اشاره كرد و گفت: در آن زمان رسما هم اين مطلب به مراجع ذي‌ربط دولتي منعكس شد و وزارت بازرگاني هم موافقت اصولي خود را با اين مطلب اعلام كرده بود.

وي ادامه داد: با وجود اين، تصميم به اين واگذاري به عنوان رد ديون، نه در هيات واگذاري بلكه در دولت گرفته شد و به دنبال آن هم بحث‌هايي در مراجع مختلف صورت گرفته است و هنوز اين مذاكرات ادامه دارد.

نهاونديان اضافه كرد: به نظر مي‌رسد شايسته‌تر باشد مساله نمايشگاه‌ها كه يك ابزار بسيار مهم در معرفي امكانات توليدي و صادراتي كشور است، در اين مرحله انتقال به نهادهاي مدني مربوطه واگذار شود.

وي در ادامه در مورد نحوه اعتراض بخش خصوصي به اين موضوع بيان كرد: مكاتباتي با سازمان خصوصي‌سازي صورت گرفته و از طريق وزارت‌ بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موضوع در حال دنبال شدن است.

* در جريان اين تصميم‌گيري نبوديم

نهاونديان در ادامه خاطرنشان كرد: زماني كه من مسووليت اتاق تهران را برعهده داشتم، اين آمادگي به وزارت بازرگاني اعلام شده بود و سپس رسما اتاق ايران و اتاق تعاون نامه‌اي را ارسال و آمادگي خود را براي اين ادغام مشترك در اين مورد اعلام كرده بودند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قبل از واگذاري اين سهام به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، اين موضوع به بخش خصوصي اعلام شده بود؟ اظهار كرد: مذاكرات صورت گرفته بود، ولي در جريان اين تصميم‌گيري به هيچ وجه نبوديم.

* مسائل حقوقي هم در اين مورد وجود دارد

نهاونديان در مورد تكليف قانوني اين موضوع نيز عنوان كرد: مسائل حقوقي هم در اين زمينه وجود دارد كه اميدواريم با مذاكراتي كه صورت مي‌گيرد، اين موضوع حل شود.

وي هر چند به قانون يا ماده خاصي در اين مورد اشاره نكرد اما در اين مورد به خبرنگار ايسنا گفت: اجازه بدهيد به اين موضوع بعدا بپردازيم.

رييس اتاق ايران در مورد امكان تغيير كاربري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي با اين واگذاري هم بيان كرد: در آن صورت اصل موجوديت اين مجموعه اقتصادي منتفي خواهد شد و به همين جهت حتما هرگونه واگذاري بايد با حفظ اين موجوديت باشد.

* اين واگذاري فقط براساس مصوبه دولت نباشد

عضو هيات رييسه اتاق ايران نيز در اين مورد از اعلام اعتراض دو اتاق بازرگاني و تعاون كشور از طريق نامه‌نگاري به مسوولان مربوطه در اين زمينه نيز خبر داد و اظهار كرد: اين واگذاري فقط براساس مصوبه دولت نباشد و بايد در هيات واگذاري نيز اين موضوع تصويب شود.

ابراهيم جميلي ـ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، وظايف مربوط به نمايشگاه‌ بين‌المللي را جزو وظايف اتاق بازرگاني و اتاق تعاون دانست و اظهار كرد: براساس توافق دو اتاق قرار شده بود كه به صورت يك كنسرسيوم اين نمايشگاه اداره شود و در اين مورد حركت‌هاي جديدي صورت بگيرد و در اين مورد كار مشتركي بين بخش تعاون و خصوصي انجام شود. اما با وجود اين، دولت اين سهام نماشگاه بين‌المللي را بابت ديون به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار كرده است.

جميلي اضافه كرد: اين واگذاري فقط براساس مصوبه هيات دولت نبايد باشد و بايد در هيات واگذاري نيز تصويب شود كه هنوز در اين هيات مطرح و تصويب نشده است.

* طبق قانون اجراي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جزو وظايف دو اتاق بازرگاني و تعاون است

اين عضو هيات رييسه اتاق ايران در ادامه اظهار كرد: اگر مي‌خواهيم كارها انجام شود، بايد دنبال كننده كار را مدنظر قرار دهيم، وقتي طبق قانون اجراي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جزو وظايف دو اتاق بازرگاني و تعاون است، بهتر بود نمايشگاه‌هاي بين‌المللي نيز به اين دو بخش واگذار مي‌شد.

وي با اذعان به اينكه اين واگذاري شايد نتواند اهداف نمايشگاه بين‌المللي را برآورده كند، افزود: اگر هنوز عقيده بر اين است كه روح اصل 44 تقويت بخش خصوصي و تعاون است، بايد حركت‌هايي انجام شود كه طرف‌هاي آن، دو اتاق بازرگاني و تعاون باشند.

* اعتراض دو اتاق نسبت به اين موضوع به مسوولان مربوطه

جميلي در ادامه با اظهار اميدواري از بررسي مجدد اين موضوع عنوان كرد: هر دو اتاق بازرگاني و تعاون نسبت به اين قضيه معترض هستند و طي نامه‌اي به مسوولان مربوطه اين اعتراض رسيده، ولي هنوز پاسخي دريافت نشده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال تغير كاربري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي با اين واگذاري وجود دارد؟ بيان كرد: تغيير كاربري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي نياز به كميسيون ماده 5 دارد و بدون اينكه نمايشگاه‌ بين‌المللي ديگري در كشور ساخته شود، تغيير كاربري منطقي نيست.

به گفته او كميسيون ماده 5 نيز در استانداري‌ها تشكيل مي‌شود.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در پايان خاطرنشان كرد: نمايشگاه يكي از ابزارهايي است كه در توسعه صنعت و اقتصاد كشور نقش به سزايي دارد.

انتهاي پيام