صنعت نرم‌افزار داخلي به دليل محدود بودن كاربران و نبود اعتماد و اطمينان كافي نسبت به پوشش تمام نيازها و خواسته‌ها در شرايط نامطلوبي به سر مي‌برد.
رها نجي - كارشناس فن‌آوري اطلاعات - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: توليد محدود نرم‌افزارهاي داخلي و نبود تلاش در جهت خدمات‌رساني به اين صنعت با هدف ارتقاء و گسترش آن باعث شده است صنعت نرم‌افزار داخلي در سطوح مختلف كشور در حد يك كاربر عمومي باقي بماند.
وي نخستين گام حركت را به منظور استفاده از تمام ظرفيت‌هاي صنعت نرم‌افزاري تعهد مجامع صنفي نسبت به يكديگر دانست و افزود: با در نظر داشتن شرايط فعلي مهم‌ترين بخش كار، تعهد شركت‌هاي فن‌آوري اطلاعات و درواقع هم صنفي‌ها نسبت به استفاده از نرم‌افزارهاي داخلي و پشتيباني از توليد‌كنندگان اين صنعت است.
او اضافه كرد: اگر شركت‌ها و مجامع صنفي در صنعت فن‌آوري اطلاعات به‌عنوان نخستين نهادههاي مرتبط در اين زمينه با استفاده از نرم‌افزارهاي داخلي به توليد‌كنندگان آن‌ها احترام نگذارند و ديگران را نيز نسبت به استفاده از اين تكنولوژي تشويق و ترغيب نكنند، نهادينه كردن و گسترش فرآورده‌هاي داخلي امكان‌پذير نخواهد بود.
نجي خاطرنشان كرد: در اين راستا استفاده كاربران عادي در جامعه نيز كمك‌هاي شاياني به صنعت نرم‌افزار داخلي خواهد كرد چرا كه اين امر باعث رشد انگيزه‌هاي اقتصادي توليد‌كنندگان خواهد شد.
اين كارشناس IT تصريح كرد: البته آنچه كه اين صنعت هم‌اكنون به آن نياز دارد تا بتواند تمام تئوري‌ها را عملي سازد رعايت قانون كپي‌رايت است كه تا به حال همين عامل باعث ركود اين صنعت شده است.
او تعلق داشتن عمده‌ي توليدات داخلي را به چند شركت خاص، يكي عوامل محدود شدن فعاليت ديگر شركت‌هاي توليد‌كننده دانست و گفت: توجه ويژه به توليدات اين شركت‌ها كه تعداد محدودي را نيز در برمي‌گيرند باعث شده تا فرآورده‌هاي شركت‌هايي كه در زير لايه‌هاي مختلف كار مي‌كنند علي‌رغم سطح بالاي توانايي‌هايشان ناديده گرفته شوند.
وي در پايان اظهار كرد: تكميل و ترميم نرم‌افزارهاي داخلي به منظور برآورده كردن نيازها نيز از جمله برنامه‌هايي است كه بايد در راس برنامه‌ها قرار بگيرد چرا كه عمده‌ي محروميت‌هاي استفاده از اين نرم‌افزارها در كشور به دليل نقص و ناتواني آن‌ها در مقابل فرآورده‌هاي خارجي است.
انتهاي پيام
نظرات