يك بهره‌بردار معدن گفت: قانون كنوني معدن در ايران، قانوني نيست كه مشوق سرمايه‌گذاري خصوصي در بخش معدن كشور باشد.

عبدالرضا حرمتي ـ عضو اتاق بازرگاني استان خوزستان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: نبود شناخت كافي بانك‌ها از بخش معدن يكي از مشكلات اين بخش به شمار مي‌آيد. براساس چنين شرايطي هم‌اينك هيچ بانكي، پروانه بهره‌برداري را به ‌عنوان وثيقه نمي‌پذيرد.

وي با بيان اين كه در حال حاضر بر اساس قانون، حداكثر زمان بهره‌برداري از معادن توسط بخش خصوصي 25 سال است، افزود: در اين مورد تمديد قرارداد در اختيار دولت است. اين موضوع درحالي است كه مدت زمان تعيين شده براي بسياري از معادن پرارزش بسيار كوتاه است. عمر بسياري از معادن بزرگ بيش از50 سال خواهد ‌بود.

حرمتي خاطرنشان ‌كرد: به دليل به خطر افتادن مالكيت بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري در بخش معادن بزرگ كشور علاقمندان بسياري ندارد و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بيشتر به معادن كوچك محدود مي‌شود.

عضو اتاق بازرگاني استان خوزستان با اشاره به برخي از مشكلات بخش معدن در رابطه با واگذاري زمين مورد نياز، تصريح‌ كرد: قانون براي ايجاد يك معدن طبقه يك، واگذاري زمين تا سقف600 هكتار زمين راپيش‌بيني كرده است اما وجود جريان‌هاي موازي در بخش معدن ميزان زمين مورد نياز را به پنج هكتار براي معادن كاهش داده است.

انتهاي پيام