• دوشنبه / ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ / ۱۲:۵۱
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 8802-04515

با اشاره به مصوبات كارگروه حمايت از توليد؛ وزير صنايع و معادن خبر داد: محدود شدن بانك‌ها در پرداخت اعتبارات واردات كالا

وزير صنايع و معادن گفت: براساس يكي از مصوباتي كه اخيرا در كارگروه حمايت از توليد به تصويب رسيده و به زودي براي اجرا ابلاغ خواهد شد، بانك‌ها حق نخواهند داشت كه براي واردات كالاهاي نهايي اعتباراتي مانند فاينانس و ري‌فاينانس پرداخت كنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي‌اكبر محرابيان درباره آخرين مصوبات كارگروه حمايت از توليد توضيح داد: در آخرين جلسه‌ كارگروه حمايت از توليد مصوباتي در زمينه جلوگيري از كم‌اظهاري در گمرك‌هاي كشور و اصلاح قيمت پايه گمركي، جلوگيري از خريد كالاهاي خارجي كه مشابه توليد داخل دارند توسط دستگاه‌هاي دولتي، تشديد اقدامات استاندارد، مبارزه با قاچاق كالا با مشاركت تشكل‌هاي توليدي و ممنوعيت تبليغات كالاهاي خارجي كه مشابه توليدات داخل دارند، به تصويب اعضاي كارگروه رسيد. وي افزود: همچنين براساس يكي از مصوبات اين كارگروه از اين پس بانك‌ها حق نخواهند داشت، براي واردات كالاهاي واسطه‌اي، ماشين‌آلات و مواد اوليه اعتباراتي مانند فاينانس و ري‌فاينانس پرداخت كنند. وزير صنايع و معادن با اشاره به اين‌كه بخش اول بسته حمايت از صنعت دو روز پيش در كارگروه حمايت از توليد با حضور رييس‌جمهور به تصويب رسيد، اضافه كرد: اين كارگروه سه هدف حمايت از توليد با روش‌هاي مختلف، حمايت از مصرف‌كننده و تقويت بازار داخلي را دنبال مي‌كند و مصوبات آن نيز به زودي براي اجرا ابلاغ مي‌شوند. وي در ادامه با بيان اين‌كه سرمايه‌گذاري صنعتي كشور يا همان پروانه‌هاي بهره‌برداري واحدهاي صنعتي و معدني در سال گذشته حدود 90 درصد افزايش يافت، افزود: برآوردها نشان مي‌دهد كه بخش صنعت معدن كشور در سال گذشته از نظر رشد توليد وضعيت خوبي داشت. هرچند محرابيان به عدد و رقم مشخصي در اين زمينه اشاره نكرد. او در ادامه با بيان اين‌كه امروز برخي از شركت‌هاي خارجي با خواهش و تمنا مي‌خواهند به ايران فن‌آوري بفروشند، يادآور شد: اين در حاليست كه همين شركت‌ها تا چندي پيش براي رابطه با ايران شرط و شروط مي‌گذاشتند، اما در هر صورت اجازه نمي‌دهيم، ايران به بازاري براي كالاهاي خارجي تبديل شود. وي همچنين با انتقاد تلويحي از عملكرد سازمان استاندارد گفت: تعداد كالاهاي مشمول استاندارد اجباري كم‌بوده و بايد افزايش يابد. همچنين در زمينه سازمان استاندارد بايد به برخي از فرآيندهاي خود مانند نمونه‌گيري از كالاهاي وارداتي به كشور سرعت بخشد. محرابيان همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه‌ چه ضمانت اجرايي وجود دارد براي اين‌كه بانك‌هاي كشور مصوبات كارگروه حمايت از توليد را اجرا كنند؟ تاكيد كرد: بانك مركزي مكلف به اجراي مصوبات اين كارگروه بوده و دستگاه‌هاي نظارتي نيز بايد بر آن نظارت كنند. وي گفت: موضوع تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي و تقويت قدرت مالي اين واحدها نيز در جلسه بعد كارگروه حمايت از توليد مطرح خواهد شد. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha