*پيشرفت و بهبود بخش به‌نژادي و صنعت بذر*

حاميان UPOV استفاده از حقوق انحصاري به‌نژادگر را مايه‌ي پيشرفت و بهبود بخش به‌نژادي و صنعت بذر مي‌دانند، اين در حالي‌ست كه توسعه و گسترش اين بخش در كشورهاي توسعه يافته از 10 الي تا 20 سال پيش از تاسيس UPOV آغاز شده است، در نتيجه اين تفاوت به طور آشكار شعار وابستگي پيشرفت صنعت بذربه اجراي حقوق انحصاري به‌نژادگر را زير سوال مي‌برد. هم‌چنين كشورهايي مانند هند و اوگاندا بدون پيروي از قوانين حقوق مالكيت معنوي، از صنعت بذر بسيار كارآمدي برخوردارند كه اين مساله باز هم مي‌تواند نشان‌گر عدم وابستگي پيشرفت صنعت بذر با پيروي از حقوق انحصاري به‌نژادگر باشد.
علي‌رغم پيامدهاي مثبتي كه حاميان UPOV ازآنها ياد مي‌كنند، در بخش به‌نژادي بسياري از كشورهايي كه به عضويت اين اتحاديه درآمدند، مواردي چون كاهش تبادل رژيم پلاسم بين به‌نژادگران، پايين آمدن سطح تبادل اطلاعات ميان به‌نژادگران، كاهش توسعه و پيشرفت، به چشم مي‌خورد و اين كاملاً بر خلاف ادعاي اين افراد مي‌باشد.

*جلب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي*

يكي ديگراز ادعاها، افزايش سرمايه‌گذاري خصوصي در بخش به‌نژادي است، در اكثر كشورهاي در حال توسعه، فعاليت‌هاي به‌نژادي در دست بخش دولتي است در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته بخش خصوصي اين فعاليت‌ها را كنترل مي‌كند. آمار بانك جهاني نشان مي‌دهد كه در برخي كشورهاي توسعه يافته، پس از عضويت در UPOV تعداد ارقام بعضي از محصولات افزايش يافته است اما اين همواره صادق نيست. بنابراين لوارس نتيجه مي‌گيرد كه ممكن است عضويت در UPOV براي كشورهاي در حال توسعه در برخي موارد به جلب سرمايه‌گذاري از طرف بخش خصوصي منجر شود اما اين سرمايه‌گذاري احتمالي به شرايط ديگري چون وضعيت اقتصادي و تجارت نيز بستگي دارد و نمي‌توان صرفاً عضويت درUPOV را متضمن جذب سرمايه تلقي كرد.

*افزايش ميزان درآمد بخش دولتي*

در حال حاضر بخش تحقيقات در تمام دنيا تحت فشار مي‌باشد چراكه سياست‌هاي جهاني در تلاشند تا بخش تحقيقات را از حيطه‌ي مسووليت دولت خارج كرده و بودجه‌ي مربوط به آن را كاهش دهند. در اين ميان افزايش ميزان درآمد موسسات به‌نژادي در بخش دولتي نيز يكي ديگر از ادعاهاي حاميان UPOV است. اگر به‌نژادگران بخش دولتي به رقم گياهي جديدي دست يابند، مي‌توانند آن را به نام موسسه‌ دولتي ثبت كرده و سود حاصل از فروش آن بذر را (يعني مبلغ حق استفاده‌اي كه كشاورزان موظف به پرداخت آن هستند) به نفع آن موسسه مطالبه كند. در واقع هدف ايجاد منبع درآمد جديدي براي دولت است و اين درآمد همان مبلغ حق استفاده‌اي است كه كشاورزان به موسسات دولتي مي‌پردازند.
اما ثبت حق انحصاري به‌نژادگر براي ارقام گياهي جديد به تنهايي موجب افزايش سود بخش تحقيقات دولتي نمي‌شود و موارد متعدد ديگري نيز بستگي دارد. براي نمونه بايد ديد كه آيا ارقام دولتي شرايط ثبت حق انحصاري به‌نژادگر را دارا مي‌باشند يا خير؟ آيا ارقام ثبت شده مورد پذيرش كشاورزان هستند يا خير؟ آيا نظام توليد بذر به ميزان كافي كارآمد است؟ و آيا بخش تحقيقات دولتي قادر به رقابت با بخش خصوصي مي‌باشد؟

*افزايش كمي و كيفي ارقام گياهي جديد*

يكي ديگر از شعارهاي حاميان UPOV، افزايش تعداد ارقام زراعي با كيفيت و به تبع آن افزايش حق انتخاب كشاورزان است. همان‌طور كه در بالا اشاره كرديم گزارش بانك جهاني نشان داده است كه پس از عضويت برخي كشورهاي توسعه يافته در UPOV، تعداد ارقام برخي از محصولات در اين كشورها افزايش يافته است اما اين امر همواره صادق نيست.
هم‌چنين لازم به ذكر است كه اين ارقام جديد تنها مناسب حال كشاورزاني است كه قدرت خريد هر ساله‌ي بذر از صنايع بذر و هم‌چنين تمامي نهاده‌هاي مورد نياز اين بذور (سم، كود، غيره) را دارند. كشاورز خرده‌پا استطاعت خريد اين بذور را ندارد بنابراين از بذر خود مصرفي استفاده مي‌كند.  حتي اگر بذور توليد شده توسط شركت‌هاي توليد كننده بذر مناسب و متنوع هم باشند، به دليل قيمت بالا و وابستگي زياد به نهاده‌هاي شيميايي، مورد استفاده كشاورزان خرده‌پا قرار نمي‌گيرند.

*فرسايش ژنتيكي*

بايد متذكر شد كه حاكميت قوانين UPOV، پيامدهايي مانند تسريع در فرسايش ژنتيكي يعني از بين رفتن ارقام بومي به‌دليل استفاده از بذرهاي يكنواخت از نظر ژنتيكي و كنار گذاشته شدن بذور متنوع بومي را به‌همراه خواهد داشت.
فرسايش ژنتيكي يكي از بزرگترين چالش‌هاي محيط زيست و كشاورزي پايدار به شمار مي‌رود.

*مجازات استفاده از بذر خودمصرفي*

همان‌طور كه در بالا توضيح داده شد، در جديدترين نسخه‌ي UPOV، استفاده از بذر خود مصرفي يك جرم محسوب مي‌شود مگر اين‌كه در قانون ملي جايگاه بذر خود مصرفي حفظ شده باشد كه البته حتي در اين صورت نيز محدوديت‌هاي شديدي از طرف UPOV اعمال مي‌شود.
اگر حق انحصاري به‌نژادگر در كشوري كه عضو UPOV هست پايمال شود اين وظيفه بر عهده‌ي خود به‌نژادگر است تا مجرم را شناسايي كند. شركت‌هاي صنايع بذر با روش‌هاي خاصي به شناسايي مجرم مي‌پردازند، برخي از اين روش‌ها عبارتند از:
1. ارسال عوامل نفوذي به روستاها و مزارع كشاورزان و پرس وجو جهت شناسايي كشاورزاني كه مشكوك به استفاده از بذر خود مصرفي هستند.
2. پرداخت مبلغي پول به مروجين كشاورزي در ازاي ارائه‌ي گزارش در مورد نوع بذر مصرف شده توسط كشاورزان
3. اختصاص خط‌هاي تلفن رايگان به افرادي كه به معرفي كشاورزاني مي‌پردازند كه از بذر خودمصرفي استفاده مي‌كنند.
كشاورزان شناسايي شده دادگاهي مي‌شوند و به پرداخت جريمه‌هاي سنگين محكوم مي‌شوند.
هم‌چنين ناگفته نماند كه اين شركت‌هاي خصوصي با در اختيار داشتن وكلاي خبره و برخورداري از سرمايه هنگفت همواره پيروز از دادگاه بيرون مي‌آيند. در آخرين نسخه UPOV (نسخه 1991)، شركت‌هاي بذر مجازند خود محصول كشاورزي را كه به صورت غير قانوني از بذر خود مصرفي به دست آمده تصاحب كرده و حتي فرآورده‌هاي آن محصول را نيز ضبط كنند (براي نمونه اگر كشاورزي با بذر خود مصرفي به كشت گندم بپردازد و سپس از آن گندم نان بپزد، شركت بذر مجاز است آن نان را به عنوان جريمه از كشاورز بستاند.)
اين در حالي ا‌ست كه شركت‌هاي صنايع بذر ادعا مي‌كنند شرايط زندگي و موقعيت اقتصادي كشاورزان كشورهاي در حال توسعه را درك مي‌كنند و به دنبال كنترل و اخذ حق استفاده از آنها نيستند.

*جايگاه بذر در ايران و تاثيرات عضويت در UPOV*

در ايران اكثريت حاميان عضويت در UPOV را به‌نژادگراني تشكيل مي‌دهند كه به دنبال سود بيشتر مي‌باشند و اين موضوع معلول آن است كه در ايران نيز مانند اكثر كشورهاي دنيا بودجه تحقيقات كشاورز در بخش دولتي در چند سال اخير عملا كاهش يافته است.
عضويت ايران در UPOV سوالات بسياري را به ذهن مي‌آورد: اين عضويت به نفع كدام بخش و چه كساني است؟ آيا حاكميت كشاورزي صنعتي كه به نابودي كشاورزان خرده پا مي‌انجامد آن هم در كشوري كه 26 درصد مردمانش كشاورزند و 73 درصد كشاورزان كمتر از پنج هكتار زمين دارند تا چه اندازه حائز اهميت است؟

*بذر*

كشت رايج در كشور ما گندم و جو مي‌باشد، در سال 1384 ـ 1385 كشت گندم به 6.8 ميليون هكتار رسيده بود و كشت گندم به 1.5 ميليون هكتار كه حدودا 60 درصد هر دو محصول به كشت ديم اختصاص دارد. در ايران حدود 80 درصد بذر گندم و 92 درصد بذر جو، بذري خود مصرفي است. در مجموع سالانه حدود 80 ميليون دلار صرف واردات بذر و نهال مي‌شود. واردات بذور سبزي و صيفي عمده‌ي واردات بذر را شامل مي‌شود كه بذر خيار به تنهايي 50 درصد سهم اين گروه را به خود اختصاص داده است.

*قانون و سياست ملي در زمينه‌ي بذر*

قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال در سال 1382 به تصويب رسيد؛ يكي از اهداف مهم اين قانون ثبت انواع بذور كشور اعم از بذور رايج، اصلاح نشده، وحشي و هم‌چنين ارقام جديد گياهي مي‌باشد ( ماده 3). شرايط ثبت بذور رايج و بومي در اين قانون ثبت نشده است، اما شرايط ثبت ارقام گياهي جديد عينا همانند شرايط UPOV براي اخذ حق انحصاري به‌نژادگر است. يكي ديگر از اهداف اين قانون اخذ گواهي براي تمامي بذور فروشي است، اين در حالي است كه گواهي خاصي براي ارقام رايج و بومي تعيين نشده است.
هر نوع بذري قابل ثبت شدن است اما تنها ثبت بذور اصلاح شده مي‌توانند تحت مالكيت معنوي قرار بگيرند و اين به منزله‌ي تعلق انحصاري و بهره‌برداري اقتصادي از آن رقم مي‌باشد. هرگونه استفاده تجاري از ارقام ثبت شده منوط به كسب مجوز كتبي از اصلاح كننده است (ماده 5) نكته‌ي ديگر اين كه رقمي كه ثبت نشده باشد گواهي نخواهد شد (ماده 4) و تكثير به بازار عرضه كردن بذري كه گواهي نشده بر خلاف اين قانون است (ماده 7).

*بذر خودمصرفي*

منابع

قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال، 1382
سند ملي بذر و نهال در جمهوري اسلامي ايران، 1387
بررسي وضعيت واردات بذر محصولات كشاورزي در كشور، مركز مطالعات مجلس، ديماه 1385
آمار كشت گندم و جودر سال 1384 ـ 1385:
ETC Group, The Worlds Top 10Seed Companies – 2006,2007
Gaifami, Andrea, L experience de Crocevia dans le domaine de la conservation et valorisation des ressources genetiques
GRAIN, IMPACT OF PVP LAWS: Fingings from some of the few studies conducted, 2002
GRAIN, 10 reasons not to join UPOV, 1998
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
Louwaars, Niel, Seeds of Confusion: The impact of policies on seed systems, PhD dissertation, Wageningen, 2007
Louwaars, Niel, Intellectual Property Rights: Designing Regimes to Support Plant Breeding in Developing Countries ,World Bank, 006
Mobasser, Samad, Informal Wheat Seed System of Iran: Components and Performance, 2006
Reseau Semences Paysannes & BEDE Renaissane des Semences Paysannes, 2004
Rural Advancement Foundation International, Toward a Global Moratorium on Plant Monopolies , 9 February 1998
Standard Material Transfer Agreement

ادامه دارد...