چندي پيش در خبري رسمي اعلام شد كه وديعهي تلفن ثابت که كل نرخ نامنويسي آن در تهران و شهرهاي بزرگ يک ميليون ريال و در ساير شهرها800 هزار ريال بود، از تاريخ 29 تيرماه 87 حذف شده و هزينه ثبتنام به نيم كاهش مييابد اما اين تصميم مدتي اجرايي نشد و وزير ارتباطات اعلام كرد اين موضوع به علت آن به بودجهي شركتهاي مخابراتي مربوط مي شود در سال 87 اجرا نخواهد شد اما شركت مخابرات استان تهران چندي پيش از پرداخت مابهالتفاوت خريد خطوط تلفن براي 70 درصد مشترکاني که از مردادماه تا بهمنماه سال 87، مبلغي بالاتر از 50 هزار تومان پرداخت کردهاند، خبر داد.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق مصوبه هيات دولت هزينه اتصال هر خط تلفن از اول مردادماه سال 87 در کل کشور مبلغ 50 هزار تومان تعيين و مقرر شد که پس از اين تاريخ، شرکتهاي مخابرات استاني از متقاضيان مبلغي را بابت وديعه دريافت نکنند. همچنين هزينه اتصال مشترک تلفن ثابت اعتباري (پيش پرداخت) به ازاي هر خط، مبلغ يکصد هزار ريال است و عوارض و ماليات متعلقه طبق قانون قابل وصول است.
به گفته روحاللهي - مديرعامل مخابرات استان تهران - مخابرات تهران طلب مابقي مراجعهکنندگان را نيز به صورت نقدي پرداخت ميکند و چنانچه مشترکان موافق باشند، مخابرات ميتواند اين مبلغ را در قبوض صورتحساب مشترکان نيز محاسبه کند.
از آنجا که به دلايل مختلف مخابرات استان تهران نتوانست در زمان مورد نظر اين مصوبه را اجرايي کند و از هشتم بهمنماه 87 آن را عملياتي کرد، خريداران بستانکار بايد با مراجعه به مراکز مخابراتي نسبت به وصول طلب خود اقدام کنند.
اما در جواب به اين سوال كه چرا اجراي اين مصوبه با اعلام اينكه اجراي خصوصيسازي و عرضه سهام مخابرات در بورس، مشترکان از اين پس وديعه نزد مخابرات نخواهند داشت، به تاخير افتاد؛ داوود زارعيان - مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران - در اواسط مردادماه سال گذشته به ايسنا گفت: اجراي مصوبه كاهش قيمت دايري تلفن ثابت در تهران به دليل برخي ابهامات و تغييراتي چون فرم ثبتنام با تاخير اعمال شده است.
پس از آن همچنين در گزارشهايي عنوان شد كساني كه از تاريخ 29 تيرماه جاري به بعد ثبتنام و مبلغ 100 هزار تومان پرداخت كردند، مابقي اين مبلغ كه حدود 44 هزار تومان است، به مشترك برگشت داده ميشود و اين دسته از مشتركان به عنوان بستانكار محسوب ميشوند.
او در اوايل شهريورماه سال 87 تصريح كرد: بدهي اين مشتركان از طريق قبض و محاسبه اين بدهي در قبوضشان پرداخت ميشود، يعني سعي ميكنيم در اولين قبض تا سقف طلب را از قبوض مشتركان كسر كنيم و به نوعي مبلغ اضافي كه توسط مردم پرداخت شده برگردانده ميشود.
تا آنكه دكتر محمد سليماني - وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات - در گفتوگو با ايسنا، درباره اين كه چرا بحث كاهش تعرفه ثبتنام تلفن ثابت هنوز در مراكز مخابراتي اجرايي نشده است، با تاييد اين كه مبلغ ثبتنام تلفن ثابت در پروانه شركت مخابرات 50 هزار تومان به علاوه شش درصد ماليات و عوارض عنوان شده است، خاطرنشان كرد: اين مبلغ وديعه ندارد و عملا تمام اين مبلغ حق اتصال تلقي ميشود، اما براي زمان اجرايي شدن آن بحثي وجود دارد كه هنوز نهايي نشده و دليلش اين است كه بودجه شركتهاي مخابرات در سال 87، دولتي تصويب شده و بايد مطمئن شويم كه اين بودجه تحقق پيدا ميكند، در غير اين صورت مغايرت بودجهيي پيدا خواهد كرد.
يكي ديگر از مسايلي كه در حوزه تلفن ثابت مطرح شده اين است كه با وجود اعلام مسوولان مبني بر به روز واگذار شدن تلفن ثابت اين امر هنوز در برخي مناطق مخابراتي محقق نشده و براي دريافت تلفن بايد در انتظار ماند اما مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران معتقد است كه معني واگذاري به روز اين است كه با توجه به مناطق مختلف ديگر فرد در نوبت نميماند و ممكن است واگذاري به دليل هماهنگي و يا آمادهسازي شبكه 2 روز و يا در برخي مناطق اين كار حداكثر تا يك هفته نيز طول بكشد.
اين در حالي است كه محمد روحاللهي - مدير عامل شركت مخابرات استان تهران - پيش از اين در گفتوگو با ايسنا گفته بود: به طور متوسط در روز بين 800 تا يك هزار وديعه تلفن ثابت به فروش ميرسد كه ميتوان نتيجه گرفت، 3580 وديعه مانده مربوط به دو يا سه روز است و بنابراين با اطمينان ميتوان گفت كه ارائه تلفن ثابت در استان تهران به روز شده است.
انتهاي پيام
نظرات