حاجي‌بابايي گفت: طرحي با قيد يك فوريت تقديم هيات رييسه شده است كه از تبديل سازمان‌هاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارتخانه و الحاق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش خبر مي‌دهد، و اين طرح در جلسه فرداي مجلس بررسي مي‌شود.

حميدرضا حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به دلايل طراحان طرح فوق خاطرنشان كرد: با توجه به مسووليت سنگين رييس جمهور در اداره كشور و با تاكيد بر اين‌كه امور اجرايي كشور بايد توسط وزارتخانه‌ها انجام شود و طبق قانون اساسي تنها امور برنامه و بودجه و امور استخدامي زير نظر مستقيم رييس جمهور است و همچنين با توجه به اين‌كه در حال حاضر سه حوزه‌ اجرايي در زمره‌ معاونت‌هاي رياست جمهور قرار دارد كه اندك ضعف يا نارسايي آنها مستقيما به رييس جمهور منتقل مي‌شود و معاونت‌هاي مورد نظر نيز پاسخگوي مستقيم به مجلس نيستند، لذا طرحي ارايه شده است كه بر اساس اين طرح و در صورتي كه مجلس آن را تصويب كند، از ابتداي سال 89؛ سازمان تربيت بدني به وزارت ورزش، سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت امور ايثارگران تبديل شده و اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آنها به عمل خواهد آمد.

به گفته اين عضو هيات رييسه مجلس در تبصره‌ اين طرح نيز آمده است كه؛ از تاريخ فوق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش ملحق گشته و اصلاحات لازم بر اساس آن انجام خواهد شد.

وي با بيان اين‌كه در صورت تصويب طرح فوق؛ امور مربوط به صنايع دستي نيز بر عهده وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري است، تصريح كرد: هزينه ناشي از تغيير عنوان از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري، از بودجه همان دستگاه پرداخت خواهد شد.

نماينده همدان عنوان كرد: اين طرح به امضاي 21 نفر از نمايندگان رسيده است كه فوريت آن فردا در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌شود.

اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي همچنين به اصلاح بند الف ماده‌ 4 طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي اشاره كرد و گفت: با اصلاح اين بند دوره ضرورت براي مشمولين داراي مدرك دكتراي تخصصي و يا معادل آن 14 ماه و براي كارشناسي ارشد و معادل آن به ميزان 16 ماه خواهد بود.

حاجي‌بابايي در ادامه با بيان اين‌كه با اصلاح بند الف ماده‌ 4 طرح اصلاح موادي از قانون نظام وظيفه، دوره ضرورت براي مشمولين 24 ماه تعيين مي‌شود، خاطرنشان كرد: در صورتي كه مشمولان، مازاد و كمتر از تعداد مورد نياز باشند، ستاد كل با كسب اجازه از فرماندهي كل، آن را به كمتر يا بيشتر از مدت دوره‌ ضرورت تغيير خواهد داد.

به گفته وي اين ماده كه به تاييد ستاد فرماندهي كل قوا و كميسيون رسيده است؛ روز سه شنبه از تصويب مجلس نيز خواهد گذشت.

گفتني است؛ بند الف ماده‌ 4 طرح فوق به دليل برخي اشكالات در بررسي جلسه‌ گذشته مجلس مراعا باقي مانده بود كه با رفع اشكلات توسط كميسيون مربوطه، فردا به آن رسيدگي خواهد شد.

انتهاي پيام