براي بررسي روند رشد نقدينگي پس از بررسي تغييرات اجزاي پايه پولي بايد به سراغ وضعيت تغيير اجزاي ضريب فزاينده پول رفت. در اقتصادهاي پيشرفته ضريب فزاينده معمولا در دامنه محدودي تغيير مي‌كند و تغييرات اصلي رشد نقدينگي به تغييرات پايه پولي مربوط مي‌شود و ضريب فزاينده يك حلقه واسطه ميان پايه پولي و پول و نقدينگي محسوب مي‌شود؛ اما بررسي روند تغييرات ضريب فزاينده پول و نقدينگي در كشور ما نشان مي دهد كه اين رابطه تبديل نيز وضعيت بي‌ثباتي داشته است.

اشاره:
آن چه مي‌خوانيد چهارمين بخش از مقاله "بررسي تجربي اجزاي پايه پولي و ضريب فزاينده پول"  از مجموعه‌ي متون آشنايي با «مفاهيم پولي و بانكي» است. در اين سلسله مقالات قصد داريم با استفاده از آمارهاي مربوط به پايه پولي و اجزاي آن و در ادامه آمارهاي مربوط به ضريب فزاينده و اجزاي آن، روند اين متغيرها را با توجه به شرايط تاريخي دوره مورد مطالعه (1340 ـ 1385) و مكانيسم و ديناميسم رشد پول و نقدينگي مورد بررسي قرار ‌داده و زمينه‌ها و ريشه‌ و علل افزايش اجزاي پايه پولي و اجزاي ضريب فزاينده را توضيح دهيم.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌هاي آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ، ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.

مقدمه:
براي بررسي روند رشد نقدينگي پس از بررسي تغييرات اجزاي پايه پولي بايد به سراغ وضعيت تغيير اجزاي ضريب فزاينده پول رفت. در اقتصادهاي پيشرفته ضريب فزاينده معمولا در دامنه محدودي تغيير مي‌كند و تغييرات اصلي رشد نقدينگي به تغييرات پايه پولي مربوط مي‌شود و ضريب فزاينده يك حلقه واسطه ميان پايه پولي و پول و نقدينگي محسوب مي‌شود؛ اما بررسي روند تغييرات ضريب فزاينده پول و نقدينگي در كشور ما نشان مي دهد كه اين رابطه تبديل نيز وضعيت بي ثباتي داشته است. از ميان اجزاي ضريب فزاينده،  نرخ ذخيره قانوني در كنترل بانك مركزي است و به عنوان ابزار سياست پولي استفاده مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد در طول دوره مورد مطالعه نرخ‌هاي ذخاير قانوني به عنوان ابزاري در جهت تثبيت و محدود كردن رشد نقدينگي استفاده شده و بعضا در دوره‌هاي سيلان پايه پولي نرخ‌هاي ذخيره قانوني نيز به‌طور متوسط كاهش يافت است. همچنين نسبت ذخاير اضافي بانك‌ها به كل سپرده‌ها و نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده‌ها نيز تغييرات قابل ملاحظه‌اي داشته است.
در اين مقاله، وضعيت تغييرات نسبت ذخاير قانوني ، نسبت ذخاير اضافي بانك‌ها و اسكناس و مسكوك به سپرده‌ها را در سه دوره جداگانه مورد مطالعه قرار مي دهيم و از طريق نمودارها و جداول مربوط، چرايي تغييرات مذكور را تبيين مي‌كنيم و در نهايت با استفاده از نمودار تغييرات ضريب فزاينده نقدينگي در طول دوره مورد مطالعه، تحليلي از وضعيت آن در دوره مذكور را ارائه مي‌كنيم.

1 ـ نرخ ذخيره قانوني
همان‌طور كه در بخش مباحث نظري و تاريخچه مربوط به نرخ‌هاي ذخيره قانوني متذكر شديم، نرخ‌هاي ذخاير مذكور در طول تاريخ بانكداري نقش‌هاي متفاوتي را ايفا كرده است. در يك مرحله حكم پشتوانه پول را داشته، در يك مرحله به منظور تامين اعتماد نسبت به نقد شدن سپرده‌ها و ذخاير قانوني وضع شده، در مرحله پاياني و سوم نرخ‌هاي ذخاير قانوني به عنوان ابزار سياست پولي عمل كرده‌اند و بعدا با تحقق انضباط پولي در بانك‌هاي مركزي و تثبيت پايه پولي نرخ‌هاي ذخيره قانوني در مورد طيف سپرده‌ها كاهش پيدا كرده است. اما در هر صورت الزام بانك‌ها به نگهداري بخشي از سپرده‌هاي مردم نزد بانك مركزي به عنوان ذخاير قانوني چون قيمت متوسط خدمات پول و سرمايه را افزايش مي‌دهد ( چون به آن بازدهي تعلق نمي‌گيرد)، ماهيت اختلالي دارد. از اين رو وضع ذخاير قانوني حاصل تصميمي مبتني بر بده بستان ميان هزينه اختلال و عايدي تامين يا ابزار سياست پولي بودن است. به خاطر نقش و اهميتي كه اين جزء ضريب فزاينده در رشد نقدينگي و ساز و كار خلق اعتبار دارد در اينجا با استفاده از آمار سري زماني متوسط نرخ‌هاي ذخيره قانوني همه سپرده‌ها و ارائه نمودارهاي مربوطه وضعيت تغيير آن را در سه مرحله بررسي و چرايي‌هاي آن را تبيين و وضعيت مذكور را با تغيير در ساير اجزاي پايه پولي و ضريب فزاينده مقايسه مي‌كنيم.
همان‌گونه كه در نمودار و جدول 1 ـ4 مشاهده مي‌شود، در طول دهه 1340 نرخ ذخيره قانوني بين 10 تا 17 درصد در نوسان بوده و اين نرخ ذخيره قانوني نسبتا پاييني است كه ضريب فزاينده پول و نقدينگي را به طور قابل ملاحظه‌ افزايش داده است. چه بسا منابع محدود و كم مقدار پايه پولي در دوره مذكور اقتضاي چنين نرخ ذخيره قانوني را داشته باشد در دهه 1350 تا وقوع انقلاب اسلامي، نرخ ذخيره قانوني افزايش يافته اما از سال 1357 تا 1359 نرخ ذخيره مذكور به پايين‌ترين سطح خود (9 درصد) كاهش يافته است.چه بسا عدم نظارت صحيح بر حساب ذخاير بانك‌ها نزد بانك مركزي عملا چنين وضعيتي را به وجود آورده باشد.ولي از سال1360 به بعد نرخ ذخيره قانوني مجددا شروع به افزايش مي‌كند.(1) 
( جدول و نمودار 1-4 و  2-4 را در پيوست خبر ببينيد)
همان‌طور كه از نمودار جدول 2 ـ 4 برمي‌آيد نرخ‌هاي ذخيره قانوني از سال 1362 به بعد به شدت افزايش يافت. به خاطر شرايط جنگي و محدوديت‌ درآمدهاي مالياتي و ارزي دولت و نيز مخارج اجتناب‌ناپذير آن، دولت با كسر بودجه مواجه مي‌شد و تنها راه تامين آن هم پولي كردن كسري‌هاي بودجه بود. از اين رو پايه پولي معادل كسري بودجه‌هاي دولت افزايش پيدا مي‌كرد. افزايش نرخ‌هاي ذخيره قانوني موجب كاهش ضريب فزاينده پولي و جلوگيري از سيلان نقدينگي گرديد. البته يكي ديگر از اقداماتي كه در اين خصوص مقامات پول وقت انجام دادند ( كه در جاي خود اقدام مناسبي تلقي مي‌شود)، تعيين سقف براي مانده تسهيلات اعطاي بانك‌ها به مردم بود كه اين خود تا حد قابل ملاحظه‌اي ضريب فزاينده را كاهش مي‌داد. اين وضعيت از سال 1362 تا 1369 تقريبا ثابت و يكنواخت تداوم پيدا كرد و همان طور كه در نمودار 2 ـ 4 ملاحظه مي‌شود نرخ‌هاي ذخيره قانوني در طول اين سال‌ها تقريبا ثابت باقي مانده است.
از سال 1370 به بعد نرخ‌هاي ذخيره قانوني به طور قابل ملاحظه افزايش مي‌يابد، به طوري كه در سال 1374 بالاترين مقدار خود را طي چند دهه اخير را پيدا مي‌كند و از اين سال به بعد نرخ ذخيره قانوني تقريبا روبه كاهش مي‌گذارد. نكته بسيار با اهميت اين است كه نوسانات متوسط نرخ ذخيره قانوني در سالهاي مختلف مي‌تواند از جابه‌جايي يا از تغيير سهم سپرده‌هاي ديداري، مدت‌دار و پس‌اندازي بانك‌ها از كل سپرده‌هاي آنها حاصل شود. به عبارت بهتر، نوسانات اينگونه ذخيره قانوني ربطي به سياست‌گذاري‌هاي بانك مركزي نداشته و تابع رفتار جمعي مردم در تعيين نسبت M1 و M2 است. ولي به هر حال نرخ ذخيره قانني در نيمه دوم دهه 1370 حالت كاهشي به خود گرفته كه بخشي از آن مربوط به كاهش نرخ‌هاي ذخيره قانوني است.
همان‌طور كه در نمودار و جدول 3 ـ 4 ملاحظه مي‌شود، از سال 1380به بعد نرخ‌هاي ذخيره قانوني بار ديگر به طور قابل ملاحظه‌ كاهش مي‌يابد و به كمتراز سطوح اوليه خود در ابتدا دهه 1360 مي‌رسد. اين در حالي است كه در اين سال‌ها پايه پولي به صورت شتابان و منفعل روبه افزايش داشته است. در چنين حالتي اصول علم اقتصاد اقتضا مي‌كند كه ضريب فزاينده افزايش داده شود ( يا حداقل كاهش داده نشود ) تا سيلان پايه پولي به واگرايي و بي‌ثباتي پول و نقدينگي منجر نشود، ولي در سال‌هاي  1380 تا 1384، مقامات پولي كشور نرخ ذخيره قانوني را كاهش داده‌اند و حتي درسال 1382 با يكسان‌سازي ذخيره قانوني همه سپرده‌ها، متوسط آن را كاهش داده‌اند و اين اقدام خود بي‌ثباتي‌هاي پولي را تشديد و پيچيده‌تر كرده است. (جدول و نمودار 3-4 را در پيوست خبر ببينيد) 

2 ـ نسبت اسكناس ومسكوك در دست مردم به كل سپرده‌ها
نمودار و جدول 4 ـ 4 نشان مي‌دهد كه در ابتدا به خاطر نظام بانكي سنتي كشور نسبت نگهداري سكه و اسكناس بسيار بالا بوده، اما در طول دهه 1340 با گسترش نظام بانكي، دريافتي‌هاي بانكي و همچنين گسترش حساب جاري و چك، اين نسبت به طور مستمر در حال كاهش بوده است؛ به طوري كه در سال 1350 نسبت سكه و اسكناس در دست اشخاص به كل سپرده‌هاي بانكي به كمتر از نصف آن در سال 1340 كاهش مي‌يابد. (جدول و نمودار 4-4 را در پيوست خبر ببينيد)
در طول سال‌هاي 1350 تا 1356 نسبت مذكور تقريبا ثابت بوده يا به طور جزئي كاهش يافته است. به طور كلي روند نسبت مذكور از 1340تا 1356 مي‌تواند انعكاسي از تكامل و بهبود نظام بانكي در كشور و انتقال از داد و ستد سنتي به نظام جديد تجاري باشد. اما همان طور كه در نمودار و جدول 5 ـ 4 ملاحظه مي‌شود، در سال 1357 به واسطه وقوع انقلاب طبيعتا گرايش به نگهداري سكه و اسكناس به شدت افزايش پيدا كرده و به بالاترين مقدار خود (45/0) ارتقا يافته است. يكي از دلايل پايين بودن نسبي ضريب فزاينده نقدينگي در طول اين دوره نيز همين نسبت‌هاي بالاي سكه و اسكناس به كل سپرده‌ها بوده است. (جدول و نمودار 5-4 را در پيوست خبر ببينيد) 
پس از سال 1357 كه در آن شرايط منحصر به فردي در اقتصاد كشور حاكم بود، همانطور كه در نمودار و جدول 5 ـ 4 ملاحظه مي‌شود، نسبت سكه و اسكناس به كل سپرده‌ها نسبت به سال‌هاي اول دهه 1350 به طور قابل ملاحظه‌اي بالا است. اين بالا بودن مي‌تواند مربوط به نااطميناني‌هاي اقتصادي مربوط به دوران انقلاب باشد. با شروع جنگ تحميلي اين وضعيت ادامه پيدا مي‌كند و تقريبا تا سال 1368 تمايل مردم به نگهداري سكه و اسكناس به جاي حساب‌هاي جاري نسبتا بالا بوده است. بعد از اتمام جنگ تحميلي و شروع دوره سازندگي، بر اثر درجه بالاي نشت پايه پولي و نقدينگي، نسبت مذكور شروع به كاهش مي‌كند؛ زيرا نگهداري سكه و اسكناس در حوزه پول‌هاي معاملاتي مصرف‌كنندگان بيشتر موضوعيت دارد تا در حوزه پول‌هاي معاملاتي بنگاه‌ها و حوزه‌ پول‌هاي سوداگري. (جدول و نمودار 6-4 را در پيوست خبر ببينيد) 
همان طور كه در نمودار و جدول 6 ـ 4 ملاحظه مي‌شود، با شروع برنامه‌هاي تعديل ساختاري، نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده‌هاي بانك‌ها تقريبا به طور مستمر روبه كاهش داشته است و همان طور كه در قسمت قبل نيز گفته شد، يك دليل آن مي‌تواند نقش رشد شتابان نقدينگي باشد، يعني زماني كه از انباره 16,000 ميليارد ريالي نقدينگي در سال 1368 به انباره 1,300,000 ميليارد ريالي آن در سال 1385 مي‌رسيم، نسبت سكه و اسكناس به كل سپرده‌ها اين ظرفيت و قابليت را در خود ندارد كه به طور متناسب با اين همه افزايش در سپرده‌ها و نقدينگي افزايش يابد. در عين حال، پيشرفت نظام بانكي و مدرن‌تر شدن آن و ارتقاي فرهنگ رفتار اقتصادي مردم و وجود شرايط نسبتا مطمئن دراقتصاد نيز به كاهش نسبت مذكور كمك كرده ولي به هر حال كاهش نسبت مذكور موجب افزايش ضريب فزاينده نقدينگي شده و با وجود سيلان و واگرايي پايه پولي، روند رشد نقدينگي را پرشتاب‌تر كرده است.

3 ـ نسبت ذخاير اضافي بانك‌ها به كل سپرده‌ها
همان طور كه در نمودار و جدول 7 ـ 4 ملاحظه مي‌شود، در سال 1340 نسبت ذخاير اضافي بانك‌ها به كل سپرده‌هاي آنها بالاتر از 2/0 بوده است. اما از آن به بعد فعال‌تر شدن بانك‌ها و درگير شدن آنها در اجراي برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه قبل از انقلاب و نيز گسترش نظام بانكي، و تا حدي الزامات دولت مبني بر اعطاي وام به عوامل اقتصادي، موجب شده است كه نسبت مذكور به طور مستمر كاهش يابد. اين وضعيت كم و بيش تا سال 1352 ادامه داشته است. از سال 1353 تا 1356 به واسطه وفور درآمدهاي نفتي و رشد قابل ملاحظه پايه پولي بانك‌ها نياز كمتري به ذخاير معمول خود داشته‌اند، لذا نسبت مذكور اندكي افزايش مي‌يابد. در سال 1357 نيز به خاطر شرايط خاص انقلاب، وام‌دهي بانك‌ها كاهش يافته و بنابراين نسبت ذخاير آنها به كل سپرده‌ها افزاش مي‌يابد. (جدول و نمودار 7-4 را در پيوست خبر ببينيد)
همچنين همان‌طور كه در نمودار و جدول 8 ـ 4 ملاحظه مي‌شود، در طول دهه پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ( سال 1358 تا 1368) به طور كلي نسبت ذخاير اضافي بانك‌ها به كل سپرده‌هاي آنها بالا بوده است. يكي از دلايل اين وضعيت، وضع سقف مانده تسهيلات براي بانك‌ها مي‌باشد، زيرا در اين دهه به خاطر شرايط جنگ و كاهش فروش نفت،‌ دولت با كسري بودجه مواجه شده و آن را تنها از طريق استقراض از بانك مركزي تامين كرده است. مقامات پولي براي آنكه اين رشد پايه پولي كاملا به نقدينگي سرايت نكند، سقف مذكور را وضع نموده‌اند. نتيجه طبيعي اين اقدام مي‌تواند در نسبت بالاي ذخاير اضافي به كل سپرده‌هاي آنها انعكاس يابد. البته شرايط اطمينان كسب و كار، نوسان و كم و زياد شدن پايه پولي و مقتضيات هر سال اقتصاد كشور نيز در شكل‌گيري وضعيت نسبت مذكور نقش داشته است. (جدول و نمودار 8-4 را در پيوست خبر ببينيد) 
با ملاحظه نمودار و جدول 9 ـ4 مشاهده مي‌شود كه از سال 1369 به اين سو، نسبت ذخاير اضافي بانك‌ها به كل سپرده‌هاي آنها، به شدت روبه كاهش گذارده است، دليل اوليه اين امر حذف سقف مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها است و دليل ديگر فشار بر بانك‌هاي تجاري براي دادن وام به شركت‌هاي دولتي و پروژه‌هاي عمراني و غيره است، خصوصيت مشترك كل اين دوره اين است كه جنبه‌هاي احتياطي تثبيت رشد نقدينگي به خوبي رعايت نشده و فشار آوردن بر بانك‌ها براي تامين وجوه طرح‌هاي عمراني و نياز شركت‌هاي دولتي موجب كاهش نسبت مذكور و افزايش قابل ملاحظه ضريب فزاينده نقدينگي و در نتيجه سيلان نقدينگي گرديده است. (جدول و نمودار 9-4 را در پيوست خبر ببينيد)

4 ـ ضريب فزاينده نقدينگي
نمودار و جدول 10 ـ 4 نشان مي‌دهد كه تا سال 1357 ضريب فزاينده نقدينگي نسبتا بالا بوده و در عين حال بيشترين مقدار آن از 3  تجاوز نمي‌كرده است. از سال 1358 تا سال 1368ضريب مذكور كاهش يافته و پس از آن تا سال 1385 در مجموع روندي به شدت افزايشي داشته به طوري كه در سال 1385 مقدار آن به 17/5 رسيده است. (جدول و نمودار 10-4 را در پيوست خبر ببينيد) 
اين روند كلي در چارچوب سه دوره مجاز قابل بررسي است. نمودار و جدول 10 ـ 4 نشان مي‌دهد كه ضريب فزاينده نقدينگي از سال 1341 به بعد تا سال 1356 در مجموع روندي صعودي داشته و در بيشترين مقدار به 84/2 در سال 1356 مي‌رسد. اين افزايش تا حدي به روند كاهشي نسبت سكه و اسكناس به كل سپرده‌ها و نيز سير كاهشي نسبت ذخاير اضافي بانك‌ها منتسب است. البته روند افزايشي متوسط نرخ ذخاير قانوني به عنوان انعكاسي از سياست‌هاي پولي دولت، تا حدي روند افزايشي ضريب فزاينده را در اين دوره محدود و كند كرده و افزايش نسبت‌هاي ذخيره قانوني در جهت تنظيم و كنترل نقدينگي در اين دوره بوده است.
(جدول و نمودار 11-4 را در پيوست خبر ببينيد)
همان طور كه در نمودار و جدول 11ـ 4 ملاحظه مي‌شود، ضريب فزاينده نقدينگي از سال 1358 به بعد رو به كاهش مي‌گذارد. به طوري كه در سال 1367 به پايين‌ترين مقدار خود يعني 65/1 مي‌رسد. اين كاهش قابل ملاحظه در ضريب فزاينده مذكور انعكاسي از افزايش متوسط ذخاير اضافي بانك‌ها و متوسط نسبت ذخاير قانوني و بالا بودن نسبت سكه و اسكناس به كل سپرده‌هاي بانك‌هاست. اگرچه نسبت سكه و اسكناس به كل سپرده‌ها روندي نزولي داشته است، ولي كاهش آن چندان قابل ملاحظه نيست و لذا بالا بودن مقدار آن و روند روبه بالاي دو جزء ديگر ضريب فزاينده در مجموع مقدار ضريب مذكور را كاهش داده است.
(جدول و نمودار 12-4 را در پيوست خبر ببينيد) 
نمودار و جدول 12 ـ4 نشان مي‌دهد كه از سال 1368 به بعد ضريب فزاينده نقدينگي در مجموع روندي صعودي داشته است. اين افزايش به عواملي نظير كاهش نسبت سكه و اسكناس در دست اشخاص به كل سپرده‌هاي بانك‌ها و نيز كاهش ذخاير اضافي بانك‌ها و همچنين كاهش نسبت متوسط ذخاير قانوني بانك‌ها به كل سپرده‌هاي آنها منتسب است.
نكته جالب توجه اينكه از اين سه عامل، نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده‌ها به رفتار مردم مربوط مي‌شود، اما كاهش ذخاير اضافي بانك‌ها و كاهش نرخ ذخيره قانوني، هر دو با سياست‌هاي دولت و مقامات پولي ارتباط پيدا مي‌كند، زيرا نظام بانكي در كشور ما عمدتا در دست دولت است. بنابراين مديريت‌هاي پولي مقامات پولي در رشد و سيلان بيش از حد نقدينگي بي‌تاثير نبوده است.