اشاره:
سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي از اهميت و جايگاهي راهبردي در فرآيند سياست‌گذاري توسعه‌ي كشاورزي كشور‌هاي توسعه‌يافته برخوردار است، نظريه‌ پردازان مختلف براي توجيه اين حمايت‌ها، استدلال‌هاي مختلفي ارائه مي‌كنند، اما آن‌چه كه درعمل روشن است، وجود بسته‌هاي سياستي پيچيده و قدرتمند در كشور‌هاي توسعه‌ يافته براي حمايت از بخش كشاورزي و غفلت كشور‌هاي توسعه نايافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه از اهميت اين سياست‌هاست.
در ماده‌ي 6 سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي آمده است:
گسترش زيرساخت‌ها، ايجاد انگيزه براي جذب و توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي با پوشش مناسب بيمه، كاهش احتمال زيان توليد، اجراي سياست‌هاي حمايتي و متعادل كردن سطح سودآوري كشاورزي با ساير بخش‌هاي اقتصادي.
آن‌چه كه درپي مي‌آيد ويرايش دومين بخش از مقاله‌ي « بررسي عملكرد سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي ايران» به نگارش سمانه‌ي ايرواني دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران است كه به بررسي اين سياست‌ها در ايران و مقايسه اجمالي آن با تجارب ساير كشورها مي‌پردازد.
در اولين بخش از اين مقاله ضمن اشاره به دلايل نظريه‌پردازان مختلف درحمايت از بخش كشاورزي و همچنين معرفي ابزارها، سياست‌ها و راهبرد‌هاي مختلف دولت براي دخالت در بازار به توضيح درباره‌ي تجارب ساير كشور‌ها پرداخته شد. دراين بخش ازمقاله به بررسي مطالعات انجام شده درارزيابي سياستهاي حمايتي در ايران و راهبردهاي غلبه بر نقصانهاي موجود  پرداخته مي‌شود.  

سياست‌هاي حمايتي از بخش کشاورزي در ايران

حمايت از بخش کشاورزي در ايران از اواسط سال 1340 و پس از اجراي برنامه اصلاحات ارضي با توزيع ارزان قيمت نهاده‌هاي مورد نياز زارعين از قبيل کود و سم و... آغاز شد، اما قانون مشخصي که نشان از رسميت چنين حمايتي داشته باشد نگاشته نشده است. درهمين سال‌ها دولت بر بازار محصولات کشاورزي نظارت داشته و به ويژه در مواقع بحراني در روند خريد و فروش گندم و توزيع آرد گندم براي تأمين نان مردم دخالت نموده است.
از سال 1368 با تصويب قانون تصويب خريد محصولات اساسي زراعي ( شامل گندم، جو، ذرت دانه اي، برنج، چغندرقند، پنبه وش، سيب زميني، پياز، دانه‌هاي روغني و حبوبات) حمايت دولت شکل قانوني يافت. بدين ترتيب بکارگيري ابزار حمايتي قيمت تضميني در کنار پرداخت يارانه به نهاده‌ها به طور قانوني پيگيري شد. در سال 1372 با اصلاح قانون مذکور برخي محصولات باغي نظير سيب، کشمش، خرما، انار، انجير، مرکبات و برگه زردآلو تحت پوشش سياست تضمين خريد قرار گرفت.
با شروع  برنامه آزادسازي اقتصادي قيمت نهاده‌هاي مورد نياز کشاورزان به طور ناگهاني افزايش يافت و علي‌رغم پرداخت يارانه به نهاده‌ها، به دليل کنترل قيمت محصولات کشاورزي توسط دولت، در واقع به جاي حمايت، کشاورزان پرداخت ماليات پنهان را نيز متحمل شدند. در قانون برنامه دوم  و سوم توسعه اقتصادي کشورنيز براقدام پرداخت يارانه به نهاده‌هاي کود و بذر تأکيد شده است. در برنامه‌ي چهارم نيزهدفمند كردن يارانه‌ي عوامل و نهاده‌هاي توليد از اقدامات اساسي  براي افزايش ضريب امنيت غذايي با تكيه برتوليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است.

سياست‌هاي حمايتي بكارگرفته شده در ايران:
1- سياست قيمت گذاري محصولات اساسي کشاورزي و تضمين خريد اين محصولات توسط دولت
2- سياست پرداخت يارانه به نهاده‌هاي مورد استفاده دربخش کشاورزي نظير سم، کودشيميايي، بذر، سوخت وانرژي
3- سياست پرداخت بخشي از سهم بيمه‌ي محصولات زراعي، باغي، دامي و تلاش براي گسترش پوشش بيمه محصولات در کشور و بيمه حوادث غير مترقبه نظير خشکسالي، سيل، تگرگ و ...
4- پرداخت اعتبارات و تسهيلات با نرخ بهره کم به منظور خريد ماشين آلات مورد نيازو تأمين هزينه هاي جاري توليد
5- پرداخت يارانه صادراتي به محصولاتي که از بازاربالنسبه پايدار برخوردار بوده و ليکن در سال‌هاي اخير به دليل کاهش قيمت جهاني از قدرت رقابت کمتري برخوردار شده اند.
6- برقراري تعرفه براي واردات محصولاتي که امکان توليد آن‌ها در داخل وجود دارد.
7- دخالت در بازار ارز و اتخاذ نرخ هاي ارز چندگانه

بررسي مطالعات انجام گرفته در زمينه سياست‌هاي حمايتي

سياست‌هاي قيمتي و نهاده‌اي:
اشراقي (1378) در مطالعه‌ي خود تحت عنوان تجزيه و تحليل تاثير سياست‌هاي حمايت قيمتي دولت بر رشد توليد گندم سعي کرد تا با توجه به اهميت فوق العاده محصول گندم چه ازنظر اقتصادي و چه از لحاظ سياسي، عملکرد سياست قيمت گذاري در خصوص محصول گندم را ارزيابي و اثرات آن را بر رشد توليد اين محصول طي دوره 1376-1356 مورد تجزيه وتحليل قرار دهد. که براي اين منظوراز روش تجزيه تکاثري و همچنين ضريب حمايت اسمي استفاده نمود. نتايج بدست آمده از روش تجزيه تکاثري نشان داد که رشد توليد گندم 180 درصد بوده است که حدود 90 درصد بابت افزايش قيمت گندم بوده است لذا طبق نتايج مدل رشد، توجه کافي به افزايش بهره وري در توليد گندم صورت نگرفته است و افزايش قيمت تضميني تنها بخشي از هزينه‌هاي توليد را جبران نموده است. با توجه به ضريب حمايت اسمي، اين ضريب در تمام طول دوره مورد مطالعه کوچک‌تر ازيک بوده که اين نشان دهنده‌ي عدم حمايت موثر از توليدکنندگان بوده است.
رحمتي (1379) به بررسي اثر سياست‌هاي حمايتي دولت بر رشد عرضه محصولات کشاورزي با تأکيد برچهار محصول گندم، برنج، چغندرقند و پنبه طي دوره 1377-1363پرداخت. وي براي اين منظور، اشکال مختلف نرخ حمايت از قبيل نرخ حمايت اسمي و نرخ حمايت موثررا به عنوان معياري جهت مداخلات، محاسبه کرد و بعد اين نرخ‌ها را به عنوان متغير توضيحي وارد توابع عرضه اين محصولات که با استفاده از مدل جرئي نرلاو برآورد شد، قرار داد.
نتايج برآورد نشان داد که نرخ‌هاي حمايت براي چهار محصول بيانگر آن است که به استثناي برنج که در برخي از سال‌ها داراي نرخ حمايت مثبت بوده، بقيه محصولات ازعدم حمايت برخوردار بوده اند و بررسي  اثر اين متغيرها  بر روي عرضه محصولات فوق هم نشان مي دهد که  درغالب موارد اين متغيرها  تأثير معني داري روي عرضه محصولات نداشته و يا کشش عرضه نسبت به تغييرات آن‌ها بسيار پايين بوده و فقط درمحصول چغندرقند اين متغيرها با کشش بوده اند. لذا موفقيت دولت درايجاد انگيزه در کشاورزان در جهت افزايش توليد محدود بوده است.
نجفي (1379) در بررسي سياست‌هاي دولت در زمينه‌ي برنج براي دوره 1376-1358به اين نتيجه رسيد که واردات برنج  داراي نوسان‌هاي زيادي بوده و درمقايسه با رشد توليد برنج شتاب بيشتري داشته است. اين امرسبب پديد آوردن نوسان‌هايي درقيمت برنج شده است. افزون براين واردات برنج از سوي دولت با ناکارايي‌هايي روبرو بوده و سياست قيمت تضميني نيز به سبب مسائلي چون تناسب نداشتن قيمت‌هاي تضميني با هزينه‌ها، نبود امکانات خريد و ذخيره سازي برنج و زمان خريد، کاربردي نداشته است.
بستاکي و همکاران (1381) به اندازه گيري آثارسياست‌هاي مداخله مستقيم دولت در قيمت گذاري گوشت مرغ طي دوره زماني 1368-1361 پرداخته‌اند. دراين مطالعه با توجه به ماهيت سياست‌هاي مداخله قيمت در مورد گوشت مرغ که نه تنها بر کنترل قيمت و تنظيم بازارآن، بلکه به دخالت دولت دربازارهاي نهاده‌هاي توليد و پرداخت يارانه‌هاي دولتي نيز شمول داشته است. از ابزارهاي نرخ حمايت اسمي، حمايت ضمني و نرخ حمايت موثر براي تجزيه و تحليل استفاده شده است. نتايج اين مقاله نشان مي‌دهد که سياست‌هاي مداخله مستقيم قيمت برارزش افزوده مرغداري مثبت و به سود حمايت از توليد بوده است.
نجفي (1381) درمطالعه‌ي خود اثرات سياست‌هاي حمايت قيمتي دولت را بر توليدکنندگان و درنتيجه برميزان عرضه داخلي چغندرقند را طي دوره  زماني 1375-1353 مورد بررسي قرار داد و به منظور تخمين تابع عرضه چغندر قند از مدل تعديل جزئي نرلاو استفاده کرده و نرخ حمايت اسمي را به عنوان متغير توضيحي وارد مدل کرده است. نتايج محاسبه‌ي نرخ حمايت اسمي چغندرقند در طول دوره‌ي  مورد مطالعه نشان مي‌دهد که نرخ مذکور منفي بوده و اين به معناي اخذ ماليات ضمني از توليدکنندگان است.
اکبري (1382) اثر هزينه‌هاي  دولت را برارزش افزوده بخش کشاورزي براي دوره زماني 1378-1350 مورد بررسي قرار داد. وي براي اين منظور، مدلي را براساس معادلات همزمان و تاثير متقابل متغيرها بر روي يکديگر معرفي کرده و با روشSLS برآورد کرده است. نتيجه حاصل از اين بررسي نشان داد که هرچند هدف از پرداخت يارانه‌ها، کمک به کشاورزان است. اما به دليل غلط بودن سياست‌هاي اجرايي، شيوه‌هاي نادرست پرداخت، نبود زيربناي لازم و سطح پايين آموزش کشاورزان تاثير زيادي بر بازدهي توليد و ارزش افزوده بخش کشاورزي نداشته است.
پرويزيان و کريمي تبار(1383) با استفاده از يک مدل سيستمي ديناميکي به بررسي اثر سياست‌هاي حمايتي برصادرات غيرنفتي با تاکيد بربخش کشاورزي براي دو حالت زير پرداخته است. حالت اول اين‌که سياست‌هاي کنوني (کنترل قيمت‌ها و اعمال قيمت‌هاي تضميني، کنترل نرخ ارز) ادامه يابد. حالت دوم اين‌که  تمام اين کنترل‌ها برداشته شود يعني نرخ ارز افزايش يابد و قيمت نسبي محصولات کشاورزي افزايش يابد.
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد که اگر حالت اول اتفاق بيافتد و اين رويه را تا سال 1410 ادامه دهيم بخش کشاورزي در رسيدن به خود کفايي و توسعه صادرات موفق عمل نمي نماييد، اما نتايج حالت دوم نشان مي دهد که با اجراي چنين سياستي در سال‌هاي پاياني اجراي مدل، صادرات از واردات محصولات کشاورزي بيشتر مي‌شود و نسبت سرمايه گذاري به ارزش افزوده و شاخص ICOR بهبود مي يابد. ضرايب تغذيه نرمال، توليد و نسبت صادرات محصولات کشاورزي به صادرات غيرنفتي و کل بهبود مي‌يابد.
ثاقب (1384) در بررسي سياست‌هاي حمايتي در بخش کشاورزي با استفاده از ماتريس تحليل سياستي نشان مي‌دهد که طي دوره 1381-1378 مجموع اثرات مداخله دولت در فرآيند توليد محصول کيوي به نفع توليدکنندگان در بازار داخلي بوده است. اما باعث کاهش مزيت نسبي و سود اجتماعي اين محصول بوده است. لذا سياست‌هاي اعمالي دولت به‌ ويژه در زمينه‌ي بازار فروش محصول در راستاي توسعه صادرات و ارزآوري کيوي نبوده است.
درمطالعه قلي بگلو(1384) که به بررسي اثر سياست‌هاي حمايتي دولت بر مزيت نسبي محصولات زراعي و باغي استان قزوين، براي مقطع زماني 1380-1379 با استفاده از ماتريس تحليل سياستي پرداخته است، بدين نتيجه رسيده است که سياست‌هاي حمايتي دولت از بازار نهاده  و محصول (توليدات زراعي و باغي) مؤثر بوده است. به بيان ديگر حمايت‌ها باعث افزايش توليد و حمايت ازتوليد کنندگان بوده است. که اين حمايت ها در محصولات زراعي بيشتر بوده،  لذا اين محصولات داراي مزيت نسبي بيشتري بوده اند. در ارتباط با اثرات نرخ ارزهم کنترل تورم و آزادي عمل بيشتر سياست‌هاي ارزي (عدم دخالت دولت) بايد در اولويت باشد. چراكه در نرخ ارزآزاد قدرت رقابت محصولات با کالاهاي خارجي بيشتر بوده است.
نوري (1384)، به بررسي سياست‌هاي حمايتي برنج ايران براي دوره 1380-1373 پرداخته است. لذا با بررسي تعرفه و محاسبه‌ي حمايت قيمت بازار ( تفاوت قيمت سرمرز و قيمت داخلي) و حمايت نهاده‌اي، وضعيت حمايت ازگروه‌هاي عمده برنج (برنج دانه بلند مرغوب، برنج دانه بلند پرمحصول، برنج دانه متوسط مرغوب و برنج دانه کوتاه) بررسي مي شود. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد. که تعرفه به عنوان سياست محدودکننده واردات، در خصوص برنج کمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حمايت قيمتي بازار از گروه‌هاي عمده‌ي برنج در دو استان گيلان و مازندران نشان مي دهد که دراستان گيلان بالاترين حمايت قيمتي بازار متعلق به برنج دانه مرغوب است. دراستان مازندران هم دوگونه دانه بلند مرغوب و پرمحصول بيشترين حمايت قيمتي را دارند. از نظر حمايت نهاده‌اي نيز برنج دانه بلند مرغوب بيشترين حمايت نهاده اي را به خود اختصاص داده است.
بي ريا و عاملي (1385) به بررسي وضعيت صادرات محصولات کشاورزي ايران با انتخاب و مطالعه سه محصول مهم صادراتي ( زعفران، پسته و خرما ) در دهه گذشته پرداختند. به منظور برآورد تابع عرضه صادرات اين کالاها، مدل باند و روش تلفيقي سري زماني و مقطع زماني 1380-1370به کار گرفتند.
نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد که سياست‌هاي قيمتي بر درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي اثر مثبتي نداشته است. بنابراين بايد سياست‌هاي را برگزيد که موجب تشويق و افزايش توليد و عرضه کالاهاي کشاورزي و تنوع بخشي آن‌ها شود.

آزادسازي قيمت نهاده‌ها:
کياني (1378) در بررسي و تعيين مقدار بهينه اقتصادي از نهاده‌ها در کشت گندم آبي به اين نتيجه رسيد که کود شيميايي، نيروي کار و آب بيش از حد بهينه اقتصادي استفاده مي شوند و اين استفاده زياد از کودشيميايي به خاطر ارزان بودن قيمت آن مي باشد. لذا باتوجه به کشش قيمتي تقاضا براي اين نهاده  قيمت بالاتري بايستي تعيين شود، تا ما در ناحيه دو توليد قرار بگيريم که به اين ترتيب نه تنها توليد کاهش نخواهد يافت، بلکه بارمالي سنگين برگرفته از پرداخت يارانه کود شيميايي از سوي دولت نيز کم خواهد شد.
نيکوکار(1381) در مطالعه‌ي خود آثار حذف يارانه‌هاي کود شيميايي و سم را براي دوره‌ي زماني 1378-1363 و سال زراعي 1379-1378 بر چغندرقند استان خراسان بررسي نمود. وي با تخمين تابع توليد کاب-داگلاس و محاسبه کشش‌هاي جزئي در نهاده‌ي کودشيميايي، سم  و همچنين برآورد توابع هزينه با استفاده از روش ISUR و محاسبه کشش‌هاي  قيمتي  و متقاطع قيمتي بدين نتيجه رسيد که تغيير قيمت تاثير چنداني برمصرف اين دو نهاده و درنتيجه درمقدارتوليد نهايي آن‌ها نداشته است. اما مي‌تواند تا حدودي بارمالي سنگين بردوش دولت را کاهش دهد. البته اگر به دنبال مصرف بهينه از اين دو نهاده باشيم  قيمت آن‌ها مخصوصاً کود شيميايي به شدت افزايش يافته که اين خود باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و کاهش سود آوري شده،  لذا انگيزه‌هاي توليد اين محصول را کاهش مي‌دهد و درنهايت باعث کاهش توليد مي‌شود.
عزيزي (1384) در تحقيق خود سياست آزادسازي قيمت کودشيميايي و سم را بر روي محصول برنج استان گيلان مورد بررسي قرار داد. وي براي اين منظورآمار مورد نياز خود را از طريق پرسشنامه براي سال زراعي 1382-1381جمع آوري نمود و با استفاده از تخمين تابع توليد و محاسبه کشش‌هاي نهاده‌اي و همچنين تابع هزينه ترانسلوگ به روش ISUR و محاسبه کشش‌هاي  قيمتي و متقاطع براي نهاده‌ها، آثار آزادسازي را بررسي نمود.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که سياست آزادسازي قيمت کود شيميايي به ضرر توليد برنج در استان گيلان است، زيرا با آزادسازي قيمت کود شيميايي، قيمت اين نهاده بالا مي رود و چون اين نهاده در ناحيه دو توليدي مصرف مي شود واکنش کشاورزان  بنا به قانون تقاضا و کشش  باعث کاهش در مصرف اين نهاده است. در رابطه با آزادسازي سم نيز مناسب نيست چون منافع آن تنها اندکي از ضررهايش بيشتر است و با افزايش ريسک آفات وبيماري‌ها اين منفعت را نيز از دست مي‌دهد.

سياست‌هاي تجاري و ارزي :
مهرابي بشرآبادي (1379) تاثيرسياست‌هاي ارزي و تجاري  را برروي محصولات زراعي و باغي براي دوره زماني1377 -1353 بررسي نمود. وي درمقاله خود از ضريب انحراف تجاري که دربردارنده‌ي  تمامي سياست‌هاي ارزي و تجاري دوره مورد نظر بود استفاده کرد. و در واقع تأثيرپذيري متغيرهاي منتخب بخش کشاورزي شامل رابطه مبادله قيمتي، رابطه مبادله تجاري،  نسبت قيمت کالاهاي تجاري به غيرتجاري، پارامتر انتقال، صادرات، واردات و الگوي کشت از ضريب مذکور و تاثيرگذاري آن‌ها بررشد بخش کشاورزي در کوتاه مدت و بلندمدت اندازه گيري شده است . براي اين منظور از روش‌هاي غيرساختاري اقتصادسنجي و براي تخمين روابط  بلندمدت از روش يوهانسن و براي برآورد روابط کوتاه مدت از مکانيزم تصحيح خطاي برداري (VEC) و مدل‌هاي اتورگرسيو برداري (VAR) استفاده نمود.
نتايج نشان داد که کاهش کنترل‌هاي اعمال شده بر تجارت خارجي محصولات کشاورزي، درکوتاه مدت بر رابطه مبادله قيمتي و تجاري اين بخش اثري ندارد. اما در بلندمدت رابطه مبادله قيمتي را کاهش و رابطه مبادله تجاري را افزايش مي دهد. لذا کنترل‌هاي اعمال شده برتجارت خارجي محصولات کشاورزي منافع توليدکنندگان کالاهاي صادراتي را درمقايسه با ساير کشاورزان دچار نقصان مي کند. کاهش ارزش پول ملي در کوتاه مدت رابطه مبادله تجاري را تقويت مي کند. اما در بلندمدت اثري برروي آن ندارد. تقويت سياست‌هاي برونگر بر رشد بخش کشاورزي اثر مثبت دارد.
با توجه به پارامتر انتقال، سياست‌هاي تجاري به زيان کالاهاي صادراتي عمل مي کند. افزايش درآمدهاي نفتي سياست‌هاي تجاري و ارزي را تحت تأثير قرار داده  و بر رشد بخش کشاورزي در بلند مدت اثر منفي دارد. افزايش صادرات در کوتاه مدت بر رشد بخش کشاورزي اثر منفي اما در بلند مدت اثر مثبت دارد. الگوي کشت نيز به سمت کالاهاي صادراتي درحرکت است.
کياني وهمکاران (1379) درمطالعه‌ي خود اثرعدم تعادل نرخ ارز را برعرضه صادرات محصولات کشاورزي طي دوره‌ي 1376-1345 مورد بررسي قراردادند. ايشان براي بررسي اثر متغيرهاي کمي برعرضه محصولات کشاورزي از مدل دارالسلام و سابر امانيان استفاده نمودند. نتايج حاصل ازاين مطالعه نشان داد که نوسانات نرخ ارز و همچنين انحراف نرخ ارز واقعي نسبت به مسير تعادلي بلندمدت آن ازعوامل بازدارنده صادرات محصولات کشاورزي مي باشد. لذا براي رفع اين انحراف انتخاب نرخ هاي ارز رسمي بايد به گونه‌اي باشد که نرخ واقعي به نقطه تعادلي خود نزديک‌تر شود. پس بايد آزادي عمل بيشتري به سياست‌هاي ارزي داده شود.
کميجاني و همکارانش(1380)، در محاسبه‌ي معادل تعرفه‌اي موانع غيرتعرفه‌اي تعدادي از محصولات کشاورزي  و مقايسه آن با محدوديت‌هاي تعرفه‌اي اعمال شده  براين محصولات نشان دادند که اولاً معادل تعرفه‌اي اکثريت محصولات کشاورزي منفي بوده است.  و اين امر خود حاکي از حمايت نکردن نظام تجاري کشور از بخش کشاورزي است. به گونه‌اي که حتي ماليات پنهان نيز به اين بخش اعمال شده است. ثانياً علي رغم تعدد موانع غيرتعرفه‌اي، استفاده‌ي مؤثري نيز از اين‌ها صورت نگرفته است.
دراين مطالعه نشان داده شده است که معادل تعرفه‌اي برحسب نرخ حمايتي ارز براي کليه محصولات، به غيرموز، دراغلب سال‌ها منفي بوده است. اما با نرخ رسمي ارز، که به طورمصنوعي پايين نگه داشته شده است، معادل تعرفه‌اي دراغلب سال‌ها و براي اکثر محصولات مثبت بوده است. حال چنان‌چه نرخ آزاد ارز مدنظر باشد همان‌طورکه موردنظر موافقت نامه کشاورزي نيز هست، دراغلب سال‌ها واردات محصولات تقريباً بدون هيچ مانعي صورت گرفته و حتي به نحوي حمايت از واردات نيز به وقوع  پيوسته است.
حسيني پور(1380) در مطالعه‌ي خود اثر سياست‌هاي ارزي و تجاري را بر توليد و صادرات پسته را با استفاده از آمار سري زماني دوره 1378-1367 و مقطع زماني1378-1377 مورد بررسي قرار داد. براي اين منظور از روش‌هاي غيرساختاري اقتصادسنجي و براي تخمين روابط بلند مدت از روش يوهانسن و براي  برآورد روابط کوتاه مدت از مکانيزم تصحيح خطاي برداري (VEC) و مدل‌هاي اتورگرسيوبرداري (VAR) استفاده نمود.
نتايج اين تحقيق نشان داد که انحرافات نرخ ارز واقعي برصادرات پسته تاثيرمنفي داشته و موجب شده  که بازار جهاني پسته از حالت انحصاري به سمت رقابتي حرکت کند.
همچنين سياست حمايت از صادرات و سياست بازگذاشتن اقتصاد نسبت به تجارت بين‌الملل مي تواند، در گرايش بازار جهاني پسته به سمت بازار انحصاري تاثير مثبت داشته باشد. پيمان ارز نيز بر صادرات پسته اثر معني داري نداشته است.
صمدي (1382) نوسان‌پذيري نرخ واقعي ارز و عرضه‌ي محصولات کشاورزي ايران را طي دوره 1378-1360 با استفاده از روش همگرايي يوهانسن و داده‌هاي نرخ ارز واقعي ارز، نرخ ارز اسمي و نرخ ارز بازار آزاد و يک الگوي مناسب مورد بررسي قرار داد. نتايج بدست آمده از اين بررسي نشان داد که نوسان‌پذيري نرخ ارز تاثيرمنفي برعرضه صادرات بخش کشاورزي و مخصوصاً انواع کرک، دانه‌هاي روغني و ميوه‌ها داشته است. اين نتيجه گوياي اين واقعيت است که نوسان‌پذيري نرخ ارز يکي از عوامل بازدارنده صادرات کشاورزي به حساب مي آيد، لذا براي توسعه‌ي صادرات بايد اين نوسانات ازبين برود.
حسيني(1383) مطالعه جامعي از سياست تجاري ايران طي برنامه‌هاي اول و دوم وسوم توسعه انجام داده است و به اين نتيجه رسيده است که موانع غيرتعرفه‌اي بر محصولات کشاورزي ايران در ظاهر با هدف حمايت از توليدات داخلي اعمال مي شود، اما اساساً نه تنها حمايت تجاري معني داري از توليدات داخلي نبوده بلکه ماليات پنهاني نيز محسوب مي شود.
براي نمونه  در سال 1380، معادل تعرفه‌اي اغلب محصولات کشاورزي ( به استثناء گوشت گوسفند، عدس، چاي،فلفل، برنج، شکر، روغن سويا و توتون) بسيار نازل و حتي منفي است، در اين ميان براي محصولاتي نظير گوشت مرغ ماليات پنهان قابل ملاحظه‌اي نيز اعمال شده است، که اين امرخود حکايت از سياست تجاري غيرحمايتي کشور از محصولات کشاورزي دارد. لذا براي حمايت موثربايد معادل تعرفه‌اي به جاي حمايت غيرتعرفه‌اي وضع شود.
ترکماني وپريزن (1384) اثرات درازمدت حجم پول و نرخ ارزرا بر تغييرات قيمت‌هاي نسبي کشاورزي در ايران طي دوره 1381-1361 با استفاده از روش ARDL  بررسي نمودند و بدين نتيجه رسيدند که يکي از مهم‌ترين عوامل ايجادکننده ناپايداري دربخش کشاورزي، نوسان‌هاي قيمت در درازمدت است. دراين راستا تغيير در نرخ ارز از عوامل مهم  ومؤثر بر نوسان‌هاي قيمت شناسايي شد و نتايج برگرفته از مقايسه روابط درازمدت و کوتاه مدت نشان داد، درهر دو حالت قيمت‌هاي کشاورزي و موادغذايي نسبت به سطح قيمت کل و نرخ ارزحساسيت مثبت دارد.
ترکماني و طرازکار(1384)، درمطالعه‌ي خود به بررسي اثر تغييرات کوتاه مدت و دراز مدت نرخ ارز برقيمت صادراتي پسته ايران براي دوره 1379-1350 با استفاده از الگوي خود توضيح با وقفه‌هاي گسترده (ARDL)، پرداخته اند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که تغييرات نرخ ارز در کوتاه مدت و درازمدت مهم‌ترين عامل موثر بر قيمت صادراتي پسته مي باشد. افزون برآن، قيمت صادراتي پسته تحت تأثير مقدار صادرات اين محصول نيز قرار دارد. همچنين رابطه بين توليد داخلي و قيمت صادراتي پسته در کوتاه مدت منفي و  معني دار است.

نتايج و بحث:
مطابق مطالعه‌هاي انجام شده سياست‌هاي حمايتي (دخالت دربازار محصول و نهاده‌هاي توليد) محصولات کشاورزي براي دوره 1378-1350 عمدتاً نتوانسته بر رشد توليد و ايجاد انگيزه در افزايش بهره وري در توليد محصولات کشاورزي تأثيرمثبت و قابل قبولي بگذارد. دراين مطالعات از نرخ‌هاي حمايت اسمي، حمايت ضمني، و حمايت موثر براي تجزيه و تحليل سياست هاي حمايتي استفاده شد، که درهمه بررسي‌ها ضريب مربوط به اين نرخ‌ها منفي بوده و گوياي اين واقعيت است که عملاً هيچ‌گونه حمايت مؤثري از بخش کشاورزي در زمينه توليد، عرضه و صادرات محصولات کشاورزي ( بجز گوشت مرغ ) نشده است و چه بسا که از کشاورزان ماليات پنهان نيز اخذ شده است.
درمطالعات دوره 1381-1378 که با استفاده از ماتريس تحليل سياستي، سياست‌هاي حمايتي را مورد بررسي قرار داده اند، نتيجه گرفتند که سياست‌هاي حمايتي به نفع توليد کننده داخلي بوده است اما به توسعه صادرات و ارزآوري محصولات کشاورزي کمکي نکرده است.
در ارتباط با سياست‌هاي ارزي و تجاري وقتي با هم درنظر گرفته شده اند، از روش‌هاي غيرساختاري اقتصاد سنجي و روش يوهانسن و گرانجر و اتورگرسيو برداري به ترتيب براي بررسي روابط بلند مدت و کوتاه مدت استفاده شده است. اين مطالعات براي دوره 1378-1345 نشان داد که اصولاَ کنترل‌هاي تجاري اعمال شده بر صادرات محصولات کشاورزي، به ضرر توليد کنندگان کالاهاي صادراتي بوده  و رابطه مبادله تجاري را به ضرر آن‌ها رقم مي زند. کاهش ارزش پول ملي هم در کوتاه مدت شايد به نفع صادرکننده بوده اما  در بلندمدت اثري بر صادرات نداشته است. سياستي مثل تشويق و افزايش صادرات در کوتاه مدت اثر منفي بر رشد بخش کشاورزي داشته، اما  در بلند مدت مي تواند باعث رشد بخش کشاورزي شود.
مطالعاتي که تغييرات نرخ ارز را برصادرات بخش کشاورزي بررسي نمودند که از نرخ‌هاي ارز به عنوان متغيره  توضيحي در توابع عرضه صادرات استفاده کرده‌اند. و براي برآورد توابع عرضه هم ازروش يوهانسن استفاده کرده اند. به طورکلي به اين نتيجه رسيدند که نوسانات نرخ ارز و انحراف از نرخ ارز واقعي اثر منفي بر صادرات بخش کشاورزي داشته و يکي از عوامل مهم ناپايداري  قيمت‌هاي نسبي در بخش کشاورزي محسوب مي شوند.

نتيجه گيري و پيشنهادات:
با توجه به مباحث قبلي مشخص مي شود که به طورکلي سياست‌هاي حمايتي نتوانسته اثر مثبتي در رشد توليد و صادرات بخش کشاورزي بگذارد و حتي گاهي اوقات اين سياست‌ها باعث گرفتن ماليات پنهان از کشاورزان شده است. لذا براي بهبود اين سياست‌ها و اثر گذاري موثرتر پيشنهادات زير ارائه مي شود:
1- با توجه به اين واقعيت که ترکيب بهينه چندين ابزار سياستي حداقل از تک تک اين ابزار کاراتر عمل مي نمايد. بهتر است از مجموعه‌اي از حمايت‌ها تحت عنوان سبد حمايتي استفاده کنيم که اين سبدحمايتي مي تواند شامل قيمت تضميني، قيمت اعتباري، قيمت هدف، قيمت جبراني، حمايت‌هاي بازاريابي، يارانه صادراتي، اقدام مرزي، بيمه خطر، بيمه درآمد، حمايت براي تغيير الگوي کشت و يارانه نهاده باشد. البته مهم‌ترين مسئله استفاده متنوع از ابزارهاي حمايتي و بکارگيري ابزارهاي حمايتي مربوطه متناسب با اخلال بازار و کارکرد آن است.
2 - سياست‌هاي کنترل و تثبيت نرخ ارز عامل مهمي در ثبات صادرات محصولات کشاورزي بشمار مي آيد.
3- اطلاعات شفاف درباره‌ي روند آينده تغييرات نرخ ارز مي توان نقش موثري در افزايش درآمد صادرکنندگان و حفظ موقعيت ايران در بازارهاي جهاني محصولات کشاورزي داشته باشد.
4- نتايج نشان مي‌دهد که تعرفه به عنوان يک ابزارحمايتي، تقريباً نقشي در حمايت از واردات برعهده نداشته است. افزايش نقش موانع غيرتعرفه‌اي و کمتر مؤثربودن تعرفه، حرکت درجهت عکس موافقت‌نامه کشاورزي سازمان تجارت جهاني را نشان مي دهد که در راستاي سياست کلي پيوستن به اين سازمان نيست. از اين رو براي شفافيت بيشتر سياست‌هاي وارداتي بايد ازتعرفه بجاي موانع غيرتعرفه‌اي استفاده کرد. درعين حال توجه به الزامات تبديل موانع غيرتعرفه‌اي به تعرفه نيز بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. دراين خصوص لازم است معافيت‌هاي تعرفه‌اي ويژه‌اي در نظر گرفته شده براي افراد و مناطق مختلف نيز حذف شود، چرا که درغير اين صورت امکان تنظيم بازار با استفاده از ابزار تعرفه‌اي وجود نخواهد داشت.

4- نتايج نشان مي‌دهد كه تعرفه به عنوان يك ابزار حمايتي، تقريبا نقشي در حمايت از كالاهاي داخلي در مقابل واردات برعهده نداشته است. در راستاي موافقت نامه كشاورزي سازمان تجارت جهاني بايستي براي محاسبه حمايت داخلي جهت شفافيت بيشترسياست‌هاي وارداتي، موانع غيرتعرفه‌اي ( محدوديت‌هاي مقداري، مجوز واردات، محدوديت‌هاي بهداشتي، ممنوعيت ورود برخي از كالاها و... )  به موانع تعرفه‌اي  تبديل شود. براين اساس  افزايش نقش موانع غيرتعرفه‌اي، حركت درجهت عكس موافقت‌نامه  كشاورزي  سازمان تجارت جهاني  را نشان مي‌دهد، كه در راستاي سياست كلي پيوستن به اين سازمان نيست.  در اين خصوص لازم است معافيت‌هاي تعرفه‌اي ويژه‌ي در نظر گرفته شده براي افراد و مناطق مختلف نيز حذف شود، چرا که درغير اين صورت امکان تنظيم بازار با استفاده از ابزار تعرفه‌اي وجود نخواهد داشت.

انتهاي پيام

تدوين: سمانه ايرواني
دانشجوي كارشناسي ارشد اقصاد كشاورزي دانشگاه تهران
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران

منابع:
1- فرآيند تحول سياست هاي کشاورزي در ايران( به انضمام تجارت ساير کشورها)(1384)، انتشارات موسسه پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد کشاورزي
2- مهرابي بشرآبادي، حسين (1379)، تأثير سياست‌هاي ارزي و تجاري بر بخش کشاورزي(محصولات زراعي و باغي)، رساله دکتري، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده کشاورزي
3- نجفي، بهاء الدين (1379)، بررسي سياست‌هاي دولت در زمينه برنج، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال هشتم ، شماره29
4- هژيرکياني، کامبيزو سيروس اقبالي(1379)، بررسي عدم تعادل نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزي، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 56
5- کميجاني و همکارانش(1380)،شناسايي موانع غيرتعرفه‌اي و محاسبه معادل تعرفه اي آن در بخش کشاورزي ايران، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال نهم، شماره 35
6- حسيني پور، محمدرضا (1380)، بررسي تاثير سياست‌هاي ارزي و تجاري برتوليد و صادرات پسته ايران، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده کشاورزي
7- سلامي، حبيب ا... وفرشيد اشراقي (1380)، تأثير سياست‌هاي قيمتي بر روند رشد توليدات کشاورزي، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال نهم ، شماره 36
8- نيکوکار،افسانه (1381)، بررسي آثار حذف يارانه کود و سم برتوليد چغندر قند خراسان، پايانامه کارشناسي ارشد، دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تهران
9- بستاکي، مصطفي وحسين صادقي (1381)، اندازه گيري اثرمداخله دولت در قيمت گذاري محصولات دامي (مطالعه موردي گوشت مرغ)، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال دهم، شماره 37
10- نجفي، بهاء الدين(1381)، بررسي سياست حمايتي قيمتي در چغندر قند، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال دهم ، شماره 39
11- صمدي، علي حسين(1382)، نوسان پذيري نرخ ارز و عرضه صادرات محصولات کشاورزي ايران(78-1360)، فصلنامه پژوهشي بانک کشاورزي، شماره اول دوره جديد،1382
12- اکبري، نعمت ا... (1382)، بررسي تاثيرهزينه‌هاي دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزي، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال دهم، شماره 41و42
13- پرويزيان، جمشيد(1383)، اثر سياست‌هاي حمايتي بخش کشاورزي با يک مدل سيستمي ديناميکي، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 64
14- حسيني، ميرعبد ا...(1383)، سياست تجاري کشاورزي ايران و تعيين معادل تعرفه‌اي، فصلنامه پژوهش‌هاي بازرگاني، شماره 32
15- ترکماني، جواد و وحيده پريزن (1384)، اثرهاي سياست‌هاي پولي و نرخ ارز برتغييرات قيمت نسبي کشاورزي، فصلنامه پژوهشي بانک کشاورزي، سال1384، شماره 8
16- ثاقب، حسن(1384)، بررسي سياست‌هاي حمايتي در بخش کشاورزي با استفاده از ماتريس تحليل سياستي (مطالعه موردي محصول کيوي)، فصلنامه پژوهش‌هاي بازرگاني، شماره 35
17- عزيزي، جعفر(1384)،بررسي آثارآزادسازي قيمت نهاده‌هاي کود شيميايي و سم بر توليد برنج در استان گيلان، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال سيزدهم، شماره 50
18- قلي بگلو، محمد رضا (1384)، بررسي تاثير سياست‌هاي حمايتي دولت در مزيت نسبي ( مطالعه موردي بخش زراعت وباغباني استان قزوين)، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال سيزدهم، شماره 50
19- ترکماني، جواد و محمدحسن طرازکار(1384)، اثر تغييرات نرخ ارز بر قيمت صادراتي پسته: کاربرد روش خود توضيح با وقفه‌هاي گسترده(ARDL)، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال سيزدهم ، شماره 49
20- نوري، کيومرث (1384)، بررسي سياست‌هاي حمايتي برنج در ايران- فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه- سال سيزدهم، شماره 52
21- بي ريا و عاملي (1385)، عوامل مؤثر برصادرات زعفران پسته و خرما در سبد کالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران- فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه- سال چهاردهم، شماره 54
22- حسيني، ميرعبدا...(1383)، سياست تجاري کشاورزي ايران و تعيين معادل تعرفه‌اي، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره32، سال 1383