پيشنهاد مي‌شود در شرايط كنوني اقتصادي، ابتدا صندوق‌هاي تخصصي ايجاد و از صندوق‌هاي عمومي براي تامين مالي پروژه‌هاي نفت و گاز استفاده شود، زيرا تشكيل صندوق توسعه ملي يك‌باره امكان‌پذير نيست و در نهايت مي‌توانيم با ايجاد اتحاديه‌اي نسبت به توسعه صندوق‌هاي تخصصي كوچك اقدام كنيم. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الله غنيمي‌فرد - معاون امور سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت ايران - با بيان اين مطلب اظهار كرد: ايجاد صندوقي موازي حساب ذخيره ارزي در شرايط كنوني كار مناسبي نيست. چه كسي بايد پول به اين صندوق واريز كند؟ وي افزود: هم اكنون مي‌توانيم با فروش اوراق مشاركت داخلي و خارجي براي پروژه‌هاي سودآور اقدام به جذب سرمايه و تامين مالي كنيم؛ همانگونه كه در مورد پتروشيمي‌ها اين كار انجام شده است، ولي به نظر مي‌رسد كه در بخش بالادست نيز اين كار مغايرتي با قانون نداشته باشد. همچنين مشاركت با موسسه‌هاي مالي داخلي و ايجاد كنسرسيوم‌هايي از تامين‌كنندگان مالي و پيمانكاران داخلي و خارجي ديگر روش‌هاي جذب سرمايه و تامين مالي است. او با اشاره به اين‌كه در دو دهه 1980 و 1990 آزادي‌هاي به بازار پولي داده شد كه به نظر مي‌رسد به وضعيت كنوني و بحران مالي منجر شده است، توضيح داد: آثار اين بحران بر تعدادي از بازارها شامل نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي، نرخ حمل ونقل، برابري ارز‌ها، نرخ بهره و قيمت كالاهاي كشاورزي و فلزات بوده است. وي با بيان اين‌كه بهاي نفت خام درياي شمال طي چهارسال گذشته روند كاهشي داشته است، خاطرنشان كرد: قميت هر بشكه نفت برنت در ژانويه 2005 معادل 44.27 دلار بوده كه هم اكنون در دسامبر 2008 به حداقل قيمت يعني 43.46 دلار رسيد. همچنين نفت خام WTI نيز درژانويه 2005 به ازاي هر بشكه 46.83 دلار بوده كه در دسامبر 2008 به 41.45 دلار رسيده كه بيانگر تخريب بازار در اين فاصله زماني است، زيرا در جولاي 2008 قيمت اين نفت خام به بيش از 147 دلار رسيده بود. به گفته معاون امور سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت، از سوي ديگر بهاي نفت خام عمان و دوبي در ژانويه 2005 معادل 38.56 دلار و دسامبر 2008 معادل 40.76 دلار بوده كه البته با در نظر گرفتن نرخ تورم و بهره بانكي ارزش 40 دلار به مراتب كمتر از قيمت 38 دلار است. او درباره قيمت بنزين آمريكا به قيمت 468 دلار در هر تن در ژانويه 2005 اشاره كرد و گفت: اين در حالي است كه قيمت آن در دسامبر 2008 به 398 دلار كاهش پيدا كرد، در حالي كه در ژوئن 2008 به حدود 1246 دلار رسيده بود. همچنين بنزين خليج فارس در ژانويه 2005 معادل 375دلار بود كه در دسامبر 2008 به 330 دلار كاهش پيدا كرد. وي خاطرنشان كرد: مقايسه وضعيت بنزين در آمريكا نشان مي‌دهد كه روند افزايشي تا رسيدن به حداكثر قيمت 29 درصد بوده، ولي پس از آن 68 درصد كاهش داشته است. اين مقايسه در مورد بنزين خليج‌فارس نشان مي‌دهد كه علي‌رغم رشد 29 درصدي قيمت تا رسيدن به حداكثر قيمت، پس از آن 72 درصد كاهش داشته است. غنيمي‌فرد با اشاره به كاهش قيمت در بازار فرآورده توضيح داد: قيمت نفت كوره آمريكا از ژانويه 2005 (176.1 دلار) تا دسامبر 2008 (188 دلار) كمتر از يك سوم شده است. همچنين نفت كوره خليج فارس از 174 دلار در ژانويه 2005 به 211 دلار در دسامبر 2008 رسيده است. او در ادامه تشريح كرد: قيمت گاز طبيعي نيز در بازار آمريكا از 13 دلار در هر ميليون BTU در ژانويه 2005 به 6.35 دلار در دسامبر 2008 رسيد كه بيش از 50 درصد كاهش داشته است. البته در اين راستا مشاهده مي‌شود كه ال‌ان‌جي ژاپن رشد افزايشي خود را در اين مدت حفظ كرده است. وي با بيان اين‌كه به دليل مشكلات اقتصاد جهاني، مصرف سوخت در بخش حمل و نقل كاهش يافته است، تصريح كرد: هم‌اكنون بهترين زمان براي اجاره يا خريد كشتي توسط بخش خصوصي است. معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت با اشاره به اين‌كه هم اكنون افزايش ارزش دلار به دليل كاهش قدرت يورو بوده است، افزود: در حال حاضر ارزش ين ژاپن به حداكثر رسيده كه نشان مي‌دهد صادرات ژاپن با مشكل عمده روبه‌رو خواهد شد. او با تاكيد بر اصلاح برخي موارد اقتصاد سرمايه‌داري مرسوم پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي صنعتي در شرايط بحران كنوني اظهار كرد: ضرورت دارد در كشور ما نيز با همكاري دولت، مجلس و كارشناسان اقتصادي اصلاحاتي موقتي انجام شود. به گفته وي هم اكنون بازار طلا تنها بازاري است كه شرايط مناسب دارد و مي‌تواند بخشي از پول سرگردان بازار را در صورت تداوم قيمت‌هاي پايين نفت جذب كند. همچنين پيش‌بيني مي‌شود در سال 2009 رشد اقتصادي جهان به 1.5 درصد يعني كمتر از نصف رشد اقتصادي سال 2008 (3.5 درصد) برسد. غنيمي‌فرد درباره روند تقاضاي نفت خام در سال 2009 ميلادي توضيح داد: در كل جهان روزانه نياز به 87.7 ميليون بشكه نفت خواهد بود كه اين عدد در سال 2008 معادل 85.9 ميليون بشكه بوده است. در اين زمينه اوپك در سال 2008 تامين‌كننده 31.9 ميليون بشكه آن بوده كه پيش‌بيني مي‌شود در سال 2009 بايد توليد خود را به 30.5 ميليون بشكه كاهش دهد. او در پايان تصريح كرد: اين امكان وجود ندارد كه در شرايط بحراني با قوانين شرايط عادي ادامه دهيم؛ بنابراين لازم است درشرايطي كه در مخزن مشترك طرف مقابل با همه روش‌هاي ممكن در حال توليد است، به يك روش بسنده نكنيم. البته به اين معنا نيست كه لزوما از روش‌هاي اشتباه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي استفاده كنيم، بلكه بايد در شرايط خاص راه حل‌هاي درست و البته كوتاه مدت در نظر بگيريم. انتهاي پيام