اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد چهارمين و آخرين بخش از پژوهشي است كه توسط دكتر حسين فرزانه در كميته‌ي مولفه‌هاي اصلي آموزش و پرورش طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش انجام گرفته است.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال بررسي موضوع تحول و نوسازي نظام آموزشي کشور، جهت تسهيل دسترسي خبرنگاران و سياست‌پژوهان حوزه‌ي آموزش و پرورش خلاصه ‌اين پژوهش را منتشر مي‌كند.

*********

بررسي و تحليل وضع موجود نظام تأمين منابع مالي و مادي آموزش و پرورش
به منظور شناسايي نقاط قوت و ضعف اين نظام 
 

د- نقاط مثبت:

در مقابل کاستي‌ها و مشکلات، نقاط مثبتي نيز وجود دارد که مي‌توان در برنامه‌ريزي‌هاي کوتاه و بلندمدت از اين توان بالقوه و بالفعل حداکثر استفاده را كرد، از آن جمله:

1- منبع و گنجينه نيروهاي متعهد و قانع با ظرفيت بالا براي مسووليت‌ها:
علي‌رغم وضعيت نابسامان پرداخت حقوق در آموزش و پرورش و دريافت بخش وسيعي از پرسنل کمتر از «حداقل مصوب» (جداول بخش 6-4)، ملاحظه مي‌شود آموزش و پرورش به دليل ماهيت فعاليت خود و باورهاي مذهبي مردم، هميشه در برگيرنده‌ي خيل عظيم نيروهاي انساني متعهد با مدارک تحصيلي بالا است؛ بنابراين در صورت ارائه‌ي برنامه‌ريزي صحيح در به کارگيري اين نيروها مي‌توان به رشد و توسعه در اين بخش، اميدوار بود.
جدول آمار كاركنان رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش، (پيوست به انتهاي پيام) وضعيت نيروي‌انساني آموزش و پرورش را از نظر مدرک تحصيلي نشان مي‌دهد.

2- ثبات نسبي جريان منابع آموزش و پرورش از محل بودجه دولت:
روند سهم آموزش و پرورش از بودجه دولت بيانگر ثبات نسبي است که با توجه به مشکلات اقتصادي جامعه و به ويژه رشد قيمت‌ها (تورم) و مشکلاتي که قبلاً به آن اشاره شد، حائز اهميت است.
جدول (پيوست به انتهاي پيام) گرچه بيانگر کاهش رشد اعتبارات آموزش و پرورش عمومي از بودجه عمومي دولت است، امّا مي‌توان در همين روند کاهشي، ثبات نسبي را نيز ملاحظه كرد؛ با اين توضيح با افزايش بودجه دولت، سهم آموزش و پرورش عمومي نيز افزايش و با کاهش آن نيز کاهش مي‌يابد. بنابرين مي‌توان اين حداقل را ثابت شده فرض كرد و به دنبال راهکارهاي جديد براي تأمين مالي بيشتر از بودجه دولت بود.

3- امکان افزايش سهم آموزش و پرورش:
الف- از منابع دولتي، از طريق:
- تعيين سهم بيشتري براي آموزش و پرورش (مانند بودجه سال 85) 
- تعيين سهم بيشتري از عوارض براي آموزش و پرورش (ماده 16 قانون شوراها، افزايش 5 درصد عوارض پروانه‌ها ماده 13 قانون شوراها و ...)
- تعيين عوارض جديد براي آموزش و پرورش 
- ابقاي عوارض متعلق به آموزش و پرورش (مانند 2درصد عوارض آموزشي کالاها و خدمات) 
- تعيين درآمدهاي اختصاصي/عمومي جديد از طريق تصويب تبصره‌هاي جديد
ب- افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از طريق: 
- امکان واگذاري تسهيلات بيشتر براي متقاضيان تأسيس و يا توسعه مدارس غيرانتفاعي 
- تشويق نهادها، کارخانجات، ... به سرمايه‌گذاري در اين بخش و سهيم شدن در آموزش نيروي‌ انساني
ج- مشارکت بيشتر خانواده‌ها از طريق: 
- تقويت جنبه مشارکتي مديران در مدارس و سهيم کردن اوليا، حتي در مديريت تعليم و تربيت و عدم واهمه از دست دادن اختيارات. 
- جذب اوليا به وسيله اعتمادسازي و اخذ کمک‌هاي آن‌ها.

4- تخفيف بحران منابع مالي مورد نياز نظام آموزش و پرورش:
کاهش جمعيت دانش‌آموزان، فرصت طلايي را ايجاد کرده است تا نظام آموزش و پرورش بازنگري ضربتي در ساختارهاي خود داشته باشد و با پيدا کردن نقاط قوت و ضعف خود در تقويت و رفع نقايص تلاش كند. اگرچه اقداماتي در اين زمينه به ويژه تحول در بازسازي و احياي کلاس‌ها و ساختمان‌ها شده است، اما به نظر مي‌رسد بخشي از اين فرصت طلايي با ورود جمعيت جديد به چهارم ابتدايي (در سال 86) از دست رفته باشد.

5- توجه جامعه به تعليم و تربيت و سهولت برنامه‌ريزي به منابع جديد مالي:
افزايش سطح تحصيلات جامعه، نياز به کسب اطلاعات در جهان مبتني بر اطلاعات، و در يک جمله توجه جامعه به تعليم و تربيت به عنوان پايه و اساس توسعه سبب شده است، تقاضا براي آموزش هر روز شدت بيشتري بگيرد و جامعه براي تعليم و تربيت صحيح فرزندان خود حاضر به هر نوع همکاري باشد. مصداق آن استقبال خانواده‌ها براي ثبت نام فرزندانشان در مدارسي است که از نظر آموزش و تربيت در سطح قابل قبولي‌ هستند. اين امر در واقع تذکر و هشداري است به برنامه‌ريزان که اگر برنامه‌ريزي صحيح ارائه شود، مورد استقبال جامعه قرار گرفته به طوري که اوليا حاضرند حتي از هزينه‌هاي ضروري زندگي خود براي تعليم و تربيت فرزندشان بگذرند.
تمامي تلاش کلاس‌هاي آموزش خانواده، بر اين پايه و اساس است که خانواده‌ها را نسبت به سرنوشت فرزندانشان حساس و فعال كنند. در حالي‌که برنامه‌ريزي کاملي براي پاسخ‌گويي به اين حساسيت و افزايش تقاضاي ناشي از آن نشده است؛ بنابراين مجبور مي‌شويم محدوديت جغرافيايي براي ثبت‌نام‌ها درست کنيم تا همه مدرسه‌ها (کيفي و غيرکيفي) پر شوند.

ح- جمع‌بندي:

1- سهم مسائل مالي در تربيت ناکامل دانش‌آموز:
تجربيات گذشته نشان مي‌دهد آن‌چه که در نهايت باعث تداوم رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و .. کشورها مي‌شود، تنها سرمايه فيزيکي و منابع طبيعي نيست؛ بلکه منابع انساني به عنوان مهم‌ترين عامل مؤثر در توسعه نقش حياتي داشته و بدون شک يکي از مراکز مهم ايجاد منابع‌انساني يا رشد توانايي‌هايي نظير مديريت، نوآوري، تفکر و خلاقيت، نهاد آموزش و پرورش است.
اما نکته بسيار مهمي که علاوه بر اهميت بخش آموزش و پرورش در برنامه‌هاي توسعه آموزش وپرورش جهان در گذشته و کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته، در حال و آينده با آن مواجه‌اند کمبود شديد منابع مالي براي انجام فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي خصوصاً طراحي و اجراي فعاليت‌هاي کيفي است، که توجه بيشتر مسوولان، تصميم‌گيرندگان، خصوصاً خانواده‌ها به بهبود کيفيت آموزش و پرورش همراه با نوآوري‌هاي علمي و تکنولوژي اين معضل را حادتر ساخته است. 
اگر چه مرزبندي دقيق و محاسبه عددي سهم مسائل مالي در تربيت ناکامل دانش‌آموز امكان‌پذير نيست، اما تأثير انکارناپذير و جدي آن امري بديهي و روشن است. نمونه ساده و ملموس آن، مأموريت‌هاي آموزش و پرورش در قانون برنامه چهارم توسعه است که اجرا و توفيق نسبي در هر يک از آن‌ها منوط به ايجاد منابع مالي و مادي مورد نياز است که بايد:
1- از طريق دسترسي به منابع مالي بيشتر و جديد
2- اصلاح روش‌ها و بهره‌وري بيشتر از منابع موجود، تأمين شود.
«اجراي برنامه آموزش براي همه»، «اجباري شدن آموزش تا پايان دوره تحصيلي»، «تأکيد بر بهبود آموزش علوم، رياضي و زبان انگليسي»، «مقاوم سازي مدارس»، «بهبود معيشت معلمان»، «ارتقاي سطح علمي معلمان»، «رتبه‌بندي معلمان» و ... از احکام قانون برنامه چهارم توسعه هستند که در «سند ملي توسعه آموزش و پرورش در برنامه چهارم» (تهيه شده در دفتر آمار، برنامه‌ريزي و بودجه وزارت آموزش و پرورش) به عنوان راهبرد مورد نظر آموزش و پرورش و تحت عنوان «بهبود کيفيت آموزش» و «توسعه فرصت‌هاي آموزشي» با رويکردهايي هم‌چون موارد زير است که بستر اجرايي هر يک از آن‌ها، «منابع مالي و مادي خاصي را مي‌طلبد» که در صورت تأمين، اين مأموريت‌ها به سرانجام مقصود مي‌رسد.
رويکردهايي مانند:
- ارتقاي سطح تحصيلات معلمان 
- بازنگري محتواي دروس و روش تدريس معلمان 
- کاهش تراکم دانش‌آموزي در کلاس‌ها تا رسيدن به سقف استاندارد
- گسترش فعاليت‌هاي فوق ‌برنامه و تربيت ‌بدني دانش‌آموزان 
- مرتبط سازي مواد تدريس معلمان با رشته تحصيلي آنان و ... . 
بنابراين مي‌توان به صورت کلي چالش‌هاي اساسي که آموزش و پرورش به لحاظ اقتصادي و مالي با آن مواجه است و سهم به سزايي در تربيت ناکارآمدي دانش‌آموزان دارد، به ترتيب زير دسته‌بندي كرد:
1-1) محدوديت منابع دولتي براي تأمين هزينه‌هاي مربوط به ايجاد عدالت آموزشي از طريق برقراري فرصت‌هاي برابر آموزشي براي کليه افراد جامعه.
2-1) بحران کيفيت آموزش وپرورش در تقابل بي‌انگيزگي معلمان و عدم تأمين نيازهاي معيشتي و فراهم کردن منزلت شخصي براي آنان.
3-1) بحران کارآمدي منابع مالي و غيرمالي در آموزش و پرورش و پايين بودن بهره‌وري منابع و عدم برخورداري از منابع بخش خصوصي در تأمين هزينه‌هاي آموزشي.
4-1) محدوديت‌هاي قانوني در تأمين هزينه‌هاي آموزشي از سوي خانوارها و رشد روزافزون تقاضاي آموزش در سطوح مختلف تحصيلي
5-1) نبود الگوي مناسب جهت تعيين سهم هر يک از بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي در رابطه با برنامه‌هاي توسعه کشور.

2- راهکارها، توصيه‌ها، پيشنهادهاي اجرايي براي ارتقاي کيفيت‌ها:
به منظور رفع مشکلات و موانع و محدوديت‌هاي مالي و استفاده از منابع و امکانات و اتخاذ شيوه‌هاي نو در تأمين منابع مالي جديد براي آموزش و پرورش، لازم است فعاليت‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي خاص که به نوعي به حل مسائل و ارائه‌ي راهکارهاي مناسب مي‌انجامد، انجام گرفته و با اجراي تدريجي پيشنهادات (تضمين لازم براي اجرا باشد) و اخذ بازخوردها و رفع نقايص و با آهنگي همسان و هم‌سو از مديريت کلان کشور به رفع بعضي چالش‌هاي اوليه پرداخت و بستر اصلاحات بعدي را آماده كرد. اما با توجه به مباحث مطرح‌ شده در اين گزارش اهم راهکارها و توصيه‌ها را مي‌توان به تفکيک «درون سازماني» و «برون سازماني» و به شرح زير ارائه كرد؛ با اين توضيح که:
اولاً - اگر چه نگاه اين گزارش به عوامل درون محيطي است، اما بسياري از عوامل مربوط به کاستي‌ها و مشکلات ريشه در يک قانون، تبصره، و يا ... دارد که در صورت اصلاح، عامل درون محيطي نيز اصلاح مي‌شود؛ بنابراين طرح موارد «برون سازماني» اجتناب‌ناپذير است.
ثانيا ً- راهکارها و توصيه‌هاي ارائه شده بعضاً در کوتاه‌مدت قابل انجام و تعدادي نيز به بستر اجرايي مناسب نياز دارد که در گذر زمان و پس از فراهم كردن مقدمات اوليه قابل اقدام است.

1-2) برخي راهکارهاي درون سازماني:
1) تشکيل کميته دائمي اقتصاد آموزش و پرورش با ترکيبي از مسوولان اجرايي وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تعدادي نمايندگان مجلس، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، اساتيد دانشگاه و زير نظر مستقيم وزير و يا يکي از معاونين به نيابت از وزير آموزش وپرورش و با دبيرخانه‌اي مشترک از وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت که به طور منظم موضوعات نظري و راه‌حل‌هاي اجرايي را مورد بررسي قرار داده و سازوکارهاي لازم را براي حل مسائل اقتصادي آموزش و پرورش طراحي و مدون کند.
به طور مثال:
موضوع تقسيم‌بندي راه‌هاي تأمين اعتبار و چاره‌انديشي براي هر يک به شرح:
• منابع دولتي مستقيم
• منابع دولتي غيرمستقيم (تخفيف يا معافيت در آب و برق و ...)
• منابع ملي مستقيم (عوارض)
• منابع ملي غيرمستقيم (امکانات ساير ارگان‌ها و ...)
• منابع مردمي مستقيم (مدارس غيرانتفاعي)
• منابع مالي مردمي غيرمستقيم
• منابع مالي و فروش خدمات
• تقويت شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها – انجمن اوليا و مربيان
• استفاده از تجربيات ساير کشورها
2) برگزاري دوره‌هاي آموزشي – کارگاه‌هاي آموزشي و کنفرانس‌هاي داخلي و بين‌المللي:
الف-2) برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي مسوولان اجرايي و تصميم‌گيران مديريتي در آموزش و پرورش در دوره‌هاي آموزشي «اقتصاد آموزش و پرورش».
3) اجراي پروژه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه‌ي اقتصاد آموزش و پرورش و ... با مضاميني هم‌چون:
• بررسي شيوه‌هاي تأمين منابع مالي به لحاظ نظري، کاربردي در آموزش و پرورش
• مديريت منابع در آموزش و پرورش و ارائه‌ي روش‌هاي بهبود مديريت منابع
• سازوکار استقلال مالي مدارس
• روش‌هاي استفاده بهينه از منابع در آموزش و پرورش (بهره‌وري منابع)
4) ايجاد سيستم نظارتي قدرتمند و با کيفيت به ويژه ارزيابي از عملکرد و ارائه بازخورد آن (البته با ايجاد حاشيه امنيت و فقط به منظور رفع نقايص) به صورت شفاف و واقعي و در اسرع وقت. 
5) تشکيل کميته‌اي اجرايي زير نظر وزير آموزش و پرورش جهت بررسي نقايص در روند فعاليتي موجود و برطرف کردن آن در اسرع وقت (با قدرت اجرايي لازم) و تهيه خوراک براي کميته‌ي دائمي اقتصاد آموزش و پرورش جهت بررسي و دريافت راه حل، تا بهره‌وري دستگاه افزايش پيدا كند.
اصلاح اموري هم‌چون:
• سامان‌دهي بهينه‌ي نيروي‌انساني و افزايش بهره‌وري مناسب از نيروي‌انساني (هدف از نقل و انتقال معلمان، مشخص و قانون شود که آيا معلم تابع کلاس است يا کلاس تابع معلم؟ آيا براي کلاس خالي بايد معلم را به کار گرفت و يا براي معلم مازاد کلاس درست کرد؟)
• شفاف‌سازي در زمينه اهداف و مأموريت‌هاي آموزش و پرورش و جلوگيري از گسترش محدوده‌ي فعاليت‌هاي آموزش و پرورش که هزينه‌بر نيز مي‌باشد.
• جلوگيري از تمرکز غيرضروري در حوزه ستاد و ادارات و تفويض اختيار بيشتر به استان‌ها، مناطق و مدارس (با لغو امور موازي)
• تقويت خودباوري مديران مدارس در زمينه‌ي اخذ اختيارات مناسب
• تقويت هر چه بيشتر مشارکت معلمان و مديران در اداره امور
• اهتمام جدي در پذيرش نيروهاي بومي
• اجراي نظام سنجش و صلاحيت حرفه‌اي و رتبه‌بندي معلمان (جايگزين ارتقاي شغلي) به منظور کاهش بي‌نظمي‌ها و سامان‌دهي نحوه پرداخت
• براي برنامه 5 ساله توسعه و با افق سند چشم‌انداز بيست ساله، سند راهبردي در آموزش و پرورش تنظيم شده است، ليکن از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نبوده و در حاشيه قرار گرفته است.
2-2) راهکارهاي برون سازماني:
1) ايجاد يک مدل کارآ براي تخصيص منابع دولتي بين بخش‌ها (مصوبه هيأت وزيران)
2) افزايش سهم منابع دولتي آموزش از طريق کاهش سالانه يک درصد از هزينه‌هاي بخش دفاع
3) اختصاص اعتبارات ويژه براي تقويت بهينه آموزش کشور با افزايش سالانه 5 درصدي آن
4) ماليات خاص آموزش بر بنزين / دخانيات و ... و اختصاص آن به آموزش و پرورش
5) تسري بودجه آموزش و پرورش به ماده 49 قانون برنامه چهارم (سرانه‌اي شدن بودجه‌هاي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي و اداره آن‌ها به صورت هيات امنايي) با اين توضيح که هيات امناي اصلي، شوراي عالي آموزش و پرورش (با توجه به اين‌که رئيس آن، رئيس‌جمهور است) و بستر اجرايي آن در استان‌ها و مناطق به ترتيب شوراي آموزش و پرورش استان و منطقه به عنوان «هيات امناي» استان يا منطقه (شهرستان) که ضمن تصميم‌گيري در خصوص توزيع بودجه، نظارت عاليه بر آن را به عهده خواهد داشت.
6) استفاده از امکانات آموزش و پرورش براي کسب درآمد (تصويب قانون آن) بدون در غلطيدن به وادي تجارت مانند استفاده تبليغاتي براي ساير سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، ... از طريق وب‌ سايت‌هاي آموزش وپرورش با اجازه و تأييد شوراي آموزش و پرورش استان
7) سهم اعتبارات فصل پنجم (سرانه مدارس) سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌ها، از کل اعتبارات، تفکيک و با درصد مشخص (حداقل 5 درصد) بدون نياز به موافقت‌نامه و با تأييد شوراي آموزش و پرورش استان‌ها، به حساب مدارس واريز شود.
هر ساله نيز اين درصد تغيير و افزايش يابد.