مديرعامل شركت كرسنت گفت: در آخرين نشست انجام شده با مسوولان شركت ملي نفت در ماه رمضان سال گذشته آمادگي خود را براي پذيرش قيمت بالاتر براي گاز صادراتي به امارات اعلام كرده‌ايم. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجيد جعفر ـ مديرعامل شركت كرسنت - امروز در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار كرد: طي دوره‌هاي مختلف مذاكره، در خصوص قيمت گاز صادراتي ايران به امارات به تفاهم رسيده بوديم و حتي پس از اعلام اين آمادگي، موضوع ديگر از سوي مسوولان شركت ملي نفت ايران پيگيري نشد. وي با تاكيد بر اين‌كه هم اكنون چند گزينه در مورد قرارداد كرسنت مقابل وزارت نفت ايران قرار دارد، افزود: يا قرارداد مي‌تواند به شيوه موجود ادامه پيدا كند، يا بايد با مذاكرات قيمت تغيير داده شود، يا پيش از اجراي قرارداد با توجه به اختلاف موجود، قرارداد به داوري فرستاده شود، يا قرارداد را غيرقابل اجرا كنيم يا در بدترين حالت هيچ تصميمي گرفته نشود. به گفته او شركت كرسنت با وجود فشارهاي بين‌المللي قبول كرده تا در قرارداد صادرات گاز ايران به اين كشور تا تصميم نهايي ايران صبر كند، ولي با توجه به فشارهاي مشتريان اين شركت كه عليه ما ادعاي خسارت مي‌كنند، صبر ما نيز رو به پايان است. جعفر با تاكيد بر اين‌كه طي سه سال تاخير گذشته با بهانه آماده نبودن مسائل فني و تاخير شركت صدرا در آماده سازي سكوها هنوز براي ادامه مذاكرات آماده هستيم، خاطرنشان كرد: البته در حال حاضر شركت پترو ايران براي جلوانداختن شش ماهه زمان راه‌اندازي اين تاسيسات در ميدان سلمان يك شركت اماراتي را در خدمت گرفته است. از سوي ديگر شركت كرسنت نيز علاوه بر ساخت خط لوله، تاسيسات شيرين‌سازي را در نزديكي اين ميدان تاسيس كرده است. وي با بيان اين‌كه هر روز تاخير شركت ملي نفت در تصميم به اجراي اين قرارداد حداقل يك ميليون دلار بابت عدم فروش گاز براي ايران ضرر به همراه دارد، افزود: يك ميليون دلار ديگر هم به دليل توسعه ندادن نفت و مايعات گازي در اين ميدان از دست مي‌رود؛ به طوري كه در حال حاضر شركت نفت دو ميليار دلار بابت اين تاخير ضرر كرده است. او با اشاره به خسارت‌هاي وارد شده به مشتريان اين شركت در امارات كه مجبور شدند به جاي گاز از گازوئيل و ديگر سوخت‌ها استفاده كنند، تصريح كرد: در اين قرارداد دو پارامتر اصلي قيمت نفت و كيفيت گاز در نظر گرفته شده است. وي با تاكيد بر اين‌كه قيمت پيشنهادي امارات براي خريد گاز ايران بالاترين قيمت در خليج فارس است، توضيح داد: در حالي كه قرارداد ما با ايران منجر به صادرات سالانه 5 ميليارد متر مكعب گاز به امارات مي‌شود، در حال حاضر سالانه 20 ميليارد متر مكعب گاز از قطر به اين كشور منتقل مي‌شود. او با اشاره به اين‌كه طي دو دور مذاكره با نمايندگان رئيس جمهور ايران روند پيشرفت مذاكره مطلوب بود، ولي شركت ملي نفت اين موضوع را پيگيري نمي‌كند، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد كه علاوه بر موضوع قيمت، مشكلات فني نيز در اين زمينه قابل توجه است. مديرعامل شركت كرسنت درباره احتمال جايگزين شدن گاز ايران با گاز قطر گفت: در حال حاضر گاز قطر در امارات و دوبي موجود است، ولي شركت كرسنت با قطر قراردادي ندارد و به دليل ساخته شدن خط لوله و ساير تاسيسات از سوي امارات ما همچنان منتظر تصميم‌گيري در ايران هستيم و با وجود تاخير 40 ماهه از زمان اجراي قرارداد، در برابر رفتار ايران صبوري كرده‌ايم. وي از اعلام آمادگي اين شركت براي سرمايه‌گذاري در يك فاز پارس جنوبي خبرداد و گفت: ما پذيرفتيم كه به شيوه بيع متقابل يك فاز از فازهاي پارس جنوبي يا ديگر ميادين گازي حوزه خليج فارس را گسترش دهيم، ولي در اين رابطه نيز جواب مشخصي دريافت نكرده‌ايم. در اين زمينه طي همين مدت با سرمايه‌گذاري 600 ميليون دلاري در كردستان عراق در دو ميدان، موفق به توسعه‌ آنها شده‌ايم كه در حال حاضر مي‌توانيم سالانه يك ميليارد متر مكعب گاز توليد كنيم كه در آينده به سه ميليارد متر مكعب خواهد رسيد. همچنين هم اكنون آمادگي داريم مايعات گازي اين ميادين را به ايران صادر كنيم. به گزارش ايسنا، هيات مديره شركت ملي نفت ايران در سال 1381 قرارداد فروش گاز از ميدان سلمان در خليج فارس را با شركت کرسنت (Crescent) با حجم قراردادي روزانه 330 ميليون فوت مكعب در روز و قابل افزايش تا 600 ميليون فوت مكعب در روز امضا كرد. در اين راستا شركت كرسنت به‌صورت واسطه بين ايران و دولت امارات (اميرنشين شارجه) عمل كرده و دوره قرارداد 25 ساله بوده است. مسوولان وزارت نفت مدعي هستند كه هنوز درباره جزييات قيمت و حجم گاز توافق نهايي با طرف اماراتي حاصل نشده است. در همين رابطه طرف اماراتي نيز از بيان فرمول دقيق قيمت به دليل محرمانه شمرده شدن قرارداد از سوي وزارت نفت ايران، امتناع مي‌ورزد. انتهاي پيام