اشاره:
آن چه كه در پي ميآيد دومين و آخرين بخش از پژوهشي است كه توسط دكتر عليرضا كيامنش در كميتهي مولفههاي اصلي آموزش و پرورش طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش انجام گرفته است.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال بررسي موضوع تحول و نوسازي نظام آموزشي کشور، جهت تسهيل دسترسي خبرنگاران و سياستپژوهان حوزهي آموزش و پرورش خلاصه اين پژوهش را منتشر ميكند.
*********
طرح نظام ملي سنجش آموزش در آموزش و پرورش ايران
سير تاريخي امتحان و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در ايران:
هدف اساسي خرده نظام امتحانات پيشرفت تحصيلي در آموزش و پرورش ايران از آغاز تاكنون، جمعآوري اطلاعات از عملكرد تحصيلي دانشآموزان براي تصميمگيري دربارهي ارتقاي آنها به پايهي بالاتر بوده و هست. از آنچه که در امتحانات سراسري (عمومي) و يا امتحانات هماهنگ کشوري (نهايي) حاصل ميآيد، نميتوان در جهت ارزشيابي نظام آموزشي به نحو مطلوب استفاده كرد. اگرچه در آئيننامهها يا اساسنامههاي مصوب در زمينهي امتحان و ارزشيابي از جمله "اساسنامه تشكيلات ادارهي برنامهها و امتحانات مصوب سال 1318، شرح وظايف ادارهي كل امتحانات سال 1378، مادهي 78 فصل هشتم آئيننامهي دبستانها سال 1343، آئيننامهي امتحانات مرحلهي اول تعليمات عمومي سال 1349، هدف شمارهي 2 آئيننامهي امتحانات دورهي عمومي سال 1359 و هدف شمارهي 5 آئيننامهي امتحانات دونوبتهي مقطع ابتدايي و راهنمايي سال 1377"، به صورت مستقيم و يا در بيشتر موارد غيرمستقيم و کمرنگ به ارزشيابي آموزشي اشاره شده است، اما در طول اين دورهي طولاني هرگز ساختار و تشکيلات خاصي براي عمل ارزشيابي آموزشي پيشبيني نشده است.
نظام آموزش و پرورش کشور در زمينهي سنجش ملي با هدف ارزشيابي آموزشي در مقياس بزرگ تجربهاي ندارد. مطالعهي "سنجش صلاحيتهاي پايه: ارزشيابي دروندادها و بروندادهاي آموزشي در ايران" تنها تجربهي نظام آموزش و پرورش كشور در سنجشهاي ملي مبتني بر نمونههاي معرف استاني و كل كشور است. با اين وجود، تجربهي نظام آموزش و پرورش کشور در انجام سنجشهاي بينالمللي در مقياس کوچك (نمونهي معرف) قابل توجه ميباشد.
ديدگاههاي صاحبنظران تعليم و تربيت کشور:
نتايج حاصل از بررسي گفتهها و نوشتههاي 12 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حوزهي تعليم و تربيت شرکتکننده در اين مطالعه بيانگر عدم انجام سنجش دقيق و جامع از عملکرد تحصيلي دانشآموزان در نظام آموزش و پرورش کشور است. آنان آنچه تحت عنوان امتحان در جريان و يا پايان سال تحصيلي در مدارس به صورت داخلي، هماهنگ و يا سراسري انجام ميشود، همچنين سازمانهاي موجود براي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي را فاقد ويژگيهاي لازم براي ارزشيابي از عملکرد آموزشي نظام آموزش و پرورش کشور و ارائهي بازخوردهاي اصلاحي به نظام آموزشي ميدانند.
بنابراين ضمن برشمردن موانع و مشکلات پيش روي ايجاد مرکز ملي سنجش در درون و بيرون وزارت آموزش و پرورش، و با تکيه بر فرصتهاي موجود در درون و بيرون نظام، ايجاد مرکز ملي سنجش پيشرفت تحصيلي را يک نياز ميدانند که بايد با ايجاد آن به اين نياز پاسخ گفت.
با اين وجود در مورد جايگاه اين مرکز نظرات يکسان نيست. آنچه که به طور روشن ميتوان از نظرات ارائه شده به دست آورد، اين است که مرکز نبايد به يک موسسهي زيرمجموعهي کامل وزارت آموزش و پرورش تبديل شود و مديريت و اجراي آن در اختيار اين وزارت قرار گيرد. باور پاسخدهندگان بر اين است که تسلط آموزش و پرورش بر مرکز حداقل ميتواند زمينه را براي ايجاد شک و ترديد نسبت به نتايج حاصل از سنجش فراهم كند.
با توجه به محدوديت منابع و امکانات، شيوهي مناسب براي سنجش ملي را انتخاب نمونهي تصادفي و سنجش عملکرد تحصيلي نمونه انتخاب شده بيان کردهاند. اين افراد اگر چه شيوهي سرشماري را حائز اهميت قلمداد کردهاند، اما استفاده از آن را به فراهم آمدن نيروي انساني و امکانات کافي مشروط کردهاند.
نتيجه گيري:
در مجموع، نظام آموزش و پرورش کشور در بهرهگيري از سنجشهاي مدرسه محور (داخلي) و سنجشهاي سراسري (عمومي) حداقل از نظر شکلي مشابه ساير کشورهاي جهان عمل ميکند. آئيننامهها و مصوبات مربوط به امتحان و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و گفتههاي صاحبنظران مؤيد اين نکته است که يافتههاي حاصل از اين دو نوع شيوهي سنجش براي گروههاي مختلف ذينفع از جمله دانشآموزان، اولياء، معلمان، مدارس، کارشناسان و تدوينکنندگان برنامههاي درسي نقش بازخوردي نداشته و نظام آموزش و پرورش از نتايج به دست آمده در جهت بهبود و اصلاح امور بهرهاي نميبرد.
امتحانات هماهنگ نهايي با هدف سنجش توانايي درسي، ارتقا و صدور مدرک تحصيلي انجام گرفته و شواهدي که بيانگر استفاده از نتايج اين امتحانات در جهت ارزشيابي از نظام آموزشي باشد، وجود ندارد. اگر چه از نظر ظاهر اين امتحانات را ميتوان سنجش ملي ناميد، اما ويژگيهاي سنجش ملي براي ارزشيابي از نظام آموزشي و نشان دادن روند تغييرات آموزشي را ندارند.
تجربهي کشور در زمينهي سنجشهاي ملي که با هدف شناخت بازدههاي آموزشي و مقايسهي بازدههاي کسب شده با معيارهاي داخلي (سنجش ملي) انجام ميگيرد به "سنجش صلاحيتهاي پايه: ارزشيابي دروندادها و بروندادهاي آموزشي " محدود است. نظام آموزش و پرورش در مورد سنجشهاي بينالمللي که با هدف شناخت بازدههاي آموزشي و مقايسهي بازدههاي کسب شده با معيارهاي داخلي و بينالمللي (سنجش بينالمللي) انجام ميگيرد حداقل در اجرا، تجربهي بيشتري دارد.
از مطالعهي سنجش صلاحيتهاي پايه به دليل عدم تکرار و برخورد مسئولان آموزشي با نتايج آن عملاّ در جهت شناخت ضعفها و مشکلات نظام بهرهاي گرفته نشده است. گفتهها و نوشتههاي صاحبنظران و دستاندرکاران تعليم و تربيت در اين مطالعه نظير "عدم نياز، عدم آگاهي، ترس از مشخص شدن ضعفها، نگراني در زمينهي بازرسي و نظارت، عدم توانايي نظام آموزش و پرورش در اجراي اصلاحات پيشنهادي" مؤيد علت برخورد مسئولان آموزشي با يافتههاي ارزشيابي از جمله سنجش صلاحيتهاي پايه است.
شرکت مستمر در دو مطالعهي بينالمللي انجمن بينالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (IEA) نقطهي روشن و قابل توجه در جهت ارزشيابي از نظام آموزشي در دو حوزهي مطالعات روندپژوهي و هم دستهاي است. شرکت در اين مطالعات، به نظام آموزشي کشور فرصت داده تا مشاهدهگر بخشي از بازدههاي آموزشي خود به صورتي شفاف و روشن در يک آئينهي جهاني باشد.
از تعيين سطح عملکرد دانشآموزان پايههاي شرکتکننده در اين مطالعه در حوزههاي مورد سنجش و اطلاعات حاصل از پرسشنامههاي دانشآموزان، معلمان و مدرسه (هم چنين پرسشنامهي خانواده در مطالعه PIRLS ) سه نتيجهي عمده به دست آمده است:
الف) مقايسهي سطح عملکرد دانشآموزان کشور و فرصتهاي آموزشي فراهم آمده براي دانشآموزان با معيارهاي بينالمللي و معيارهاي ساير کشورهاي شرکت کننده
ب) به دست آوردن يک معيار موفقيت در سطح ملي براي درسهاي مورد سنجش در پايههاي تحصيلي خاص و شناختي نسبتاّ جامع از وضعيت فرصتهاي آموزشي فراهم آمده در آموزش و پرورش کشور
ج) آگاهي از روند تغييرات ايجاد شده در سطح عملکرد دانشآموزان، فرصتهاي آموزشي و عوامل اثرگذار بر آموزش.
با وجود سه نتيجهي عمدهي ذکر شده، بدون پرداختن به نظرات مثبت و منفي موجود در بين صاحبنظران عرصهي تعليم و تربيت جهان در زمينهي مطالعات بينالمللي، در متن گزارش اصلي به چند نکته که در عمل نتايج مثبت اين مطالعات را در داخل کشور محدود و تا حدي کمرنگ ساخته، اشاره شده است.
در اين نوشتهي مختصر، تنها به اين نکات اشاره ميشود که، حاصل هزينه، نيرو و وقت اختصاص داده شده به شرکت در يک مطالعهي بينالمللي نبايد تنها به انتشار نتايج در سطح بينالمللي توسط مرکز بينالمللي مطالعه و حداکثر تهيهي يک يا چند گزارش توصيفي در داخل کشور منجر شود. عمل ارزشيابي زماني به طور کامل انجام ميشود که نتايج حاصل از ارزشيابي با اقدامات عملي در جهت بهبود و اصلاح آموزش توأم گردد. با توجه به عدم استفادهي مناسب از نتايج (توازن هزينه- سود)، شرکت در مطالعات بينالمللي را نميتوان شيوهي مؤثر و کارآمد براي ارزشيابي از عملکرد نظام آموزشي کشور و يک تجربهي موفق ارزشيابي آموزشي در داخل کشور قلمداد كرد.
پيآمدهاي حاصل از سنجشهاي بينالمللي، نبود سنجشهاي ملي در مقياس کشوري و يا در مقياس کوچک (نمونهي معرف جامعه)، بررسي سير تاريخي امتحان و ارزشيابي آموزشي در کشور و اظهارات صاحبنظران و دستاندرکاران تعليم و تربيت، همگي بيانگر اين واقعيت است که نظام آموزش و پرورش کشور با ارزشيابي آموزشي به منظور "بررسي ميزان موفقيت نظام آموزشي در رسيدن به هدفهاي آموزشي و كسب معيارهاي آموزشي" بيگانه است.
در شرايطي که نظام آموزشي کشور از ارزشيابي آموزشي با هدف "بهبودبخشي به کيفيت عملهاي آموزشي و ارتقاي سطح آموزشي و علمي کشور در دورههاي مختلف تحصيلي" بهره نميگيرد و يافتههاي محدود فعاليتهاي انجام شده در حوزهي ارزشيابي آموزشي نيز ناديده گرفته ميشود، اين پرسش قابل طرح است كه "آيا نظام آموزش و پرورش کشور به سنجش پيشرفت تحصيلي دانشآموزان با هدف بهرهگيري از يافتهها در جهت تعيين ميزان موفقيت نظام در رسيدن به هدفهاي آموزشي و بهبود کيفيت آموزش نياز دارد؟"
تجارب نسبتاّ گستردهي کشورهاي مختلف در امر ارزشيابي آموزشي و سازمانها و مؤسسات فعال ارزشيابي آموزشي در اين کشورها، به اندازهي کافي گوياي اين واقعيت است که نميتوان سرمايههاي انساني، مادي و معنوي جامعه را در مقياس وسيع هزينه کرد، اما شواهدي دال بر چگونگي انجام فعاليتها و بازدههاي به دست آمده ارائه نداده است.
"استافل بيم" و "شينک فيلد" (1985) براي ارزشيابي سه نقش عمده تعيين کردهاند، اين نقشها عبارتند از:
1) کمک به تصميمگيران در جهت اتخاذ تصميم
2) خدمت به نيازهاي پاسخگويي
3) درک بيشتر از پديدههاي مورد بررسي
مديران و سياستگذاران آموزشي کشور بدون شک به هر سه مورد ذکر شده نياز مبرم دارند.
علاوه بر ضرورت پرداختن به سه نقش ذکر شده، از سابقهي پرداختن به "ارزشيابي از آموزش کشور" که در آئيننامهها و دستورالعملهاي مصوب نظام آموزش و پرورش رسمي بارها به آن اشاره شده، اما در عمل ناديده گرفته شده است، نيز ميتوان كمك گرفت.
از جملهي اين آييننامهها و دستورالعملها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
«تهيهي گرافيكهاي [نمودارهاي] عمومي براي مطالعهي وضع پيشرفت تحصيلات كلي كشور و گرافيكهاي [نمودارهاي] اختصاصي معرف چگونگي پيشرفت هر يك از مواد درسي در ادوار مختلف تحصيلي (از لحاظ سني، ناحيه، شرايط اجتماعي و...) براي مطالعات روانشناسي و تعليم و تربيت و اخذ نتيجه براي انطباق دادن برنامه با احتياجات فكري و روحي مناطق مختلف كشور»(1318)، و يا " تهيه و تدوين آزمونهاي استاندارد استعداد تحصيلي، آزمونهاي استاندارد تشخيصي، تعريف استانداردهاي ملي براي تعيين سطح موفقيت تحصيلي در هر درس، در هر پايه و دوره" (1378).
اگر مسئولان آموزش و پرورش کشور در گذشته دور و نزديک در آئيننامهها و مصوبات تدوين شده، سطحي، زودگذر و بدون پشتوانهي عملي به ارزشيابي و نقش آن در تصميم گيريهاي آموزشي بها داده و در مصوبات خود به آن اشاره کردهاند، امروز با امکانات موجود ميتوان اين مصوبات را کاملتر و اجراييتر تدوين كرد و در عمل به کار گرفت.
نگاه صاحبنظران و دستاندرکاران تعليم و تربيت به وضعيت فعلي ارزشيابي آموزشي، بيانگر عدم پرداختن به ارزشيابي آموزشي تاکنون و ضرورت پرداختن به آن است. استفاده از عبارت " تير در تاريکي رها کردن" براي وضعيت فعلي نظام آموزشي و سازمانهاي موجود را " فاقد صلاحيت براي سنجش ملي" دانستن، دو نمونه از اين نظرات است.
آشنايي دستاندركاران تعليم و تربيت با برنامههاي قصد شده، چگونگي اجراي برنامهها در عمل و بازدههاي حاصل از اجراي برنامهها و پي بردن به تفاوتهاي احتمالي موجود بين برنامههاي قصد شده، اجرا شده و کسب شده، به رشد و تقويت انديشيدن در مورد فعاليتهاي آموزشي در سطح مدارس کشور کمک ميکند. هر اندازه سطح آگاهي کارشناسان، برنامهريزان و مجريان تعليم و تربيت کشور از مسائل و مشکلات آموزشي و علل وجودي اين مشکلات از طريق اطلاعات علمي و دقيق افزايش يابد، توانايي آنان در جهت پيدا کردن راههاي برونرفت از مشكلات و غلبه بر ضعفهاي موجود و همچنين برنامهريزي دقيقتر و منسجمتر افزايش خواهد يافت.
يافتههاي حاصل از سنجشهاي ملي اين توان را دارند كه نقاط قوت و ضعف نظام آموزشي را در سطوح مختلف آموزشي مشخص و از اين طريق به افزايش شناخت و آگاهي کمک كنند. افزايش تدريجي آگاهي دستاندرکاران از ثمربخشي يافتههاي سنجش ملي و ارزشيابي آموزشي در عمل، به کاهش تدريجي نگراني از مشخص شدن ضعفها و نارساييها و همچنين کاهش نگرش منفي به عمل ارزشيابي منجر خواهد شد.
يک سنجش آموزشي خوب (طراحي، اجرا، نتيجهگيري، تحليل و تبيين)، ضمن فراهم آوردن اطلاعات سودمند و مهم در ارتباط با وضعيت موجود در صورت تحليل مناسب به شناخت ضعفها و نارساييهاي آموزشي و علل اين ضعفها و نارساييها نيز کمک ميکند. استفادهي مناسب و به موقع از اطلاعات توسط مديران و برنامه ريزان، تصميمگيري در مورد مسائل تعليم و تربيت و پاسخگويي به مسئولين، اوليا و افراد جامعه را تسهيل ميکند. پاسخگويي و اطلاعرساني فعاليتي يک طرفه براي بيان موفقيتها و ناکاميها نيست. انتظار ميرود عمل پاسخگويي و اطلاعرساني، سطح آگاهي دريافتکنندگان از موضوع را افزايش دهد و آنان را براي کمک در جهت تغيير و بهبود شرايط ترغيب كند. لذا ميتوان گفت سنجش ملي و ارزشيابي آموزش، خود موجب فرصتسازي ميشود و بازدههاي مثبت آن در طول زمان به رشد فرهنگ ارزشيابي، ايجاد نگرش مثبت نسبت به عمل ارزشيابي و يافتههاي آن و کاهش ترس از افشاي ضعفها و نارساييها کمک خواهد کرد.
فراهم آوردن اطلاعات روا و پايا از طريق اجراي سنجشهاي ملي خواستهاي است که توسط صاحبنظران و دستاندرکاران تعليم و تربيت مورد تأکيد قرار گرفته است. اين خواسته با انجام سه فعاليت زير دست يافتني است:
1) سنجش ميزان موفقيت دانشآموزان كشور در درسهاي مختلف هر يك از پايههاي تحصيلي مورد سنجش، از طريق سنجش توانايي تحصيلي تمام دانشآموزان پايهي مورد نظر و يا از طريق مطالعهي يك نمونهي معرف از دانشآموزان آن پايه.
2) بررسي روند تغييرات آموزشي از ابعاد مختلف (منابع، امكانات روشهاي ياددهي - يادگيري و بازدهها) در فاصلهي اجراي دو سنجش از طريق انجام مطالعات روند پژوهي.
3) بررسي روند تغييرات آموزشي و شناخت ميزان اثربخشي برنامهها در فاصلهي اجراي دو سنجش از طريق انجام مطالعات هم دستهاي.
انتهاي پيام
نظرات