اشاره:
آن چه مي‌خوانيد دومين بخش از مقاله "بررسي تجربي اجزاي پايه پولي و ضريب فزاينده پول"  از مجموعه‌ي متون آشنايي با «مفاهيم پولي و بانكي» است. در اين سلسله مقالات قصد داريم با استفاده از آمارهاي مربوط به پايه پولي و اجزاي آن و در ادامه آمارهاي مربوط به ضريب فزاينده و اجزاي آن، روند اين متغيرها را با توجه به شرايط تاريخي دوره مورد مطالعه (1340 ـ 1385) و مكانيسم و ديناميسم رشد پول و نقدينگي مورد بررسي قرار ‌داده و زمينه‌ها و ريشه‌ و علل افزايش اجزاي پايه پولي و اجزاي ضريب فزاينده را توضيح دهيم.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌هاي آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ، ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.

3- بررسي روند بدهي دولت به بانك مركزي و دلايل آن
بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي يكي از منابع اصلي پايه پولي در اقتصادها خصوصا كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته است. در كشور ما هم كسر بودجه‌ دولت يك معضل هميشگي، مستمر و پايدار بوده است. به خاطر نبود بازارهاي مالي مناسب و نظام ماليات ستاني صحيح، كسر بودجه‌هاي دولت در ايران از طريق استقراض از بانك مركزي تامين شده است. البته درآمد نفت به عنوان يكي از منابع اصل بودجه هميشه در وضعيت كسر بودجه دولت نقش و تاثير داشته، اما دولت‌ها حتي در شرايط وفور درآمدهاي نفتي به كارگيري آنها در بودجه سالانه مرتكب كسر بودجه شده‌اند (مثل دوره افزايش قيمت نفت چند سال قبل از انقلاب). در زمان جنگ هم به خاطر شرايط خاص اين دوره كسر بودجه تا حد زيادي اجتناب ناپذير بوده و تنها از طريق پولي كردن، تامين مالي شده است. در دوره تعديل ساختاري به مقتضاي مفاد برنامه‌هاي تعديل، ابتدا قرار شد كسر بودجه‌هاي دولت‌ صفر شود و در سال‌هاي اول اعلام مي‌شد كه كسر بودجه صفر شده است؛ بعدا مشخص شد كه كسر بودجه كلي دولت حتي افزايش هم يافته و روند افزايشي بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي از سال 1369 به بعد مويد اين مدعاست. كسر بودجه شركت‌هاي دولتي در اين دور بسيار چشمگير بوده است. لذا بنا به حساسيت موضوع و نقش موثر و قابل ملاحظه آن در روند تغييرات پايه پولي و نقدينگي در اين فصل وضعيت بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و دلايل آن در سه دوره مجزا را بررسي مي‌كنيم. همانطور كه در نمودار 12-3 و جدول 10-3 ملاحظه مي‌شود، در ابتداي اجراي برنامه‌ سوم توسعه قبل از انقلاب‌ بدهي هاي دولت به بانك مركزي بسيار محدود و اندك بوده و متوسط آن از 50 ميليارد ريال تجاوز نكرده است. اما از سال 1346 به بعد، بدهي‌هاي مذكور رو به افزاش گذارده و از سال مذكور تا سال 1353 كه قيمت نفت تقريبا از وضعيت ثابت و پاييني برخوردار بود، بدهي‌هاي دولت به حدود 300 ميليارد ريال بالغ شده است.
از سال 1353 به بعد كه درآمدهاي نفتي دولت به خاطر چند برابر شدن قيمت نفت (جدول 3-3) به شدت افزايش يافت، انتظار مي‌رفت به خاطر افزايش سهم درآمدهاي نفت در بودجه دولت، بدهي دولت به بانك مركزي كاهش يابد؛ اما همانطور كه نمودار 12-3 و جدول 10-3 نشان مي‌دهد، همزمان با افزايش قيمت نفت در سال 1353، بدهي‌هاي مذكور نيز افزاش مي يابد و اين خود حكايت از واردات بي‌رويه و روي آوردن به مصرف انبوه و رفاه‌زدگي داشته و به طور كلي مختصات بيماري هلندي را رقم مي‌زند  و بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي در سال‌هاي 1353، 1354، 1355 و 1357 به ترتيب با نرخ‌هاي 31، 36، 57 و 91 درصد رشد مي‌كند.

گرچه ممكن است رشد بدهي‌هاي دولت در سال 1357 بيشتر به واسطه كاهش صدور نفت و اعتصاب كاركنان شركت نفت باشد، اما در سال‌هاي قبل از آن رشد بدهي‌هاي مذكور عمدتا ناشي از سوءمديريت دستگاه هاي پولي كشور بوده است.

همان طور كه در نمودار 13-3 ملاحظه مي‌شود، به دنبال كاهش توليد نفت از سال 1358 به بعد بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي افزايش مي‌يابد. با شروع جنگ تحميلي در سال 1359 اين وضعيت تشديد مي‌شود و دولت براي تامين كسري بودجه خود، تنها از منبع پولي كردن آن استفاده مي‌كند.
شرايط كاهش توليد نفت و رخدادهاي بعد از انقلاب و تحميل شرايط جنگي بر كشور، تا حدي با افزايش قيمت نفت جبران مي‌شود؛ ولي در مجموع كسر بودجه دولت رو به افزايش گذاشته و با استقراض از بانك مركزي تامين مي‌گردد. نكته جالب اين است كه از سال 1365 كه قيمت نفت كاهش مي‌يابد (جدول 3-3)، كسر بودجه دولت به خاطر كاهش درآمدهاي نفتي به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي‌يابد؛ اين وضعيت تا سال 1368 ادامه داشت و انبار بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي متجاوز از 12000 ميليارد ريال گرديد.

همان طور كه در نمودار 14-3 و جدول 12-3 ملاحظه مي‌شود از سال 1368 به بعد علي‌رغم ادعاي مسئولين اجرائي كشور مبني بر اهتمام بر تحقق كسر بودجه صفر، بدهي‌هاي دولت رو به افزايش گذاشته و افزايش بدهي‌هاي دولت در هر سال همان كسر بودجه دولت است. اين در حالي كه اين سال‌ها مقارن با اجراي برنامه‌ تعديل اقتصادي بوده كه در آن بر كاهش كسري بودجه تاكيد مي‌شود.
از سال 1372 به بعد كه بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي آغاز مي‌شود، بدهي‌هاي دولت به شدت رو به افزايش مي‌گذارد و تا سال 1376 حدودا به 60 هزار ميليارد ريال مي‌رسد. البته دو عامل در ايجاد چنين وضعيتي نقش داشته است، يكي كنار گذاشتن بخشي از درآمدهاي نفتي جهت بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي و ديگري مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمي 1750 ريالي (نرخ رسمي هنگام بازپرداخت بدهي‌ها) و نرخ ارز رسمي 70 ريالي (هنگام ظهرنويسي تعهدات قرض گيرندگان از خارج). نكته با اهميت اينكه از بابت مابه‌التفاوت مذكور در فاصله سال‌هاي 1372 تا 1376 حدود 36 هزار ميليارد ريال به پايه پولي اضافه شده كه اين رقم در درون بدهي‌هاي دولت درج گرديده است.
البته قيمت‌هاي پايين نفت و كاهش آن در سال‌هاي فوق‌الذكر نيز در تشديد بدهي‌هاي دولت نقش داشته است. همان‌طور كه در نمودار 14-3 مشخص است، به دنبال كاهش قيمت نفت در سال 1367 بدهي دولت مجددا رو به افزايش مي‌گذارد؛ اما از سال 1379 به بعد، همراه با افزايش قيمت نفت، بدهي‌هاي دولت نيز نه تنها كاهش نيافته بلكه روند افزايشي خود را ادامه داده و در سال 1381 از رشد معادل 60 درصد برخوردار بوده است. سال 1381 سال اجراي سياست‌ تك نرخي كردن ارز بوده و در سال 1382 نيز بدهي‌هاي دولت با رشد 3 درصدي همراه است. اما از سال 1383 به اين سو، بدهي دولت به بانك مركزي روندي نزولي به خود گرفته است. در سال 1384، بدهي دولت به بانك مركزي با كاهشي معادل2/ 8983 ميليارد ريال (8/6 درصد) به3/ 123378 ميليارد ريال رسيد و عامل عمده اين كاهش حساب اعتبارات اسنادي مي‌باشد. طي نه ماهه سال 1384 حساب مذكور با 2234 ميليارد ريال كاهش از 4341 ميليارد ريال در پايان سال 1383 به 2107 ميليارد ريال در پايان آذر سال 1384 رسيده است. از ديگر عوامل كاهش بدهي دولت به بانك مركزي، كاهش وام و اعتبار دولت به ارز به ميزان 1426 ميليارد ريال و بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت در قالب تبصره‌هاي بودجه (شامل بند م تبصره «21» قانون بودجه سال 1381) معادل 2/1478 ميليارد ريال مي‌باشد. از كل مانده بدهي دولت 8/34 درصد آن يعني 36 هزار ميليارد ريال مربوط به كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي مي‌باشد.
در سال 1385 بدهي دولت بار ديگر روند صعودي به خودگرفته و براساس آمارهاي بانك مركزي، در پايان شهريور ماه سال 1385 در مقايسه با شهريور 1384 بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها 6/59 درصد افزايش يافته است. اين در حالي‌ست كه در سال 1384 بدهي دولت به بانك‌ها 1/6 درصد كاهش يافته بود و همين موضوع كاهش تورم را به همراه داشت.
ملاحظه شد كه از سال 1368 به بعد كه قرار بود از طريق اجراي برنامه‌هاي تعديل اقتصادي كسر بودجه دولت و روند افزايش بدهي هاي دولت به عنوان يكي از محورها و اهداف برنامه تعديل به شدت محدود شود، برخلاف انتظار و تصور، كسري بودجه دولت و روند افزايش بدهي‌هاي آن حالت بي‌ثبات و واگرا به خودگرفته و در مجموع در همه سال‌ها رو به ازدياد و افزايش داشته است و اين خود نشانه‌اي از عدم موفقيت برنامه‌هاي تعديل اقتصادي در ايران است.
نكته قابل ذكر درتحليل بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي در اين دوره اين است كه در فاصله سال‌هاي 1372 تا 1376 يكي از اجزاء شكل دهنده بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي رقم مربوط به بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي بوده است (36 هزار ميليارد ريال) اما پس از اعمال سياست تك نرخي كردن ارز در سال 1381، با وجود تعهد مسئولين اقتصادي كشور بر عدم تكرار رخداد 1372 تا 1376 و كنار گذاشتن مقدار قابل ملاحظه‌اي ارز خارجي به همين منظور، بدهي‌هاي دولت كه چنين رقمي را در درون خود ندارد، به شدت افزايش يافته است.

ادامه دارد...

منبع:
شاكري، عباس، تغييرات رشد نقدينگي در ايران ( روند و علل)، صص 90-85