نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي سياستگذاري، تعيين و تصويب راهبردها در عرصه ايمني زيستي و نظارت بر اجراي آن مصوب كردند تا شوراي ملي ايمني زيستي تشكيل شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مواد 3 و 4 اين طرح را بررسي و تصويب كردند.

بر اساس ماده 3 به منظور سياستگذاري، تعيين و تصويب راهبردها در عرصه ايمني زيستي و نظارت بر اجراي آن مطابق با مفاد اين قانون و هماهنگي بين وظايف قانوني دستگاه‌هاي اجرايي ذي صلاح با مقررات موضوع اين قانون شوراي ملي ايمني زيستي تشكيل خواهد شد. بنابراين گزارش تصويب آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط موضوع اين قانون نيز بر عهده شوراي ملي ايمني زيستي است.

اين شورا متشكل از معاون اول رييس جمهوري، وزير جهاد كشاورزي، رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، يك نفر از اعضاي انجمن‌هاي علمي- تخصصي فناوري زيستي جديد( تشكل‌هاي مردم نهاد) با درجه دكتري به پيشنهاد اين تشكل‌ها و تاييد وزير علوم و با حكم رييس جمهور، يك نفر از اعضاي هيات علمي مرتبط با ايمني زيستي دانشگاه‌ها(حداقل دانشيار) به پيشنهاد وزير بهداشت و با حكم رييس جمهور و يك نفر نيز از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون و با راي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل مي‌شود.

به گزارش ايسنا، رياست شوراي ملي ايمني زيستي با معاون اول رييس جمهور است، هم چنين مدت مسووليت نمايندگان تشكل‌ها و هيات علمي دانشگاه‌ها چهارسال مي‌باشد كه براي دوره‌هاي بعد نيز قابل تمديد خواهد بود.

گفتني است دبيرخانه اين شورا در سازمان محيط زيست مستقر مي‌باشد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه با تصويب ماده 4 طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و لغو مجوز فعاليت در امور مرتبط با فناوري زيستي جديد با رعايت قوانين مربوط به هر دستگاه و ضوابط ايمني زيستي موضوع ماده (3) اين قانون را بر عهده دستگاه‌هاي اجرايي ذي صلاح قرار دادند.

بنابراين گزارش دستگاه‌هاي اجرايي ذي صلاح شامل وزارت جهاد كشاورزي در امورمرتبط با توليدات بخش كشاورزي و منابع طبيعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور مرتبط با ايمني و سلامت مواد غذايي، آرايشي، بهداشتي و مواد پزشكي و سازمان حفاظت محيطت زيست در امور مرتبط با حيات وحش و بررسي ارزيابي مخاطرات زيستي محيطي بر مبناي مستندات علمي ارايه شده توسط متقاضي، مي‌شود.

به گزارش ايسنا، صدور مجوز در قبال مستندات علمي ارزيابي مخاطرات احتمالي ارايه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي در رها سازي، واردات و صادرات و نقل و انتقال داخلي و فرامرزي كليه موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي موضوع اين قانون با رعايت بند(ج) بر عهده دستگاه‌هاي اجرايي ذكر شده در اين ماده است.

انتهاي پيام