بررسي روند بدهي بانك‌ها به بانك مركزي

معمولا افزايش بدهي بانك‌ها به بانك‌ مركزي مصداقي از سياست انبساطي پولي بانك مركزي است. در مراحل اوليه رشد و توسعه، بانك‌هاي تجاري مي‌ـوانند با هماهنگي و همراهي بانك مركزي و با اعمال سياست اعتباري توسعه‌اي سنجيده و حساب شده به روند توسعه زيرسازهاي حياتي اقتصاد كمك كنند و در يك چارچوب منضبط و نظارت شده به بخش صنايع، كشاورزي و خدمات ضروري به موقع اعتبار بدهند و به موقع اصل و فرع آن را دريافت كنند و از اين مجرا به گسترش كسب و كار و روندهاي رشد اقتصاد كمك نمايند. البته سياست‌ خاص اعتباري براساس مقتضيات توسعه كشورن يك چيز است و بي حساب و كتاب به تعدادي بنگاه وام دادن و به طور مرتب استمهال كردن اصل و فرع بدهي‌هاي شركت‌ها (خصوصي و دولتي) چيز ديگري است. در بسياري از موارد هم بانك‌ها ممكن است خود براساس تقاضاي موجود در بازار به منظور كسب سود بيشتر از بانك مركزي اقدام به تنزيل مجدد كنند و وام بگيرند و تقاضاي وام مردم را تامين كنند؛ يا ممكن است ابتدا بدون رعايت ا ندازه ذخاير اضافي و ذخاير قانوني از ناحيه ذخاير خود به مردم وام بدهند و بانك مركزي هم به عنوان آخرين چاره كسري ذخاير آنها را جبران كند. لذا تغيير و افزايش مانده تسهيلات اعطايي بانك مركزي مي‌تواند با طيفي از وضعيت‌ها و شرايط متناظر باشد كه مشخص كردن آنها ما را در درك چرايي تغييرات روند بدهي بانك‌ها به بانك مركزي كمك مي‌كند. از اين رو در اينجا با استفاده از آمارهاي موجود و به كارگيري نمودار مربوط به روند بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، چرايي تغييرات بدهي‌هاي مذكور را در سه مرحله جداگانه بررسي و علت تغييرات را به طور مستند مشخص مي كنيم.

نمودار 15-3 و جدول 13-3 نشان مي‌دهد كه در فاصله سال‌هاي اجراي برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه قبل از انقلاب (1342 تا 1352) مقدار بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نسبتا محدود و پايين بوده و تا سال 1351 تنها به 20 ميليارد ريال بالغ گرديده است. اما از سال 1352 به بعد، خصوصا با افزايش قيمت نفت و وفور درآمدهاي ارزي، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به دشت افزايش يافته؛ به طوري كه در سال 1356 مقدار آن حدود 9 برابر مقدار آن در سال 1351 شده است. البته اهداف صنعتي شدن برنامه پنجم و حضور ارزهاي نفتي فراوان و گسترش شبكه بانكي كشور در حوزه صنعت، معدن، ساختمان و مسكن زمينه سياست‌هاي انبساط پولي بانك مركزي از طريق اعطاي تسهيلات بيشتر به بانك‌ها را فراهم كرد. (1)

گسترش شديد ساختار صنعتي كشور مخصوصا صنايع مونتاژ ، گسترش ساختمان سازي در حوزه شهري و افزايش دخالت بخش خصوصي در اقتصاد در اين دوره ، انعكاسي از سياست‌هاي انبساطي مذكور و افزايش بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي است.
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه وقتي درآمدهاي ارزي فراوان نصيب كشور مي‌شود، خرج كردن اين درآمدها ارزي چه از طريق واردات كالاهاي مصرفي، چه واسطه‌اي و چه سرمايه‌اي، نياز به نقدينگي را به طور متناسب افزايش مي‌دهد و به ميزاني كه بخش خصوصي در چنين فضايي دخالت و فعاليت مي‌كند، نياز آن به استقراض افزايش مي‌يابد. چه بسا افزايش مانده تسهيلات اعطايي بانك مركزي به بانك‌ها انعكاسي از اين واقعيت باشد. البته بخشي از بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي به طور مستقيم ناشي از اعطاي وام به شركت‌هاي دولتي است. همان طور كه در نمودار 16-3 و جدول 14-4 ملاحظه مي‌شود، از سال 1357 براي راه‌اندازي مجدد بنگاه هاي اقتصادي، اعطاي وام به آنها افزايش مي‌يابد و متعاقب شروع جنگ تحميلي اين وضعيت تشديد مي‌شود و نظام بانكي به شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي براي اداره امور در شرايط جنگي وام بيشتري اعطا مي‌كند.

طي سال 1384 بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با 1/67 درصد افزايش به 2/35916 ميليارد ريال رسيد و اين روند صعودي تا بهمن ماه سال 1385 نيز ادامه يافت. تا اين تاريخ بدهي‌ بانك‌ها به 6/70673 رسيده كه حاكي از رشدي معادل 8/96 درصد طي سال 1385 است. اضافه برداشت بانك‌ها از حساب جاري خود نزد بانك مركزي عامل اصلي افزايش بدهي‌ بانك‌ها طي سال‌هاي اخير بوده است. به عنوان مثال، در نه ماهه اول سال 1384، 44 درصد از كل بدهي‌ بانك‌ها به بانك مركزي (4/14748 ميليارد ريال از كل بدهي 1/33017 ميليارد ريالي) مربوط به اضافه برداشت بانك‌ها بوده كه اين متغير نسبت به مدت مشابه سال 1383 معادل 2/46 درصد رشد داشته است.

اضافه برداشت بانك‌ها طي ده ماهه سال 1384 از روند صعودي برخوردار بوده است، به طوري كه اضافه برداشت كل بانك‌ها 10085 ميليارد ريال در پايان اسفند سال 1383 به 15060 ميليارد ريال در پايان دي ماه 1384 افزايش يافته است. متوسط ماهانه اضافه برداشت بانك‌ها طي ده ماهه 1384 و اسفند 1383، 8593 ميليارد ريال بوده كه 7631 ميليارد ريال آن مربوط به بانك‌هاي تجاري است. در ميان بانك‌هاي تجاري بالاترين سهم از اضافه برداشت مربوط به بانك ملي و در ميان بانك‌هاي تخصصي بالاترين سهم مربوط به بانك صنعت و معدن مي‌باشد.
اضافه برداشت بانك‌ها در سال‌هاي اخير دلايل متعددي داشته است. فشارهاي دولت به سيستم بانكي، مطالبات معوق و سررسيد گذشته، احتمال بخشودگي جرايم يا اعطاي خط اعتباري از سوي بانك‌ مركزي و ضعف مديريت نقدينگي بانك‌ها از جمله دلايل عمده اضافه برداشت بوده ‌اند.

1-4- فشارهاي دولت به سيستم بانكي
يكي از دلايل اضافه برداشت بانك‌ها ، اعطاي تسهيلاتي است كه از طرف دولت به بانك‌ها تكليف شده است. انجام اين گونه تكاليف سبب مي‌شود كه بانك‌ها براي پاسخ‌گويي به مشتريان خود و اعطاي تسهيلات به آنها، با كمبود منابع مواجه شده و در نهايت به علت عدم تعادل ميان منابع و مصارف، مجبور به اضافه برداشت از بانك‌ مركزي شوند.

2-4- مطالبات معوق و سرسيد گذشته
بانك‌ها از دو منبع به مشتريان خود تسهيلات اعطا مي‌كنند: وصولي‌هاي تسهيلات اعطا شده و منابع جديد. اگر به علت تعويق و گذشتن سررسيد تسهيلات، بانك‌ها نتوانند اقساط تسهيلات پرداختي خود را دريافت كنند، براي برقراري تعادل ميان منابع و مصارف، مجبور به اضافه برداشت از بانك مركزي مي‌شوند. نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها از 9/7 درصد در پايان سال 1383 به 1/11 درصد در پايان دي ماه 1384 افزايش داشته است.

3-4- احتمال بخشودگي جرايم يا اعطاي خط اعتباري از سوي بانك مركزي
يكي ديگر از دلايل اضافه برداشت بانك‌ها، احتمال بخشودگي جرايم يا اعطاي خط اعتباري از سوي بانك مركزي است. بانك‌ها كه مواجه با انبوهي از متقاضيان تسهيلات هستند، مبادرت به اعطاي تسهيلات به مشتريان خود مي‌كنند. اين عمل بعضا موجب عدم تعادل در منابع و مصارف بانك‌ها و اضافه برداشت قهري از بانك مركزي مي‌شود.

4-4- ضعف مديريت نقدينگي بانك‌ها
مديريت نقدينگي در بانك‌هاي دولتي يكي از مهم‌ترين دلايل اضافه برداشت اين بانك‌ها به شمار مي‌رود. به دليل مديريت دولتي بانك‌ها و عدم حساسيت بالا نسبت به سودآوري بانك‌ها، مديريت قوي در خصوص پيش‌بيني وضعيت پرتفوي آينده بانك ها از لحاظ احتياج به نقدينگي وجود ندارد. اين امر سبب مواجه شدن بانك‌ها با ريسك نقدينگي و اضافه برداشت از بانك‌ مركزي مي‌شود.

5-4-آثار و نتايج اضافه برداشت‌ها
با افزايش اضافه برداشت بانك‌ها، بدهي‌ آنها به بانك مركزي افزايش مي‌يابد و با فرض ثابت بودن ساير شرايط، اين امر منجر به افزايش پايه پولي و درنهايت افزايش نقدينگي مي‌شود. با توجه به برون زايي اجزاي ديگر پايه پولي نظير خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و خالص بدهي‌ بخش دولتي به بانك مركزي، كنترل اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي مي‌تواند به عنوان ابزار انضباط پولي تلقي شود.

ادامه دارد...

پاورقي:
(1)- ابراهيم رزاقي، اقتصاد ايران، 1366، صص 185-184

منبع:
شاكري، عباس، تغييرات رشد نقدينگي در ايران ( روند و علل)، صص 97-90