پس از گذشت 15 سال از انفجار بوينوس‌آيرس، دستگاه قضايي آرژانتين كه براساس گزارش سازمان شفاف‌سازي بين‌المللي در زمره فاسدترين دستگاه قضايي جهان قرار دارد، هنوز نتوانسته در اين‌باره متهماني را معرفي كند. اين بدان خاطر است كه فساد در ميان اكثر قضات آرژانتيني و نفوذ صهيونيست‌ها در اين ركن اساسي كشور تاكنون اجازه نداده تا عاملان اصلي اين حوادث در آرژانتين شناسايي و به افكار عمومي معرفي شوند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه پرتيراژ لاناسيون ـ چاپ بوينوس‌آيرس ـ مورخ 28 آوريل 2009 خبر احضار هوگو انسورگي ـ رييس پيشين سازمان اطلاعات و امنيت آرژانتين ـ به دادگاه آميا را منتشر كرد، دادگاه رسيدگي كننده به تخلفات برخي مقامات ارشد پيشين آرژانتين از جمله كارلوس منم ـ رييس‌جمهور پيشين آرژانتين (1999-1989) ـ به همراه هوگو انسورگي ـ رييس پيشين سازمان اطلاعات و امنيت ( در دولت منم) و گالئانو ـ قاضي پيشين تحقيقات آميا ـ به دادگاه احضار كرده تا درباره تخلفات خود در جريان انجام تحقيقات آميا به عنوان متهم پاسخ دهند. افراد ياد شده در چند نوبت حضور در دادگاه از پاسخ به سوالات قاضي دادگاه سرباز زده و اظهارات خود را در قالب نامه‌اي مكتوب به قاضي ارايه كردند.

هوگو انسورگي ـ رييس پيشين سازمان اطلاعات و امنيت آرژانتين ـ پس از خروج از دادگاه به خبرنگاران گفت وي هيچ ارتباطي با تخلفات انجام شده در زمان رياست وي بر اين سازمان ندارد. در زمان تصدي انسورگي، سازمان امنيت آرژانتين با تبالي قاضي گالئانو مبلغ 400 هزار دلار به تجلدين ـ يكي از متهمين ـ در زندان پرداخت كرد تا تجلدين ساير افراد را در حادثه آميا متهم كند.

آريئل ليخو ـ قاضي فدرال و مسوول انجام تحقيقات در ارتباط با تخلفات مقامات پيشين آرژانتين در پرونده آميا هم‌چنين منم ـ برادر رييس‌جمهور پيشين ـ را به دادگاه فرا خوانده است.

كليه متهمان ياد شده به دليل سرپوش گذاشتن بر" رد پاي سوريه" در انفجار مركز آميا به دادگاه احضار شده‌اند.

آلبرتو نيسمان ـ دادستان "يهودي" پرونده آميا ـ كه از سال 2003 اين تحقيقات سراسر كذب و رسوا را به عهده گرفته است با نسبت دادن اتهامات بي‌اساس به جمهوري اسلامي ايران و دريافت مبالغ كلان سرسپردگي خود را به محافل صهيونيستي در آرژانتين و تل‌آويو آشكار كرده است.

نيسمان سال گذشته ضمن سفر به سرزمين‌هاي اشغالي و انجام ملاقات يا مقامات رژيم صهيونيستي و انجام مصاحبه مطبوعاتي ادعاهاي كذب گذشته را مجددا تكرار كرد و در اين‌باره گفت: طراحي هر دو انفجار توسط ايران در سال 1993 صورت گرفته است؛ در حالي كه انفجار در سفارت اسراييل در بوينوس آيرس در سال 1992 به وقوع پيوسته است. حال سوال از دادستان كم حافظه آرژانتيني اين است كه چطور ممكن است انفجاري در سال 1992 به وقوع پيوسته ولي طراحي آن در سال 1993 انجام شده باشد؟

نكته حائز اهميت ديگري كه بايد بدان اشاره كرد فرضيه كذب دادستان آرژانتيني مبني بر استفاده از اتومبيل بمب‌گذاري شده در حمله به مركز آمياست كه به عنوان فرضيه رسمي در ارتباط با اين حادثه مطرح كرده است.

در زمان وقوع انفجار آميا بيش از ده نفر از شهروندان در مقابل ساختمان آميا حضور داشتند و تمامي آنان وجود اتومبيل بمب گذاري شده و به تبع آن فرد انتحاري را به شدت رد كردند؛ ليكن دادستان و قاضي تحقيقات آميا بدون توجه به اظهارات شاهدان اصلي اين حادثه هم‌چنان بر طبل رسواي اتهام‌زني به عوامل خارجي مي‌كوبد و براي اثبات ادعاي خود به اظهارات اعضاي گروهك منافقين و مخالفان خارج‌نشين جمهوري اسلامي ايران متوسل شده است.

درباره انفجار مركز آميا صرف نظر از اظهارات شهود اصلي حادثه كه استفاده از اتومبيل را رد مي‌كنند. گزارش‌هاي متعددي نيز توسط مركزهاي دولتي هم‌چون پليس فدرال، نيروهاي امنيتي و نظامي و آتش‌نشاني بوينوس‌آيرس منتشر شده كه تمامي آن‌ها از وقوع انفجار از درون ساختمان آميا حكايت مي‌كند. در همين ارتباط آگاهان و محققان مستقل زيادي نيز با انتشار كتب و مقالات متعدد وقوع انفجار از درون مركز آميا را اثبات كرده‌اند.

در پايان مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد كه انفجارات بوينوس‌آيرس نوعي"خود زني" صهيونيست‌ها براي مظلوم‌نمايي نزد افكار عمومي و هم‌چنين به گروگان گرفتن دولت‌هاي آرژانتين براي مقاصد شوم خود در اين كشور غني و منطقه آمريكاي لاتين مورد بهره برداري محافل صهيونيستي قرار گرفته است. مضافا اين كه نسبت دادن اتهامات كذب به جمهوري اسلامي ايران از سوي مسوولان تحقيقات آميا كه با هدايت صهيونيست‌ها صورت مي‌گيرد هدفي جز فرافكني و مانع‌تراشي براي شناسايي عاملان اصلي اين حادثه را دنبال نمي‌كند.

انتهاي پيام